|
"با عضويت ايران در کميسيون موقعيت زنان مخالفت کنيد!"نامه فعالان حقوق زن در ايران و حاميان بينالمللی آنها به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل درباره عضويت ايران در کميسيون مقام زن سايت کمپين بينالمللی حقوق بشر - جمعی از فعالان جنبش زنان و تعدادی از حاميان بين المللی آنها با انتشار بيانيه ای خطاب به شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد به تاييد نامزدی ايران برای کسب کرسی گروه منطقه ای آسيا در کميسيون موقعيت زنان اعتراض کرده و مراتب هشدار خود را نسبت به حضور ايران در اين مجمع بين المللی به اطلاع اعضای شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد رسانده اند. امضا کنندگان اين نامه اعلام کرده اند: “خبر شوک برانگيز تائيد نامزدی ايران برای کسب کرسی گروه منطقه ای آسيا در کميسيون مقام زن، همه فعالان حقوق زن و برابری جنسيتی را به بحت و حيرت فرو برده است. فعالان زن از اعضای شورای اجتماعی – اقتصادی سازمان ملل متحد درخواست کرده اند که با عضويت ايران در اين کميسيون مخالفت کرده و حضور ايران را به صورت مشروط و با گرفتن تعهد از ايران مبنی بر “پايبندی به پيمان های بين المللی حقوق برابر” و به ويژه “برنامه عمل کنفرانس پکن” و همچنين “پيوستن به پيمان رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان” منوط سازند. اين بيانيه همچنين حضور ايران در اين کميسيون را “يک تهديد جدی برای اهداف و ايده آل های کميسيون” و ” در تناقض با ماهيت آن” و نيز “تهديدی برای صلح، برابری و امنيت جهانی” دانسته و تاکيد دارد دولت ايران با استفاده از اين “فرصت جهانی” به هدف خود در “انقطاع فزاينده رشد و توسعه زنان” ادامه خواهد داد . در بخشی از اين بيانيه با اشاره به عدم الحاق حکومت ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان (سی داو) و مخالفت با آن آمده است: ” به عنوان يکی از ناقضان حقوق زنان بارها و بارها در تيتر اخبار جهان قرار گرفته است. دولت ايران با نقض حقوق زنان در قانون ، ساختارهای اجرايی کشور و نهادهای فرهنگ سازی که هنجار های اجتماعی را ترويج می کنند ، همواره کوشيده است تا نابرابری جنسيتی را در تار وپود جامعه از خانواده گرفته تا عالی ترين نهادهای کشوری تثبيت کند”. امضا کنندگان اين بيانيه با اشاره کمپين های متعددی که به رغم فشارهای امنيتی از سوی آنان راه اندازی شده و در ابعاد جهانی نيز بازتاب داشته است، سهميه بندی منطقه ای را “تنها عامل پذيرش اعضا در نهادی بين المللی همچون کميسيون مقام زن” و “نه عملکرد دولتهای منطقه در قبال مسائل زنان” دانسته اند. اين گروه از فعالان جنبش زنان همچنين اعضای شورای اجتماعی _ اقتصادی سازمان ملل متحد را در برابر اين پرسش قرار داده اند که : “آيا دولتی که به گزارش شواهد و مدارک، اساسا باوری به برابری جنسيتی ندارد، چه اهدافی را در کميسيون مقام زن که اهدافش را بر مبنای رفع تبعيض جنسيتی و توسعه مقام و جايگاه زن بنا نهاده دنبال می کند؟”. معترضان به حضور ايران در کميسيون موقعيت زنان با برشمردن قوانين تبعيض آميز که سيستم دولتی بر زنان جامعه ايران تحميل کرده است تصريح کرده اند که دولت جمهوری اسلامی ايران اعتقادی به برابری جنسيتی نداشته و برای تثبيت اين تبعيض از همه امکانات موجود بهره برده است. “حق انتخاب همسر برای دختران، نداشتن حق انتخاب تحصيل بعد از ازدواج، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق سرپرستی فرزند، تلاش برای تسهيل چند همسری مردان، تصويب طرحی به نام عفاف که به ماموران دولتی اجازه می دهد در خيابانها با زنان و دختران رفتارهای پر خشونت داشته باشند، سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها و دستگير و زندانی کردن فعالان مسالمت جوی حقوق زن ” از جمله قوانين و رفتارهای تبعيض آميزی است که فعالان حوزه زنان در بيانيه ی منتشر شده بر آن تاکيد کرده اند. پيش بينی می شود ايران در جريان نشست روزهای ۲۸ و ۲۹ آوريل کرسی منطقه آسيا و اقيانوسيه در کميسيون موقعيت زنان را به دليل بی رقيب بودن کسب کند. سازمان ها و شبکه های بين المللی حامی اين نامه: Women Living Under Muslim Law BAOBAB for Women’s Human Rights (African Network) GREFELS (Groupe de Recherche sur les Femmes et les Lois au Sénégal) Droits Humanins Sans Frontiers International Campaign for Human Rights in Iran International Coalition Against Violence in Iran (ICAVI) Khoie Foundation امضای فعالان حقوق زن: آرش نصيری اقبالی |
|
||
Copyright: rahaward.org 2007 |