هرگاه سخن از اصلاح قانون به ميان مى آيد حقوقدانان هول مى كنند وترديد ندارند كه منظور از اصلاح قانون در اين نظم ناموزون سياسى، همان نيست كه از بار مفهومى كلمه اصلاح انتظار مى رود.
بسيار تجربه ها پشت اين بدبينى و نگرانى نهفته است كه از آن جمله بايد اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ را در سال ۱۳۷۹ مثال آورد.در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ به اندازه كافى بهانه براى سركوب روزنامه و روزنامه نگار گنجانده شده بود، ولى از آن رو كه مطبوعات اصلاح طلب با نگرش هاى گوناگون انتقادى روى پيشخوان روز نامه فروش ها نشسته و مردم حسرت به دل را دور خود جمع كرده بود، مجلس پنجم با اكثريت محافظه كار در آخرين روز هاى عمر خود نشست و بر خاست و روزنه هائى را كه براى خبر رسانى در سال ۱۳۶۴ در آن قانون گشوده بودند در سال ۱۳۷۹ از سر مقابله با مطبوعات اصلاح طلب بست و اصلاح با مفهومى نقطه مقابل آن انجام شد و سهم روزنامه نگاران از زندان و بيكارى به همت مجلسيان افزايش يافت.

در آن دوران تيغ شان مى بريد، اما حد و حدودى داشت. مجلس پنجم حدود دو سال توانست در كار تشديد اختناق قانون گذارى كند. عمرش به پايان رسيد و مجلس ششم با اكثريت اصلاح طلب روى كار آمد كه هرگاه خواست گامى جبرانى بردارد با حكم ولائى يا با نظريه فقهاى شوراى نگهبان راه بر آن بستند و از براى كنترل قانونگذارى، قوه قضائيه ماموريت پيدا كرد تا برپايه نظريه فقهاى شوراى نگهبان بر مصونيت نمايندگان اصلاح طلب خط بطلان بكشد و از باب زبان درازى در مذاكرات مجلس آنها را زندانى كند. بنابراين ورود به مقوله اى به نام اصلاح اموردر جمهورى اسلامى ايران همان اندازه خطرناك بوده كه ورود به مقوله براندازى. آن مدارا كه تا كنون با نماينده ى اصولگرائى مانند الياس نادران شده و البته بزودى از او سلب مى شود در سوابق پارلمانى اصلاح طلبان مشاهده نمى شود.

قانون احزاب از سال ۱۳۷۶ كه كسانى آن را مستند فعاليت خود قرار دادند در عمل و بى آنكه به شيوه مرسوم در جمهورى اسلامى اصلاح بشود كم اثر شد. در ذات و ماهيت آن آزادى احزاب انكار شده است. در سال ۱۳۶۰ به تصويب آن اقدام كرده اند. بسا كارشناسان قانون را در تضاد با اصل ۲۶ قانون اساسى بارها به بوته نقد گذاشته اند كه منتقد از صفحه روزگار حذف شده، اما قانون بر جاى مانده است. اينك سراغ همان قانون را گرفته اند و به نظرشان مى رسد كه قانون احزاب را عناصر دشمن براى اقدام به انقلاب رنگى از تصويب

گذرانده اند. عمده منتقدان قانون كه مى خواستند به استناد اصل ۲۶ قانون اساسى حزب درست كنند و تا پاى جان هم براى حفظ نظام جمهورى اسلامى بايستند با تن دردمند در سنين سالخوردگى در زندان به سر مى برند. كسانى هم كه منتقد نبودند و در وفادارى آنها شك نبود تشكل هائى درست كردند و از اصلاحات و مشاركت و مانند آن در چارچوب قانون اساسى دفاع كردند كه آنها نيز به بهانه اعتراض به انتخابات يا زندانى اند يا در ازادى مشروط و موقت روزگار مى گذرانند. آنچه باعث شده تا اصلاح قانون فعاليت احزاب در دستور كار دولت قرار بگيرد اين است كه هنوز اين احزاب و تشكل هاى وفادار به نظام رسميت دارند و در جائى به صورت قانونى ثبت شده اند. به اين معنى كه از همه صافى هاى امنيتى گذشته اند و حالا مواجه با صافى امنيتى تازه اى شده اند كه دولت آقاى احمدى نژاد است. دولتى كه فقط براى يك حزب مشروعيت قائل است كه نام ندارد، ولى همه آن را مى شناسيم. حزب در آمد هاى نفتى كه موسسين آن سهامداران عمده را تشكيل مى دهند و اعضا به جاى آنكه حق عضويت بپردازند، به روى مردم تيغ مى كشند، جان مردم را مى گيرند، به مردم دشنام مى دهند و حق عضويت دريافت مى كنند.

