جرس
آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شده بحرانهاى جدى ايجاد كرده و مشكلات اقتصاد كشور را نه تنها حل نمىكند بلكه افزون تر مى كند، اما اگر در يك جامعه رويكرد عقلانى وجود باشد اين زيانها را مىتوان به حداقل رساند. : دكتر محمد ستارى فر در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه مىتوان رويكرد بودجه را در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى تغيير داد، گفت: امروز كه بين كشورها و ملتها مسابقه رشد اقتصادى و آرامش برقرار است، بايد مسيرى را در اقتصاد دنبال كنيم كه ما را شتابان جلو مىبرد؛ يكى ازاين ابزارها چگونگى، ماهيت، كاركرد و سامان بودجه است كه متاسفانه كمتر به آن توجه مىشود.
وى افزود: آنچه در چند سال اخيرحتى مىتوان گفت دردناك بوده، اصلا بىاعتقادى نسبت به اين حركت شتابان منطبق بر برنامه بوده است. وقتى از بالاترين سطوح اجرايى كشور نسبت به قانون برنامه چهارم انتقاد مىكنند و مىگويند تفكر غرب است، چرا اگر اين اشكال در برنامه وجود داشته آقاى رييس جمهور يا معاون اول سابق ايشان نسبت به اصلاح آن اقدام نكردند؟
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر اين قانون بد بوده، طبق قانون بايد به قانون بده پايبند بود، تا مردم كشورمان شاهد باشند كه مسئولان و حاكمان هر روز و هرلحظه پايبدى به قانون دارند. اگر اين گونه باشد مردم قانونمند مىشوند اما امروز اين تعصب به قانون وجود ندارد و چون نداريم اوضاع كشور بدتر شده است.
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: گفتند كه برنامه چهارم را قبول ندارند؛ گفتيم الحمدلله حداقل بياييد قانونى كه خودتان نوشته و تصويب كرديد را اجرا كنيد.
وى ادامه داد: عملكرد لوايح بودجهاى كه رييس جمهور در طول اجراى برنامه چهارم به مجلس داده، بررسى كنيد. خواهيد ديد كه چقدر با قانون متفاوت بوده و چقدر عملكرد با قانون متفاوت بوده است؛ وقتى در تنظيم بودجه سالانه ناتوانى وجود دارد و شكاف معنى دارى بين لايحه، قانون و اجرا وجود دارد، اين تصور ايجاد مىشود كه گويا اين كشور نيازمند قانون نيست.
گونى پول نفت
ستارىفر خاطرنشان كرد: اين روش بودجه نويسى مثل اين مى ماند پول نفت را در يك گونى بريزيم و با حكمهاى بسيار كلى، بگوييم چگونه مى خواهيم آن را خرج كنيم. گويا در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۰ ميلادى، هنوز ياد نگرفتهاند كه راه و رسم بودجه اين نيست كه با چند حكم كلى به يك گونى پول، بودجه بگوييم.
وى با بيان اينكه اين شيوه بودجه نويسى نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه، گفت: تا ديروز اقتصادانان مجلس به ما انتقاد مىكردند كه چرا از بودجه انتقاد مىكنيد؛ الان خودشان درباره اين بودجه مىگويند ما دراين بودجه موازين بودجهاى نمىبينيم، بلكه موازينى از دخل و خرجهاى افراطى است كه نشان مىدهد وضعيت اقتصاد كشور نسبت به گذشته بدتر شده است.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزى كشور با بيان اينكه اگر درگذشته عملكرد بودجههاى سنواتى نمرهاى معادل ده از ۲۰ بود، گفت: امروز حتى از آن نمره يك قدم جلوتر نرفتهايم درحالى كه امروز بين كشورهاى دنيا و ملتها مسابقه رشد اقتصادى و آرامش برگزار است كه يكى ازابزارهاى اين حركت شتابان چگونگى، ماهيت، كاركرد، سامان و سازمان بودجههاى سنواتى است كه متاسفانه كمتر به آن توجه مىشود.
وى ضمن اظهار اميدوارى به اينكه بخشى از اشكالات كلان بودجه در صحن علنى مجلس توسط نمايندگان اصلاح شود، عنوان كرد: با توجه به اينكه بودجه بزودى به صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مىرود، انتظار بر اين است كه نمايندگان تا جايى كه مىتوانند به الزاماتى كه بايد در بودجه باشد، توجه بيشترى كنند؛ اگرچه آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شده بحرانهاى جدى ايجاد مىكند و مسائلمان را نه تنها حل بلكه افزونتر مىكند، اما انشالله مجلس با رويكرد عقلانى، مى تواند اين زيانها را به حداقل برساند.
