اعتماد

گروه اقتصادى؛ در ميان كشورهاى توليدكننده نفت، ايران تنها كشورى است كه در بودجه سال آينده خود افزايش ۷۳ درصدى قيمت نفت را در مقايسه با سال جارى به نام خود ثبت كرده است.

قيمت نفت در بودجه سال جارى، ۳۷ دلار و ۵۰ سنت در نظر گرفته شده بود اما براى سال آينده پيش بينى قيمت نفت به يكباره با ۲۷ دلار و ۵۰ سنت افزايش به ۶۵ دلار افزايش يافت تا ايران ركورددار افزايش قيمت نفت در بودجه، ميان توليدكنندگان اين محصول باشد.

افزايش قيمت نفت در بودجه ايران در حالى اتفاق افتاده كه براساس مطالعات موسسات مختلف انرژى، قيمت نفت وست تگزاس (WTI) به طور متوسط ۲/۸۰ دلار پيش بينى شده است. با توجه به معادلات بازار زمانى كه قيمت وست تگزاس ۸۰ دلار پيش بينى مى شود بايد انتظار داشت نفت ايران با قيمتى حدود هفت دلار كمتر از اين رقم به ازاى هر بشكه فروش رود. به اين ترتيب برآورد قيمت نفت ايران براى هر بشكه در سال آينده حداكثر ۷۳ دلار پيش بينى مى شود. چنين پيش بينى از قيمت نفت از سوى آژانس اطلاعاتى انرژى صورت گرفته است اما اگر بر مبناى پيش بينى هاى واحد اطلاعات اكونوميست و دپارتمان انرژى امريكا قرار باشد قيمت نفت تحليل شود، وضعيت براى ايران كمى سخت مى شود زيرا برآورد اين دو موسسه از قيمت نفت به طور متوسط بشكه يى بين ۵۱ تا ۵۷ دلار است. واحد اطلاعات اكونوميست قيمت نفت را در سال ۲۰۰۹ ميلادى ۷۰/۳۵ دلار پيش بينى كرد و براى سال جارى ميلادى اين رقم را به ۵۱ دلار افزايش داد.

دپارتمان انرژى امريكا نيز قيمت نفت در سال هاى ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ را به ترتيب ۷۰/۵۱ و ۵۷ دلار پيش بينى كرده است. اگر فرض حداكثرى ۵۷ دلارى را از سوى دپارتمان انرژى امريكا بپذيريم، قيمت نفت در بودجه ايران حدود هشت دلار بالاتر از پيش بينى جهانى است. براى اقتصادى كه عمده منابع آن به واسطه فروش نفت است چنين پيش بينى قطعاً خبر خوبى نمى تواند باشد.

كشورهاى ديگر چه كرده اند

گرچه موسسه هاى مختلف تصويرى كه از وضعيت قيمت نفت در سال ۲۰۱۰ ارائه كرده اند روند صعودى داشته است اما كشورهاى توليدكننده نفت در تعيين قيمت احتياطى تر عمل كرده اند. ۱۰ كشور از ۱۷ كشور توليدكننده نفت گرچه اقدام به افزايش قيمت نفت خود كرده اند اما اين افزايش از محدوده ۶۰ دلار به ازاى هر بشكه فراتر نرفته است. تنها كشورى كه قيمت نفت خود را بالاتر از ۷۰ دلار در بودجه پيش بينى كرده نروژ بوده است. افزايش قيمت نفت نروژ را بايد به حساب مرغوبيت فوق العاده نفت توليدى در اين كشور گذاشت و نكته ديگر آنكه گرچه پيش بينى نروژ از قيمت نفت در سال ۲۰۱۰ ميلادى، ۷۲ دلار براى هر بشكه است اما اين كشور نسبت به سال قبل ميلادى فقط هشت دلار افزايش قيمت را در پيش بينى خود لحاظ كرده است. در ميان كشورهاى منطقه نيز دامنه افزايش پيش بينى ها از قيمت نفت بين پنج تا ۱۵ دلار خلاصه مى شود كه با ۲۷ دلار افزايش اتخاذشده از سوى ايران فاصله معنادارى دارد.

در ميان كشورهاى منطقه بحرين پيش بينى خود را از قيمت نفت ثابت نگه داشته و عربستان به عنوان مهم ترين كشور توليدكننده و صادركننده اين محصول حداكثر ۵۰ دلار را تخمين زده است كه نسبت به قيمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ خود حدود سه تا ۱۰ دلار افزايش داده است.

خطاى محاسبه يا نداشتن تحليل از بازار

در بازار نفت برخى كشورها هستند كه با تحليل مناسب از بازار اقدام به قيمت گذارى مناسب مى كنند. در اين كشورها كارشناسان با برآورد درست از شرايط سعى مى كنند به گونه يى در بودجه هاى خود عمل كنند كه در درون آن براى بازار جهانى نفت نيز قيمت سازى كرده باشند. به همين دليل دامنه قيمت گذارى با فاصله معنادارى از قيمت هاى مورد انتظار صورت نمى گيرد اما در چند سال گذشته در ميان ۱۷ كشور توليدكننده ايران، آنگولا و ونزوئلا به اين قاعده پايبند نبوده اند.

در شرايطى كه تمام كشورها محدوده قيمت نفت را در سال ۲۰۰۹ بين ۴۰ تا ۵۰ دلار درنظر گرفته بودند اين سه كشور از قيمت ۳۷ تا ۴۰ دلار در بودجه استفاده كردند.

در سال ۲۰۰۸ نيز به همين منوال عمل شد. اكثر كشورها برآورد بالاى ۵۰ دلار از قيمت نفت داشتند اما ايران و ونزوئلا در محدوده ۳۵ تا ۳۹ دلار حركت كردند. چنين رفتارى در شرايطى كه انتظارها افزايش قيمت است، يك پيام براى كشورهاى مصرف كننده دارد. برخى كشورهاى توليدكننده آمادگى دارند سطح قيمت تا زير ۴۰ دلار كاهش يابد. در واقع گرچه اين تحليل امكان دارد با نيت تصميم گيران مطابقت نداشته باشد اما در بازار جهانى مى تواند براى معامله كنندگان اين گونه تفسير شود.