مدرسه فمينيستى: ۲۲ خرداد امسال، دقيقاَ يك سال از رويش «جنبش سبز» مى گذرد، جنبشى گسترده كه به باور بسيارى كسان، زنان نه تنها در «بدنه آن» نقش هاى مختلفى همچون سازماندهى و راهبرى، نقش حمايتى و تداركاتى و عملياتى داشته اند، بلكه موفق شده اند كه تجربه ها و ويژگى هاى خاص جنبش خود (جنبش زنان) را نيز به آن منتقل كنند. ويژگى ها و تجربه هايى كه شايد مهم ترين اش «خشونت پرهيزى» در پيكار مدنى و مبارزات اجتماعى است.

ارتباط جنبش زنان و جنبش سبز، رابطه اى چندسويه و انداموار است، چرا كه اول از همه، زنان نيمى از جامعه (در هر طبقه، دسته، گروه و قشرى) را تشكيل مى دهند، بنابراين خيلى طبيعى است كه در همه جنبش هاى «حق مدار»، «صنفى» و دموكراتيك در كشور، همدوش با مردان همان طبقه، صنف، گروه و دسته ، بخش انكارناپذيرى از بدنه آن را تشكيل دهند، به ويژه آن كه امروز زنان جامعه ما برخلاف دوران هاى گذشته صرفا به حوزه خانگى محدود نشده اند بلكه در عرصه عمومى و در تمامى حوزه هاى اجتماعى حضورى گسترده يافته اند و از اين روست كه نقش آنان در جنبش هاى «حق مدار» و صنفى، نه صرفا به واسطه پشتيبانى از «شوهر، پدر يا همسر و برادر خود» كه حضورى مستقل و به واسطه منافع «خود» است.

از اين ها گذشته موتور محركه جنبش سبز عمدتا «طبقه متوسط شهرى» است و جنبش زنان نيز بدنه اصلى و نيروى محركه اش را طبقه متوسط شهرى تشكيل مى دهد، هر چند خواسته ها و تلاش رنج خيز كنشگران امروز جنبش زنان مانند مادر و مادر بزرگ هايشان در يكصدساله تاريخ معاصر ايران، عمدتا حول نيازهاى طبقات و گروه هاى فرودست تر جامعه زنان، متمركز بوده است. سوم آن كه حركت هاى مهم و اصلى جنبش هاى زنان در طول تاريخ ايران، حول مطالبات مبتنى بر «حقوق برابر شهروندى» و «مساوات مدنى»، شكل گرفته (مانند جنبش حق تحصيل و آموزش براى دختران، جنبش حق راى، جنبش حقوق برابر و...) و جنبش سبز نيز مانند جنبش زنان، حول مطالبه ى دموكراتيك كسب «حقوق شهروندى» (حق راى و انتخابات آزاد) تكوين يافته است.

چهارم آن كه جنبش زنان در ايران، ويژگى مهم «اصل خشونت پرهيزى در مبارزه» را با خود حمل مى كند و جنبش سبز نيز همين ويژگى خشونت پرهيزى را در مجموع از خود بروز داده است. و بالاخره پنجمين ويژگى مشترك اين دو جنبش، استفاده گسترده از امكانات نوين ارتباطى از جمله شبكه جهانى اينترنت و فضاهاى مجازى و بهره گرفتن از بافت شبكه هاى اجتماعى و خانوادگى براى گسترش آگاهى و پيشبرد اهداف دموكراتيك جنبش است كه هم در جنبش سبز و هم در جنبش زنان به خوبى از آن استفاده شده، و...

بسيارى ديگر از اشتراكات و ويژگى ها را در ميان اين دو جنبش مى توان يافت كه آنان را در پيوندى چندوجهى، مستحكم و ناگزير با يكديگر قرار مى دهد. و شايد به همين دلايل است كه زنان فعال در هر دو جنبش، كه در طول يك سال گذشته به طور خودجوش در پهنه جامعه و براى دفاع از حق شهروندى خود تعامل و مشاركت داشتند، لزوم تعامل و همكارى نزديك تر را عملا احساس مى كردند و سرانجام، «همگرايى سبز فعالان جنبش زنان در ايران»، در روز جهانى زن (۸ مارس ۱۳۸۸) شكل گرفت و با تعاون و همدلى ميان جمعى از فعالان اين دو جنبش، به آرامى ادامه يافته است.

