ديده بان حقوق بشر

ديده بان حقوق بشر امروز گفت قوه قضائيه ايران بايد به سرعت شش زنى را كه در ژانويه و اوايل فوريه ۲۰۱۰ ظاهرا در ارتباط با فعاليت هاى صلح آميز خود در حمايت از مادران عزادار دستگير شده اند، آزاد كند.

مادران عزادار يك گروه جامعه مدنى هستند كه در ژوئن ۲۰۰۹ توسط مادرانى كه فرزندانشان را در خشونتهاى دولتى پس از انتخابات جنجالى ۱۲ ژوئن از دست دادند ايجاد شد. طى ماه هاى اخير بسيارى از ايرانيان از اين گروه حمايت كرده اند.

جو استورك معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر مى گويد: «طرفداران مادران عزادار همچون ساير طرفداران جامعه مدنى ايران به نظر مى رسد به دليل حمايت هبستگى علنى از اين گروه دربند هستند». وى مى افزايد: «اين زنان اكنون هفته هاست كه بدون امكان ملاقات با خانواده و يا دسترسى به وكلاى خود محبوسند».

در دستگيرى هاى اخير، مامورين وزارت اطلاعات پنج تن از طرفداران اين گروه را در منازلشان در شب و يا اولين ساعات بامداد ۶ و ۸ فوريه بازداشت كردند. دستگير شدگان عبارتند از: ام البنين ابراهيمى، الهام احسنى، ژيلا كرم زاده مكوندى، فاطمه رستگارى و ليلا سيف اللهى.

نفر ششم فرزانه زينالى است كه جزء ۳۲ تن از طرفداران مادران عزادار دستگير شده در ۹ ژانويه است. آنها قصد داشتند در پارك لاله محل تجمعات مسالمت آميز اين گروه اجتماع كنند. مسئولين به تدريج و طى چند روز ۳۱ تن از آنان را آزاد كردند، اما زينالى حدود دو ماه است كه همچنان در بازداشت به سر مى برد.

ديده بان حقوق بشر مى گويد هنوز روشن نيست آيا اين زنان از علت دستگيرى خود مطلع شده اند يا نه و هيچ يك از آنها رسما متهم به ارتكاب هيچ جرمى نشده است.

مادر احسنى به ديده بان حقوق بشر گفت شش مامور وزارت اطلاعات در ۸ فوريه وارد منزل آنها شده و پس از جستجو برخى از لوازم شخصى دخترش را توقيف كردند. آنها سپس به احسنى گفتند كه با آنها برود. اما وقتى مادر احسنى علت را پرسيد، مامورين بازداشت گفتند «سؤالاتى از او درباره وقايع پس از انتخابات» دارند. آنها همچنين گفتند كه او را به زندان اوين مى برند.

مادر احسنى گفت كه دخترش در يك سازمان جامعه مدنى ثبت شده فعال بوده است كه خدمات اجتماعى به مادران محروم و فرزندانشان در تهران ارائه مى كند. او همچنين در يك و يا دو مورد از تجمعات مادران عزادار شركت كرده بود. خانواده احسنى مدتى بعد متوجه شدند كه شركت دخترشان در اين تجمعات موجب دستگيرى او شده است.

عضو خانواده يكى ديگر از بازداشت شدگان طرفدار مادران عزادار به ديده بان حقوق بشر گفت مامورين وزارت اطلاعات با يك مجوز كلى بازرسى وارد منزل آنها شدند. اين مجوز به مامورين اجازه مى داد براى بازرسى به منزل هر فردى كه مشكوك به شركت در فعاليت هاى غيرقانونى چند ماه گذشته بود وارد شوند.

آنها اين منزل را مورد تفتيش قرار داده و لوازم شخصى از جمله كامپيوتر، چند سى دى و دفترچه يادداشت را توقيف كردند. مامورين از توضيح اينكه چرا اين زن را بازداشت مى كردند خوددارى كردند و تنها گفتند كه او به زندان اوين منتقل مى شود.

بر اساس بيانيه مادران عزادار كه در ۲۱ فوريه منتشر شد، اين شش نفر در بند ۲۰۹ زندان اوين كه زير نظر وزارت اطلاعات ارائه مى شود به سر مى برند. خانواده اين زنان هر شب از ساعت ۸ تا ۱۱ همراه با خانواده بسيارى ديگر از افرادى كه طى هشت ماه گذشته زندانى شده اند در مقابل اوين جمع مى شوند.

اعضاى خانواده برخى از اين شش زن دستگير شده توانسته اند تلفنى با عزيزان خود تماس بگيرند. عضو يكى از اين خانواده ها به ديده بان حقوق بشر گفت مكالمات تلفنى بسيار كوتاه و تحت نظارت شديد مامورين است. وى اظهار داشت: «او فقط گفت من خوبم، نگران نباشيد». وى افزود: «صحبت معمولا يك يا دو دقيقه طول مى كشد ... گاهى از او سؤالاتى مى پرسم و او فقط با بله يا نه جوابم را مى دهد».

خانواده ها اغلب مجبورند در جستجوى اطلاعاتى از عزيزان خود بين زندان اوين و شعبه هاى دادگاه انقلاب رفت و آمد كنند. عضو يكى از اين خانواده ها گفت مسئولين زندان به وكلايى كه توسط آنها استخدام شده اند اجازه نمى دهند براى امضاى وكالتنامه ها با اين زنان ملاقات كنند. اين در حاليست كه مطابق قوانين ايران اين حق همه زندانيان است.

اصل ۹ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز عضو آن است حبس خودسرانه را ممنوع مى كند. اصل ۹ همچنين تاكيد مى كند هر فردى كه دستگير مى شود بايد در هنگام دستگيرى از علت حبس خود مطلع و «به سرعت» از اتهام هاى كيفرى خود مطلع، و براى بررسى حبس خود «به سرعت» در برابر قاضى حاضر شود. اين كنوانسيون همچنين ايران را ملزم به احترام به حق آزادى انجمن ها و تجمع هاى مسالمت آميز مى كند.