الهه كولايى: لايحه حمايت از خانواده،‌ به جاى حل مشكلات موجود، به بروز دشوارى هاى تازه منجر مى شود
مصاحبه صبا واصفى با دكتر الهه كولايى نماينده پيشين مجلس شوراى اسلامى-

تا قانون خانواده برابر: لايحه حمايت از خانواده سال ۱۳۸۶ توسط دولت به مجلس ارائه شد كه با واكنش و اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان در دوسال گذشته به ويژه تابستان ۸۷ روبرو شد، ‌چرا كه اين لايحه را غيركارشناسانه و برضد حقوق زنان و خانواده مى دانستند. پس از آن لايحه از دستور كار مجلس خارج و ماده ۲۳ و ۲۵ كه بيشترين اعتراضات را به همراه داشت،‌ از آن حذف شد. در اين دو سال هر بار، زمزمه هايى از بازگشت لايحه به مجلس شنيده مى شد تا آنكه چندى پيش،‌ كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى، مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه «حمايت از خانواده» را با اعمال تغييراتى، به تصويب رساند. اين اقدام موجب ادامه اعتراضات فعالان جنبش زنان شد و بيانيه اى اعتراضى با بيش از ۲۲۰۰ امضاء در اعتراض به اين اقدام مجلس،‌ از سوى فعالان زنان منتشر گرديد. در اين رابطه گفتگويى با الهه كولايى، صورت گرفته است كه شرح آن را ادامه مى خوانيد:

لايحه خانواده و به ويژه ماده ۲۳ و ۲۵ درباره شرايط ازدواج مجدد مردان و نيز تعيين سقف مهريه را تا چه ميزان مطابق با خواست عمومى جامعه و زنان مى بينيد؟

كولايى: بى ترديد اين لايحه نه تنها درجهت تامين حقوق زنان تاثير مثبتى ندارد، بلكه در اصل براى تامين تنوع طلبى برخى مردان كه به امتيازهاى اقتصادى دست يافته اند، تنظيم شده و در واقع متزلزل ساختن نهاد خانواده را در پى خواهد داشت. نه تنها پس از تصويب و اجرا شدن، بلكه در حد طرح آن نيز اين آثار و عناصر نامطلوب در اين نهاد آثار خود را آشكار ساخته است. نياز زنان ايرانى وضع و اجراى قوانين و مقرراتى است كه به دفاع از حقوق و آزادى هاى انسانى آن ها كمك كند.

به نظر شما به طور كلى روند قانونگذارى در ايران آيا در راستاى رفع مشكلات جامعه و بر اساس تحقيقات علمى و جامعه شناختى صورت مى گيرد؟

كولايى: متاسفانه در سال هاى اخير توجه به كار كارشناسى و نظرات نخبگان و صاحب نظران در قانون گذارى و اجراى سياست ها و برنامه هاى مختلف ، به ويژه در حوزه زنان و خانواده جايگاه لازم را ندارد. اساتيد، پژوهشگران، قضات و وكلا بر اساس دسترسى و ارتباط مستقيم با نياز هاى واقعى جامعه و مسايل و مشكلات زنان، در اين زمينه از توانايى مناسبى براى رفع نيازهاى جامعه دارند، كه در روند شكل دادن به قوانين و آيين نامه ها از ان ها كمك گرفته نمى شود.

آيا فكر مى كنيد مردم بايد در روند قانون¬گذارى سهيم و دخيل باشند يا اين تنها وظيفه نمايندگان آن ها در مجلس شوراى اسلامى و ديگر نهادهاى قانون گذار است؟

كولايى: نمايندگان بايد بتوانند با ابزارهاى مناسب از دانش و ظرفيت هاى علمى جامعه در جهت رفع نياز هاى مردم بهره بگيرند. در كشورهاى توسعه يافته ى جهان احزاب و نهادهاى مدنى به اشكال گوناگون اين امكان را براى نمايندگان ملت فراهم مى كنند. كه بتوانند آراء و انديشه هاى مختلف را در جهت رفع نيازهاى جامعه مورد بهره بردارى قرار دهند. تنوع و پيچيدگى مسايل اجتماعى در عصر حاضر اين ضرورت را در جلب و ساماندهى كمك همه مردم آشكار ساخته است.

فكر مى كنيد لزوم تدوين مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه خانواده چيست و بر مبناى چه نيازى پيشنهاد شده است؟

كولايى:‌ با توجه به نارسايى هاى بسيار در قانون خانواده و قوانين لازم براى حمايت از زنان، از جمله اين لايحه اى كه به نام حمايت از خانواده در عمل به تزلزل آن دامن زده، خانواده ها و دختران بسيارى مهريه را تضمينى ، هرچند اندك براى آينده زندگى زناشويى يافته اند. در ماده ۲۵ اين قانون دولتى با يك مداخله نامناسب به ازميان بردن حقى پرداخته كه همواره تعلق آن و تعيين آن از سوى زنان مورد پذيرش قرار داشته است در حالى كه اگر قوانين مناسب از حقوق زنان دفاع كند ، چنين رفتارى كاهش مى يابد.