و باز شايد به خاطر همين پيوندهاى مشترك است كه حتا سبب شده روز ۲۲ خرداد، كه در سال هاى اخير روز «ملى همبستگى زنان ايران» نام گرفته و به روزى مهم و تاثيرگذار در جنبش زنان تبديل شده بود ، امروز به روزى پراهميت براى جنبش سبز نيز تبديل شود. ممكن است كه اين تقارن را يك اتفاق و حادثه قلمداد كنيم، ولى در حقيقت چنين نيست، چرا كه شكل گيرى روز ۲۲ خرداد، در جنبش زنان، بدان خاطر بود كه فعالان اين جنبش پس از دوره اى فعاليت هاى زيربنايى و ساختن نهادها، براى اولين بار در سال ۱۳۸۴ تصميم گرفتند كه با تشكيل ائتلافى از گروه هاى مختلف فكرى، بروز گسترده بيرونى بيابند و موضوع «قانون» و «حق و حقوق» را به محور اعتراض خيابانى خود تبديل كنند. و جالب است كه در آن سال، فعالان جنبش زنان، اين حركت اعتراضى را در مقابل سردر دانشگاه تهران با توجه به وجود «فضاى انتخاباتى» برگزيدند و با موفقيت سامان دادند.

در حقيقت، كنشگران جنبش زنان در سال ۱۳۸۴ با توجه به وجود فضاى انتخابات رياست جمهورى، موضوع «حق زنان» و «حقوق شهروندى شان» در قوانين فعلى را به محور اعتراض خيابانى تبديل ساختند و بدين ترتيب جنبش زنان و خواسته هايش در اين روز (۲۲ خرداد) عموميت و گستردگى شايان توجهى يافت و در عين حال، سرمنشاء حركت هاى آينده و هدفمند جنبش زنان هم شد.

جنبش سبز نيز از دل فضاى انتخاباتى خرداد سال ۱۳۸۸ و به منظور دفاع از حقوق شهروندى شكل گرفت. در حقيقت «بهره گيرى از فضاى انتخاباتى» سر منشاء روز ۲۲ خرداد براى جنبش زنان و جنبش سبز بوده است. و از همين رو پُربيراه نيست اگر ادعا كنيم كه پيوندهاى چندوجهى جنبش زنان و جنبش سبز، حتا در شكل گيرى روزى مهم و ماندگار (۲۲ خرداد) در اين دو جنبش نقش داشته است.

در چهار سال پياپى، برگزارى پُر هزينه ى سالگرد ۲۲ خرداد، به منظور تداوم و بزرگداشت حركت اعتراضى ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ براى جنبش زنان، امرى مهم و سرنوشت ساز بود (همانطور كه امروز براى جنبش سبز مهم و حياتى است) بدين سبب در سال بعد يعنى در سال ۱۳۸۵ فعالان جنبش زنان در سالروز ۲۲ خرداد نيز به خيابان آمدند و تجمع اعتراضى شان را در «ميدان هفتم تير» برگزار كردند هرچند كه با خشونت و بداخلاقى نيروهاى پليس روبرو شدند. اما خشونت ورزى پليس، نه فقط باعث نااميدى يا افراط گرايى و تند شدن شعارهاى جنبش زنان نشد بلكه از دل آن تجمع مسالمت آميز زنانه، ائتلاف گسترده اى تحت نام «كمپين يك ميليون امضاء» شكل گرفت. چرا كه وِيژگى مدنى و خشونت پرهيزى جنبش زنان، فعالان اين جنبش را به جاى سوق يافتن به افراط گرايى، به طور اصولى ترغيب و وادار به كشف «راه هايى جديد مدنى» براى تداوم حركت مسالمت آميز شان كرد. امروز نيز جنبش سبز، سالگرد تولد خود را ( اولين ۲۲ خرداد را) برگزار مى كند ، و ما فعالان جنبش زنان به سهم خود اميدواريم كه اين نوزاد يكساله (جنبش سبز) نيز با تجربه اندوزى از اتفاقات يك سال گذشته و برآورد دستاوردها و هزينه هاى سنگينى كه پرداخته، بتواند با يارى صادقانه ديگر جنبش هاى «حق مدار»، راه هاى بديل متكثر و جديدى را كشف كند تا ادامه حركت صلح جويانه اش را هر چه بيشتر تضمين و گسترده نمايد.