راستى چرا در حكومتى كه رئيس جمهور بر پايه ى قانون اساسى عددى نيست، ولى در عمل مقام عالى رهبرى را در اختيار دارد، سوار بر گرده ى مجلس شده و پشت سر هم مجلس را در صورتى كه نسبت به لوايح اش روى خوش نشان ندهد خيط مى كند و مى رود زير پر وبال رهبر، قوه قضائيه را دست نشانده خود كرده و حساب به كسى پس نمى دهد، مى خواهد قانون احزاب را اصلاح كند و ريشه ى وفاداران به جمهورى اسلامى را بكند ؟ اگر عقل را وسط بگذاريم چيزى دستگيرمان نمى شود، با حذف ضوابط عقلى به اين نتيجه مى رسيم كه حزب آقاى احمدى نژاد دانسته است كه نمى تواند همين صاحبان احزاب و تشكل هاى وفادار به جمهورى اسلامى را تا ابد در زندان يا خانه حبس كند. صداى قوه قضائيه هم زير فشار خانواده هاى زندانيان و زير فشار جامعه جهانى و به خصوص جامعه مدنى جهانى در آمده است. بالاخره انبوه زندانيان بايد آزاد بشوند و احكام محروميت ابدى برخى از آنان از فعاليتهاى اجتماعى به جوك مى ماند. ممكن است زندانيان پس از آنكه آبى زير پوست شان برود فيل شان ياد هندوستان بكند و بروند دفتر و دستك باقيمانده را به استناد ثبت قانونى حزب و تشكل راه اندازى كنند. وزير كشور دولت آينده نگر است. مى داند شرايط سال ۱۳۶۷ را نمى توانند باز سازى كنند و ناگزير بايد زندانيان زنده از زندان خارج بشوند. اراده كرده است تا قانون را كه اساس تاسيس چند دسته و گروه شده از زير پاى آنها بكشد. اين كار را پيش از پايان عمر اين مجلس به پايان مى برد.

اين برنامه ها حكايتى است بر اينكه وقتى ميرحسين موسوى از قانون اساسى حرف مى زند و به ضرورت اجراى آن تاكيد مى كند، خواسته اش حداقلى نيست. شرايط سياسى در آن كشور روندى را پيش گرفته كه در حال حاضر بيش از هر زمان ديگرى تاكيد بر قانون اساسى خواسته اى حد اكثرى شده است. براى ورود به يك حركت انتقالى با ويژگيهاى مدنى نخست بايد نظم موجود را با داشته هاى خودش به چالش كشيد. دوران گذار بدون اين تدابير از راه نمى رسد و اساسا تمركز مير حسين موسوى بر اصل آزادى احزاب همان درجه از امكانات قانونى است كه دارند نابودش مى كنند. ميرحسين موسوى رهرو راهى شده كه دقت و ظرافت در شناخت اولويت ها به اندازه ى مقصود و هدف داراى اهميت است. جنبش سبز با شكيبائى و از بركت انرژى مثبت نسلهاى جوان ايرانى بر جا مى ماند و زندانبانان را سرانجام با خود همراه مى كند. كشورهائى كه ما به ديده ى حسرت به آنها مى نگريم دنباله رو رهبرانى شده اند كه راه را آهسته و سنجيده پيموده اند و در جمع دشمنان آزادى شكاف انداخته اند. مير حسين موسوى قواعد بازى خطرناكى را كه آغاز كرده يا بر او تحميل شده تا كنون مراعات كرده و همچنان ايستاده است.