در مورد ماده ۲۳ هم بايد توجه داشت عدم تمايل به ازدواج، يا شمار بسيار دختران ازدواج نكرده رابايد از راه ايجاد شرايط مناسب براى ازدواج تغيير داد، نه به مردان زن دار اجازه ازدواج هاى مكرر داد. اين حق جوانان است كه اين دسترسى ها براى آن ها فراهم شود؛در حالى كه به نظر مى رسد در اساس هدف حل مشكل اين گروه از مردان متمول و متمكن است كه در پى كسب مجوز ازدواج هاى بعدى هستند و البته مشكلات اجتماعى هم بستر ساز اين گرايش ناصواب است. در واقع اين وظيفه دولت است كه سياست ها و برنامه هاى مناسب را براى تامين امنيت و نيازهاى زنانى كه سرپرست خود هستند را فراهم آورند.

به نظر شما شرايط چند همسرى مردان مانند بيمارى، نشوز يا زندانى شدن زن تا چه حد در افكار عمومى پذيرفته شده است؟

كولايى:‌ افكار عمومى را مى توان از راه اجراى سياست هاى مختلف و انتقال آمار و اطلاعات با هدف گيرى هاى خاص تحت تاثير قرار داد، ولى ترديدى نيست كه هيچ دختر ازدواج نمى كند تا پس از چندى زن ديگرى را به عنوان شريك زندگى جديد همسرش! پذيرا شود. اين نوع قانون گذارى به گريز از ازدواج دامن مى زند و برعكس مشكلات موجود را نيز افزايش خواهد داد.

شرايطى كه براى ازدواج هاى بعدى! اعلام شده در عمل به نابودى و فروپاشى ازدواج اول و بروز مشكلات گوناگون براى همسر اول و فرزندان او منجر مى شود كه بيشتر به نفاق و پنهان كارى منجر خواهد شد.

در حالى كه زن در صورت محكوميت شوهر خود (كه طبق قانون وظيفه تامين مالى او را هم بر عهده دارد) به حبس كمتر از پنج سال حتا حق طلاق گرفتن هم ندارد ، آيا ماده ۲۳ را عادلانه مى دانيد؟

كولايى: خير! بسيار روشن است

طراحان اين مواد ادعا مى كنند تعيين سقف براى مهريه مانع به زندان افتادن مردانى كه توانايى پرداخت مهريه همسران خود را ندارند مى شود و نيز ميزان طلاق را كاهش مى دهد، شما با اين حرف موافيد؟

كولايى: پاسخ روشن است . اين بى عدالتى ها به بحران در نهاد خانواده دامن مى زند و اين لايحه به جاى حل مشكلات موجود به بروز دشوارى هاى تازه منجر مى شود. ماده ۲۳ در اين لايحه پاسخگوى نيازهاى زنان در جامعه ما نيست.

آيا تعيين سقف مهريه را به نفع جامعه مى دانيد؟

كولايى: مشكل مهريه را كه واقعى هم هست، و مساله مردانى كه زندانى شده اند چون پول ندارند تا مهريه زن خود را بدهند، ريشه در ناكارآمدى قوانين موجود و مشكلات فرهنگى- اقتصادى دارد. اين مشكلات را با كنترل دولتى مهريه نمى توان حل كرد چون ريشه مشكل باقى است ، به صورت ديگرى بروز خواهد كرد. پس بايد به عوامل اصلى و رفع آن پرداخت. در اين زمينه كارشناسان و صاحب نظران بسيارى مى توانند در رفع اين مشكلات نقش ايفا كنند. و اگر زمينه مناسب براى اين همكارى فراهم شود، بى ترديد راهكارهاى مناسب براى حل و فصل وجود داردكه مى تواند مورد بهره بردارى قرار گيرد. تجربه نشان داده دولت در كنترل حوزه خصوصى و توافقى كه در ميان افراد و تنظيم روابط شخصى آنان نمى توند به نتايج مورد انتظار دست يابد. تعيين سقف مهريه براى كنترل آثار نامطلوب آن سياست موفقى نخواهد بود. بايد به علل واقعى اين گرايش كه همان نارسايى نظام حقوق خانواده در پاسخ به نيازهاى زنان ايرانى است پرداخت وبا رفع آن شرايط را براى حل اين مشكلات فراهم كرد

آيا پيشنهادى براى جايگزين كردن با اين مواد داريد؟

كولايى: براى اصلاح قانون خانواده و تحكيم آن، از طرح هاى قانونى كه در سال هاى اخير توسط كارشناسان و حقوقدانان ارائه شده مى توان بهره گرفت.خوشبختانه بسيارى از اساتيد، قضات و حقوقدانان در اين زمينه بسيار تلاش كرده اند ، كه در صورت طرف مذاكره قرار گرفتن مى توانند در اين زمينه به حل دشوارى ها كمك كنند.