جنبش سبز و ظهور عامليت مبتنى بر «خانواده ى زن محور»

واقعيت آن است كه در جنبش سبز ـ چنانچه همه شاهد هستيم ـ زنان بسيارى حضور دارند كه فارغ از آن كه خود را فمينيست تلقى كنند يا نكنند اما با آگاهى جنسيتى در پى حقوق شهروندى خود هستند. آنان در اين پيكار مدنى تنها نيستند و اغلب به همراه اعضاى خانواده، در اين تلاش دسته جمعى شركت دارند بنابراين، نقش آگاهانه و عامليت آن ها لزوماَ از نقشى مبتنى بر «فرد / زن » سرچشمه نمى گيرد بلكه اين عامليت جديد زنانه با توجه به هم سرنوشتى شان «با بقيه اعضاى خانواده شان» است كه خواهى نخواهى دعاوى «فردگرايانه» را كمرنگ ساخته و عامليتى متفاوت را در مقابل زورگويى و دخالت گسترده اقتدارگرايان در نفى حقوق شهروندى، برجسته ساخته است.

اين تفاوت در نوع عامليت زنان كه تحت تاثير شرايط متفاوت اجتماعى و ظهور جنبش سبز، برجسته و مسلط تر شده به معنى «عدم عامليت» در ميان زنان و جنبش زنان نيست بلكه اتفاقاَ به معنى تاثيرپذيرى زندگى زنان از جنبه هاى گوناگون زندگى اجتماعى (در فضاى ناامن سياسى كشورشان) و چند وجهى بود موقعيت آنان است. در چنين بسترى، اين «هم سرنوشتى» زنان با شوهران و فرزندان و برادران شان بود كه تولد عامليت تازه و نوپديدى را سبب شد، و در حال حاضر كانون مقاومت و محمل مناسب دفاع شهروندى در ايران امروز به شمار مى آيد. البته اين زنان نه مانند گذشته در «پناه و دنباله ى خانواده هايشان» كه اين بار در جايگاه پذيرش يك مسئوليت تاريخى و «پرچمدار افتخارآفرين خانواده هايشان» براى احقاق حقوق شهروندى خود در تلاش اند و حتا اعضاى مذكر خانواده را نيز به دنبال خود مى كشند.

مى خواهم بگويم نشانه هاى انكارناپذيرى وجود دارد كه به بانگ بلند به همه ما اعلام مى كند كه اتفاقا بخش بزرگى از فعالان و علاقمندان جنبش زنان داخل كشور، هر چند در نوع پيشين فعاليت شان وقفه حاصل شده اما لحظه اى عامليت خود را از دست ندادند، بلكه به خاطر تغيير معادلات قبلى (به دلايلى همچون: حضور جنبش سبز و ظهور ميدان هاى جديد مبارزه براى كسب حقوق برابر، اراده اقتدارگرايان براى نابودى كامل جامعه مدنى، تغيير در گفتمان دولت با شهروندان و در معادلات سياسى و نتيجتاَ شكاف در حاكميت، ناامن شدن رو به تزايد فضاى فعاليت هاى مدنى در كشور، و...) بوده كه عامليت مبتنى بر«فرد / زن» آنان ــ كه در چند ساله گذشته «در جنبش زنان تقويت شده بود» ــ در شرايط تازه، به ناگزير در ابعاد و كيفيات ديگرى گسترش يافته است تا از اين طريق به حقوق شهروندى و برابر دست يابند. يعنى شرايط جديد سياسى و تكثر ميدان هاى كسب حقوق برابر، در مجموع سبب گرديد عامليت زنان در قالبى جديد مبتنى بر «خانواده ى زن محور» برجسته و هويدا شود.