ستارىفر با تاكيد براينكه مجلس مىتواند كيسه پول نفت را به يك نظم بودجهاى نزديك به قانون محاسبات عمومى يا قانون برنامه و بودجه تبديل كنند، گفت: براساس تعريفى كه از ويژگىهاى بودجه برنامهاى وجود دارد، چون دولت نقش قالب در اقتصاد دارد، به دليل ماهيت و ساختار بودجه دولت به صورت مستقيم و غير مستقيم داراى اهميت است و به بازار، توليد، نقدينگى، بخش خصوصى، تراز پرداختها واقتصاد جهانى پيام مىدهد.
وى ادامه داد: به همين دليل است كه همه در دنيا به بودجههاى يك دولت نگاه مى كنند. زيرا دولتها تكاليف مهمى به دوش دارند كه به قول اقتصاددانان كلاسيك، يك كالاى عمومى محض است. يعنى ما نيازمند امنيت، دفاع و قضاوت هستيم.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: ما نياز به ثبات و آرامش و به رسميت شناختن حقوق مالكيت هستيم؛ كه اين موارد وظايف صريح حاكميت است و بايد در بودجه ۸۹ تعريف شود.
ستارىفر با تاكيد بر اينكه دولتها وظيفه ديگرى نيز به دوش دارند، خاطرنشان كرد: دولت مسئول اشتغال، بالندگى كشور، سطح عمومى قيمتها و عدالت اجتماعى است. به همين دليل است كه دولتها بودجه مىنويسند كه بسترهاى رشد و اشتغال و ثبات ايجاد كنند، بنابراين دولتى برنده است كه هنگام ارايه بودجه به مجلس صريح مشكلات آن بودجه را مطرح كند.
وى افزود: اما اگر هنگام ارايه بودجه بگوييم ما هيچ مشكلى نداريم و دنيا بايد از ما الگو بردارى كند؛ چرا اصلا بودجه مى نويسيم؟ اين نگاه مثبت نيست. بلكه نگاه مثبت اين است كه مشخصا اعلام كنيم براى رسيدن به قله هر روز چقدر مشكلات داريم؛ براى رسيدن به اين هدف مردم را دعوت به كار بيشتر و نظم بيشترى كنيم. در كنار اين مشكلات را هم به مردم بگوييم.
دليل واقعى رشد منفى اقتصاد
استاد دانشگاه علامه طباطبايى تصريح كرد: امروز اقتصاد ما در ركود است؛ اين موضوع را من نمىگويم، بلكه اسناد و مدارك، نمايندگان مجلس و خود مسئولان در لابه لاى سخنانشان اذعان مىكنند.
وى با اشاره به حركت چرخهاى اقتصاد با ۴۰ درصد ظرفيت نسبت به سال گذشته، يادآور شد: اين نشان مىدهد كه خيلىها بيكارند و در نهايت رشد اقتصادى پايينى داريم، حالا رييس جمهور رشد اقتصادى كشور را ۶.۹ درصد اعلام مى كند؛ بانك مركزى پايينتر مى گويد، به هر صورت ما نهاد بانك مركزى را به رسميت پذيرفتهايم.
وى گفت: هرچند برخىها مى گويند كه اين اعداد هم روتوش مىشود، اما به اين موضوع فعلا اهميت نمىدهم اما با بروز بحران رييس جمهور گفت كه ما هيچ تاثيرى از اين بحران نمىگيريم. درحالى كه آخرين گزارشها نشان مىدهد كه ۴۲ كشور رشد منفى داشته كه كشور ما هم جزو آنهاست. چينىها كه در اين بحران رشد منفى داشتند؛ به سرعت خود را احيا كردند. چرا ما خودمان را با چين مقايسه نمىكنيم؟
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات اظهارداشت: الان كه رشد اقتصادى كشور براساس آمارهاى بانك مركزى ۲.۳شده است؛ پس روشن شده كه ما از بحران اقتصادى خيلى تاثير گرفتيم. بنابراين از دو حالت خارج نيست؛ يا از بحران تاثير گرفتهايم يا مديريت ما ضعف داشته كه رشد اقتصاد كاهش يافته است.
وى افزود: اما آنچه مطرح مىشود اينكه نه ضعف مديريتى را كسى مىپذيرد و نه وابستگى به اقتصاد جهانى را قبول مىكنند. اين موارد نشان مىدهد كه شرايط محيطى را نمىگذارد همگان متوجه شوند. اگر گفته شده بودجه عبارت است از برنامه اداره يك سال كشور بايد مشخص شود كه نرخ رشد اقتصادى، نرخ بيكارى، توزيع درآمد و تورم را هدفگذارى كند. امروز رشد بخش كشاورزى منفى است؛ اما آقايان مىگويند، دليل آن خشكسالى بوده است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: آقايون مىگويند اگر سرما و خشكسالى نبود، رشد اقتصادى ۸ مىشد. درحالى كه كشاورزى حدود ۱۷ درصد توليد ناخالص داخلى كشور را تشكيل مىدهد، اگركل رشد بخش كشاورزى صفر مى شد، يعنى هيچى توليد نمىكرديم، بايد از رشد اقتصاد حدود ۱۶صدم كم مىشد؛ درحالى كه دليل رشد منفى بخش كشاورزى به سياستهاى پولى و مالى برمىگردد.
