شبكه جنبش راه سبز(جرس)
عبدالرضا رحمانى فضلى، رئيس ديوان محاسبات ،گفت : معمولا راى ديوان درباره مديران متخلف مخفى نيست و آشكار است، اما چون راى در مورد مديران كشور است ما از اعلام عمومى موضوع پرهيز مىكنيم.
وى در گفت وگو با جام جم در پاسخ به سوال « درخصوص تخلفات مالى دولت گزارشهايى از ديوان محاسبات ارائه شده است. اگر مقايسهاى در خصوص تخلفات دولتها داشته باشيم، تخلفات بيشتر مربوط به كدام دوره است؟» ؛ افزود : اگر بخواهيم خيلى دقيق آن را مطرح كنيم بايد گفت ارزيابى اينگونهاى نداشتهايم، چون جنس كار به شكلى است كه شايد در شرايط مساوى و در زمانهاى معين و خاص بررسى نشود، اما به طور كلى مىگويم كه در همه دولتها تخلفات بوده، اما نوسان ۱۵ درصد پايين و بالا داشته است.
رحمانى افزود: در دولت آقاى احمدىنژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زيادى به صورت موردى داشتهايم كه بيشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتى بوده است.
وى در اين رابطه اظهار داشت: سال قبل دولت بخش عظيمى از واردات فرآورده را بدون اين كه مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم اين اتفاق افتاد و از وزير هم سوال شد كه البته پاسخى در اين مورد ارائه نشد.
رئيس ديوان محاسبات تصريح كرد كه در حوزه نفت، تخلفات زيادى در سال ۸۷ داريم كه يك رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است كه حدود ۷/۳ميليارد دلار است كه در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است. رقمى مربوط به تراز گاز كشور است كه با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داريم.
صفحه اصلی