هر چند در ظاهر و در نگاه اول ممكن است به نظر برسد كه اين رويكرد تازه از مفهوم عامليت، پديده و رويكردى «سنتى» است كه به مانند انقلاب سال ۵۷ زنان را از استقلال محروم مى كند و آنان را به دنباله روى از افراد مذكر خانواده هاى شان وا مى دارد اما واقعيت چيز ديگرى است و آنچه در جنبش زنان با توجه به پيوندش با جنبش سبز ظهور يافته، (يعنى عامليت مبتنى بر «خانواده ى زن محور» كه عرصه تازه اى براى كسب حقوق برابر است) اساسا مبتنى بر «جنس دوم» بودن زنان نيست، بلكه اين بار برخلاف تحولات سياسى گذشته، به خوبى مى توان «تفوق گفتار و كردار مبتنى بر آگاهى جنسيتى» را بر اين پايگاه مقاومت اجتماعى (مقاومت خانوادگى) ديد و از تكثير و بازتوليد الگوى «خانواده برابر» به شكلى جهشى و گسترده در اين جنبش، لذت برد. بى شك مدل «خانواده برابر« كه ما جنبش زنانى ها طى دو دهه گذشته سعى مى كرديم از طريق طرح گفتمان برابرى خواهانه در سطحى نه چندان گسترده بازتوليد كنيم خوشبختانه امروز به ىُمن حضور جنبش سبز و نقش فعال كنشگران جنبش زنان در آن، اين الگو (چه در سطح رهبرى اين جنبش و چه در بدنه آن) در سطحى وسيع و در لايه هاى زيرين جامعه در حال تعميم يافتن است.

اگر ما در جنبش زنان، برابرى خواهى را عمدتا در سطح گفتمان در ميان افكار عمومى گسترديم و به سطح يك «خواسته» ارتقاء داديم، اين گفتمان اكنون در جنبش سبز به شكل ارائه «الگوى خانواده برابر» تبلورى عينى و ملموس براى جامعه يافته است. الگويى كه هم در سطح رهبرى، تغييراتى ايجاد كرد و هم در بدنه جنبش بازتوليد و عموميت يافت.

تحول ساختارى در سطح رهبرى: تغيير رويكرد رهبرى «مرد محور»، به رويكرد «خانواده محور»

در طول تاريخ معاصر ايران، هميشه بخشى از پايگاه مقاومت در برابر هجمه دولتها به جامعه مدنى را «خانواده» شكل و سازمان مى داده است اما آن زمان (به خصوص در انقلاب سال ۵۷) اين پايگاه مقاومت، به هزار و يك دليل تربيتى، تاريخى، فرهنگى و به ويژه اقتصادى، محوريتى مردانه داشته است. در واقع رويكرد عامليت در انقلاب ۵۷ عمدتا بر شالوده و فرمول مرسوم «فردمحور» و يا حداكثر « مرد / خانواده» استوار بوده كه زنان را به دنباله روى وا مى داشته است. اما امروز نه تنها بخش اصلى پايگاه مقاومت مردمى و دفاع شهروندى در برابر انواع و اقسام دست اندازى ها به حريم خصوصى و حقوق اجتماعى را خانواده ها تشكيل مى دهند بلكه اين پايگاه مقاومت در حال حاضر محوريتى «زنانه» يافته يعنى از «خانواده / مرد» بر مدار «خانواده / زن» چرخيده است. سمبل چنين مقاومتى را مى توانيم در خانواده ى اغلب فعالان شناخته شده ى جنبش سبز ـ حتا در بخشى از رهبرى آن ـ نيز مشاهده كنيم.

فارغ از علت هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اين رويكرد تازه، به هر حال آنچه كه آشكارا مى بينيم اين است كه رهبريت فردگرايانه با محوريت مردان (رهبرى «مرد محور»)، عملا تضعيف و رهبريتى «خانواده محور» جايگزين آن شده است. و امروز نه تنها در بدنه جنبش سبز، كانون «خانواده» و عمدتا با جسارت و محوريت زنان، در مركز ميدان مقاومت مدنى قرار دارد بلكه در بخش هاى متنوع رهبرى جنبش نيز اين مسئله تسرى يافته است به طورى كه در سطوح متكثر رهبرى جنبش سبز، (به جاى رهبران مرد) ما شاهد «رهبريت خانوادگى» هستيم مانند «زهرا رهنورد – ميرحسين موسوى»، «فائزه هاشمى – هاشمى رفسنجانى»، «فاطمه كروبى – مهدى كروبى»، و نظاير چنين خانواده هايى كه در جنبش سبز فراوان اند.

