هرانا

شمار افرادى كه بيانيه اعتراضى عليه لايحه «حمايت از خانواده» را امضاء كرده اند ‏از مرز ۳۰۰۰ نفر گذشت. اين در حالى است كه به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى زنان ايران روز دوشنبه ‏هفته جارى كارگروه تخصصى حقوق خصوصى مجلس، به بررسى لايحه حمايت از خانواده مى پردازد.‏

لايحه حمايت از خانواده سال ۱۳۸۶ توسط دولت به مجلس ارائه شد كه با‎ ‎واكنش و‎ ‎اعتراض گسترده ‏مدافعان حقوق زنان در دوسال گذشته به ويژه تابستان‎ ۸۷ ‎روبرو شد، ‌چرا كه اين لايحه را غيركارشناسانه و‎ ‎بر ضد حقوق زنان و‎ ‎خانواده مى دانستند. پس از آن لايحه از دستور كار مجلس خارج و ماده ۲۳ و ۲۵‏‎ ‎كه ‏بيشترين اعتراضات را به همراه داشت،‌ از آن حذف شد. در اين دو سال، هر‏‎ ‎بار زمزمه هايى از بازگشت ‏لايحه به مجلس شنيده مى شد تا آنكه زمستان سال گذشته،‌‏‎ ‎كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى ‏اسلامى، مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه «حمايت از‎ ‎خانواده» را با اعمال تغييراتى، به تصويب رساند. اين اقدام موجب ‏ادامه‎ ‎اعتراضات فعالان جنبش زنان شد به طورى كه منجر به انتشار بيانيه‎ ‎اى اعتراضى‎ ‎ و توزيع ‏بروشور اعتراض به‎ ‎لايحه حمايت از خانواده گرديد‎.‎‏ ‏

در قسمتى از بيانيه آمده است: «تلاش مجدد قانونگذاران، براى بازگرداندن غير قانونى مواد حذف شده ۲۳ ‏و ۲۵ كه مربوط به تعدد زوجات و تعيين ماليات بر مهريه و تقسيم آن به متعارف و غيرمتعارف است؛ حكايت ‏از لجاجت آنها در برابر خواسته هاى بر حق زنان اين سرزمين دارد. محدود كردن زنان در استفاده از مهريه ‏كه تنها راهكار موجود براى جبران نابرابرى هاى حقوقى آنهاست و برقرارى شروط مبهم دهگانه براى ازدواج ‏مجدد مردان، كه زمينه وسيع سوء استفاده آنان را فراهم مى كند، در شرايطى كه زنان حتى از حق طلاق ‏در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزى جز ناديده انگارى مطالبات زنان و برخورد تلافى جويانه ‏با حضور عدالت خواهانه آنها نيست.» امضاء كنندگان در پايان بيانيه، لايحه مذكور را لايحه «تخريب خانواده» ‏ناميده و اعتراض خود را به ويژه به مواد ۲۳ و ۲۵ آن اعلام كردند و خواهان تصويب قوانين برابر جنسيتى در ‏مجلس شدند.