وى افزود: وقتى تورم ۲۵ درصد مىشود و نرخ برابرى دلار با ريال به هم مىخورد، يعنى كالاى خارجى ارزانتر است، براى كشاورز صرف نمى كند كه مركبات را بچيند. يعنى كل بازار كشور را به خارجىها واگذار كرديم. چرا اين اتفاق افتاد؟ چون در بودجه ۸۷ و ۸۸ متوجه نشديم كه سياست پولى و مالى را به گونهاى توليد و به گونهاى تنظيم كنيم كه از كيان توليد دفاع شود.
ستارىفر با بيان اينكه گروهى تازه با استناد به اينكه اگر نرخ برابرى دلار با ريال تغيير كند تورم ايجاد مىشود، اظهار داشت: تورم خيلى مهم است اما هدف اوليه ما تورم نيست، اگر تورم باشد اما توليد و اشتغال هم باشد و مردم پول بيشترى را در جيبشان احساس كنند، نتيجه بهترى دارد. اما اگر تورم را صفر كرديم اما ركود شد و بازار را به خارجىها داديم آيا اين كار خوبى است؟
بحران در سياستهاى پولى و مالى
معاون رييس دولت اصلاحات با اشاره به وجود بحران در سياستهاى پولى و مالى و بىانظباطى مالى يادآورشد: در تراز پرداختها امروز بحران داريم؛ بنا بوده ترازپرداختهاى غير نفتى تا پايان برنامه چهارم مثبت شود. الان بالاى ۵۰ ميليارد دلار منفى است؛ اين نشان مىدهد كه اگر نفت ارزان شود، بحران در پيش داريم.
وى گفت: ما يك شرايط محيطى اقتصادى و اجتماعى داريم كه خوب نيست، از اين شرايط، تورم، ركود بيكارى، فقر، افزايش عدم تعادل و توازن مىفهميم، يعنى در طبقات سطح دوم احساس فقر مىكنند كه خيلى خطرناك است.
ستارىفر تصريح كرد: يك بودجه هوشمند بايد اين فصلها را جلوى خود بگذارد و بررسى كند كه كدام تصميمها منجر به نتيجه غلط مىشود. بنابراين با توجه به شرايط محيطى حاكم بر فضاى اقتصادى و اجتماعى كشور، بايد بودجه بتواند مشكلات كشور را حل كند.
او ادامه داد: يك بودجه خوب بايد مشخص كند كه مسايل پولى، مالى را حل كند اگر اين دو باهم خوب كار كردند خيلى از مسايل حل مىشود.اگر اين دو خوب كار كردند، نرخ تعرفهها درست مىشود.
اين اقتصاددان برجسته كشورمان با بيان اينكه راه برون رفت از اين مشكلات الان در دست مجلس قرار دارد، خاطرنشان كرد: ظرفيت اقتصاد در بخشهاى صنعت، مسكن و كشاورزى بحرانى است و بايد روشن شود كه كه براى اين بخشها چه كار بايد كرد؟ بايد تراز كشاورزى حداقل صفر شود. اگر دو ميليارد دلار مىخواهيم وارد كنيم همان ميزان صادر شود؛ نه اينكه ۸ ميليارد وارد و چيزى صادر نمىشود اينها بايد در بودجه صريح مشخص شود.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزى كشوربا اشاره به اينكه فضاى تقريبا نه چندان خوش آيندى در صورت اجراى اين بودجه در پيش است، اظهار داشت: نماگرهاى بانك مركزى نشان مىدهد كه تراز منفى تجارى بيش از ۵۵ ميليارد دلار منفى است. يعنى امروز از طريق نفت، زندگى ادامه پيدا مى كند.
وى ادامه داد: ايرانىها امروز ۵۰ ميليارد دلار كم كار مىكنند؛ پول خوردن ما را نفت مىدهد، اين بيكارى يا ظرفيت خالى ۴۰ درصدى توليد نظم مىخواهد؛ هنر مديريت و انضباط مىخواهد.
ستارىفر يادآورشد: اگر سامان نظم و انضباط در دولت و حاكميت باشد، مردم فورى اينها را مىگيرند و نتيجهاش منجر به رشد اقتصادى مىشود.
صفحه اصلی