در طول سال گذشته (۱۳۸۸) و حوادث بعد از انتخابات شاهد بوديم كه در اكثر اين خانواده ها، زنان نقش محورى و روحيه «مقاومت» را بيشتر از همتايان مردشان از خود بروز دادند. از همين روست كه شايد بازتوليد همين الگوى «خانواده برابر» و نقش محورى زنان در چنين خانواده اى سبب شده كه در يك ساله اخير محافظه كاران بيش از آن كه براى نمونه به ميرحسين موسوى حساس باشند، زهرا رهنورد را مرتبا مورد تاخت و تاز قرار مى دهند، و يا در برخوردهايشان به خانواده هاشمى رفسنجانى نيز نسبت به حضور فائزه هاشمى به شدت حساسيت نشان دهند. جسارتى كه امثال اين زنان نام آشناى جنبش سبز در حوادث پس از انتخابات از خود نشان دادند گاه بيش از همسران و برادران و پدران شان، مورد توجه افكار عمومى قرار گرفته و سبب ساز حركت بوده است. چرا كه حضور و پيگيرى اين زنان در مبارزه براى كسب مساوات مدنى، تنها گوشه اى از تحول بزرگترى است كه در گستره كلى جنبش سبز و در اكثر خانواده هاى طبقه متوسط اتفاق افتاده و در لايه هاى زيرين جامعه در حال گسترش است و به نظر مى رسد اين رويكرد در نوع عامليت، يكى از نقاط عطف پيوند جنبش زنان و جنبش سبز (همگرايى سبز فعالان جنبش زنان) را تشكيل مى دهد.

نمونه هاى موثر ديگر از اين نوع عامليتى كه عمدتاَ توسط كنشگران جنبش زنان به حركت درآمد همچنان فراوان و فعال است از جمله حركت «مادران عزادار» كه دقيقا حول عامليتى مبتنى بر «خانواده ـ زن» شكل گرفت، و مى دانيم كه اين حركت تاثيرگذار نيز اتفاقا از سوى فعالان جنبش زنان آغاز شد. همچنين حركت متين و سنجيده «مادران صلح» در حمايت از خانواده هاى زندانيان سياسى و ايجاد حلقه هاى نمادين غيرخشونت آميز در راهپيمايى ها و ايجاد و بسط گفتمان هاى خشونت پرهيز كه در ارتباط با جنبش سبز پيش بردند، همگى بر محور اين عامليت و از سوى فعالان جنبش زنان شكل گرفت.

همينطور حركت بديع نگارش و انتشار نامه هاى عاشقانه همسران و دختران زندانيان سياسى نيز كنشى آگاهانه و خلاق بود كه آن هم عمدتا از سوى زنان عمدتا دين باور به راه افتاد كه در جنبش زنان فعال بودند و اكنون از خانوادههاى زندانيان سياسى كشور محسوب مى شوند. و يا حركت «كميته همبستگى زنان عليه خشونت هاى اجتماعى» كه در جهت بسط گفتمان سازى و تفوق ديدگاه خشونت پرهيزى از همان ابتدا از سوى فعالان جنبش زنان در جامعه مدنى ايران مطرح شد و به آرامى گسترش يافت و در زير پوست جنبش سبز نفوذ كرد.

همچنين حركت هاى اعتراضى براى جلوگيرى از اعدام شهروندان يا حركت هايى كه حول حمايت از بازداشت شدگان پس از انتخابات انجام گرفت (مانند برگزارى مراسم روز تولد زندانى ها، مراسم افطارى ها، آش نذرى ها كه همه اين حركت هاى اعتراضى و سمبليك، اغلب در محوطه مقابل زندان اوين صورت مى گرفت) و نيز برگزارى مراسم دعاى كميل و جلسات قرآن خوانى زنانه در پايتخت و در اكثر شهرها، همچنين ديد و بازديدهاى نوروزى از خانواده هاى زندانيان سياسى و نظاير اين كنش هاى جمعى زنانه كه عمدتا از سوى زنان مسلمان و مدافع حقوق برابر در جنبش سبز اتفاق افتاد. مى خواهم بگويم كه بخش مهمى از اين حركت ها و كنش هاى درون جنبش سبز اغلب تحت عنوان «خانواده هاى زندانيان سياسى» پيش رفت كه آن هم عمدتا با تكيه بر سنت هاى زنانه و فارغ از ايدئولوژى ها و دسته بندى هاى رايج ، و به ابتكار و همت زنان (و به ويژه فعالان نوگراى دينى و سكولار جنبش زنان) شكل گرفت و به ديگر نيروهاى اجتماعى نيز تعميم يافت. اين فعاليت ها بر نوع حركت و ادبيات جنبش سبز تاثيرى قابل ملاحظه، ماندگار و اميدوار كننده داشته است.

با تكيه و تمركز بر اين نمونه ها در واقع سعى دارم نشان بدهم كه اتفاقا همه اين حركت ها و جوشش ها و همدلى ها و همكارى ها كه مبتنى بر عامليت « خانواده / زن » در جنبش سبز اتفاق افتاد تا حدود زيادى تحت تاثير كنشگرى فعالان جنبش زنان بوده و سمبل هاى موجود در همه اين نوع فعاليت ها را زنانى تشكيل مى دهند كه غالباَ از شمار «فعالان با سابقه جنبش زنان» شناخته مى شوند. حتا زهرا رهنورد به عنوان يكى از بى شمار نمادهاى اين نوع عامليت، زنى است كه سالها پيش از فراروييدن جنبش سبز، در حوزه مسائل زنان فعاليت مى كرد و به عنوان فمينيست، همواره مورد بى مهرى و غضب سنت گرايان بود.

طرفه آن كه روابط و مناسبات خانوادگى «برابرگرايانه» در جنبش سبز و بازتوليد اين الگو، از دو سو محافظه كاران پدرسالار و زن ستيز را به چالش مى كشد: يكم، حضور چنين الگويى از خانواده برابر و بازتوليد آن در سطحى گسترده، كل قوانين و ديدگاه هاى «قيم مآبانه» آنان را نسبت به زنان به زير سئوال مى برد. و دوم، بازتوليد اين الگو در قالب يك جنبش وسيع اعتراضى، سطح مقاومت مردمى را در فضايى كه خارج از دسترس آنان است افزايش مى دهد و باعث رشد عينى ارزش هاى برابرى خواهانه به صورت گسترده و عملى در حوزه عمومى مى شود. از اين روست كه نوك پيكان حملات خود را در سطوح رهبرى جنبش سبز بر روى زنان قرار مى دهند تا شايد با منفعل ساختن زنان در اين خانواده ها اين پايگاه مقاومت را حتا در سطوح رهبرى جنبش، منفعل سازند و از سوى ديگر براى خنثا كردن نقش مركزى زنان در خانواده ها (در بدنه اين جنبش اعتراضى) نيز با انواع و اقسام طرح ها و لوايح «ضد زن» و جداسازى هاى جنسيتى و طرح مجدد بحث «بدحجابى» (به همراه تبليغات گسترده و نمايشى حول اين موضوع) سعى دارند تا محوريت اصلى اين پايگاه مقاومت خانوادگى ـ يعنى زنان ـ را هرطور كه شده از نفس بيندازند و از اين طريق شايد بتوانند (با دستكارى در مناسبات اجتماعى) و به صورت تصنعى، محل و ميدان نزاع را تغيير دهند.

البته مى دانيم كه از نظر برخى از فمينيست ها، چنين الگوهايى از خانواده برابر ـ كه مى تواند در ادامه همان گفتمان برابرى طلبى جنبش زنان تعريف شود ـ «ايده آل فمينيستى» محسوب نمى شود ولى ما كه در داخل كشور زندگى مى كنيم اين نكته را متوجه شده و پذيرفته ايم كه يك جامعه بزرگ و متكثر، با ايده آل سازى و تقدس فرمولها و كليشه هايى از فمينيسم، تغيير نمى كند بلكه با همين الگوهاى موثر برآمده از تجربه زيسته و درون زاد كه ميليون ها زن و مرد ايرانى مى توانند در «زندگى روزمره» شان با آن هم ذات پندارى و انطباق يابند به تدريج تحول مى يابد، همانطور كه مثلا تغيير چند قانون مورد درخواست ما زنان در قوانين خانواده، ايده آل فمينيستى محسوب نمى شود اما تغيير همين قوانين در زندگى زنان ايرانى بسيار مهم است.

«همگرايى سبز جمعى از فعالان جنبش زنان» نمادى از پيوند جنبش زنان و جنبش سبز

و اما، با ظهور جنبش سبز (جنبشى كه احترام به حق راى شهروندى را در سرلوحه كار خود قرار داده)، گروههاى مختلف جنبش زنان هر كدام بنا به ظرفيت و توان خويش، انواع و اقسام راهكارها را برگزيدند تا در شرايط پُر فشار سياسى و هجمه هاى پياپى در طول سال گذشته، هر يك به سهم خود كانون هاى مقاومت جنبش زنان را تداوم بخشند. تنوع در روش پايدارى و انتخاب آگاهانه ى ميدانهاى مختلف مبارزه در مجموع باعث شد تا كليت جنبش زنان در اين تلاطم عظيم اجتماعى و سياسى «زنده و سرپا» بماند و بتواند روحيه و اميد كنشگرى خود را «حفظ» و تداوم بخشد.

اما بى شك استمرار و بقاء كليت يك جنبش اجتماعى و «پويايى» آن، مستلزم جذب نيروهاى تازه نفس به بدنه جنبش، و نيز ايجاد «گفتمان هاى تازه» براى راه اندازى موج فكرى و تحرك اجتماعى به منظور تعميق و تداوم گفتمان برابرى خواهى در قالب هاى تازه و قابل لمس است. منظور از جذب نيروهاى جديد و تازه نفس، لزوماَ و حتماَ «افراد جديد» نيست بلكه منظور «نيروهاى اجتماعى» است كه مى توانند «پتانسيل هاى جديد و عرصه هاى نوينى» را به روى فعاليت هاى جنبش زنان بگشايند.

اما پذيرش موقعيت هاى جديد و به خصوص بهره گيرى از امكانات تازه ـ از جمله فضاهاى مناسبى كه جنبش هاى ديگر به وجود مى آورند ـ نيازمند از خودگذشتگى، و شهامت روبرو شدن و خطر كردن براى ورود به عرصه هاى جديد و تقريباَ ناشناخته است، همچنين نيازمند «ميزان توان» كنشگران در برابر «هجمه هاى خشونت بار» نيز است.

اساسا وقتى ميزان خشونت و سركوب در جامعه افزايش مى يابد امكان اين كه افراد و گروه ها بر اساس «توافق هاى قبلى» و يا تكيه بر پايگاه پيشين خود حركت كنند عملا وجود ندارد، بلكه معمولا در چنين شرايطى آستانه ى تحمل و مقاومت كنشگر، و ميزان «حاشيه امنيتى» كه افراد و گروه ها با توجه به سابقه مبارزاتى خود كسب كرده اند و حجم اندوخته هاى تجربى يكايك كنشگران است كه سبب ساز شكل گيرى كانون هاى متفاوت حول مطالبات گوناگون مى شود. و بدين ترتيب است كه حركت ها مجدداَ شكل مى گيرد و نيروهاى باقيمانده با توجه به موقعيت، اعتقاد قلبى و زور فكرى شان، جابه جا شده و يكديگر را در كانون هاى جديد مقاومت پيدا مى كنند. از اين رو جا به جايى نيروها و شكل گيرى كانون ها، ائتلاف ها، و توافقات جديد در چنين تلاطم هاى بزرگ سياسى، امرى كاملا طبيعى است، و اگر خوشبين باشيم مى توانيم بگوييم كه همه اين تنوع و رنگارنگى در نهايت به نفع جنبش زنان تمام خواهد شد.

در هر صورت عوامل و مؤلفه هاى پيوند ميان جنبش زنان و جنبش سبز همانطور كه ذكر شد فراوانند و همين پيوندها زمينه ساز شكل گيرى «همگرايى سبز جمعى از فعالان جنبش زنان» بود. اما در اين ميان متاسفانه برخى با ايجاد ترس هايى هم چون «هم ذات پندارى» غيرواقعى از جنبش مدنى سبز كنونى با جنبش اسلام سياسى سال ۵۷، و «خطر سياسى شدن جنبش زنان»، و يا با طرح گفتمان «قربانى سازى و سوء استفاده ابزارى» از جنبش زنان و يا طرح بحث هاى كليشه اى و غيرواقعى از مفهوم «استقلال»، سعى كردند كه ضرورت پيوند جنبش زنان و جنبش سبز (كه مى تواند سبب ساز تقويت و همگرايى بخش وسيعى از نيروهاى جامعه مدنى ايران باشد) زير سوآل ببرند و كنشگران جنبش زنان را از هر نوع تماس، تحرك و خطر كردن براى ورود به شبكه ها و عرصه هاى جديد مبارزه (گشوده شده توسط فعالان جنبش سبز)، بر حذر دارند اما واقعيت آن است كه جنبش زنان، هرچند به لحاظ تاريخى جنبشى نوپاست اما طى دو دهه گذشته داراى شناسنامه، هويت و گفتمانى مستقل شده است ولى اگر در شرايط گوناگون نتواند خودش را با سطح عمومى پيكار مدنى در كشور منطبق سازد، حقيقتاَ نمى تواند قدرتمند شود و در اعماق جامعه ريشه بدواند حتا در بلندمدت نخواهد توانست «استقلال خود را نگه دارد». زيرا تفاوت ميان «انزواطلبى» با «استقلال گرايى»، از زمين تا آسمان است و برداشت غيرواقعى و يكسويه از مفهوم «استقلال» و خلط كردن اين مفهوم پويا و متحرك با مفهوم ايستا و غيرديناميك «انزواطلبى»، صرفا باعث مى شود كه فعالان جنبش زنان عملا از فرصت ها و امكانات قابل ملاحظه ى شبكه هاى مردمى در جنبش سبز محروم شوند.

از سوى ديگر گفتمان «سوء استفاده ابزارى»، گفتمانى مردانه است كه نه تنها زنان را «صغير» بلكه به تبع آن، جنبش آنان را نيز صغير و همواره در معرض «سوء استفاده» از سوى «ديگرى» و «غيرخودى ها» نمايش مى دهد. به نظر مى رسد در چهارچوب اين گفتمان مردانه، كليت جنبش زنان نيز مانند «دختر باكره» اى تلقى مى شود كه گويا اگر به عرصه جامعه وارد شود ممكن است مورد سوء استفاده جنسى قرار بگيرد و عصمت اش به باد رود. پس بهتر است در چهارديوارى «خانه خود» منزوى و به دور از تلاطمات، خود را حبس كند.

سخن پايانى

ديدن، شناختن و سپس رابطه گرفتن با روندهاى تازه در يك جنبش اجتماعى، مستلزم داشتن قلبى بزرگ و سينه اى گشوده و پذيرا، و در گرو ارتباط مستمر و آگاهانه با بدنه و اجزاى مختلف آن جنبش است. چرا كه اگر گروه هاى جنبش زنان با مخاطبان و اجزاى بدنه جنبش يعنى ميليون ها زن جامعه ارتباطى ارگانيك و همدلانه داشته باشند بى شك تغيير و تحولات و نيازمندى هاى زنان جامعه، راحت تر و سريع تر به آنان منتقل مى شود و تحت تاثير متقابل آن قرار مى گيرند و رويكردهاى تازه در درون جامعه زنان را بهتر هضم و در برابرش واكنشى منطقى نشان مى دهند. مى خواهم بگويم آن بخش از جنبش زنانى ها كه ارتباط پيوسته تر، و احساس مسئوليت بيشترى در برابر نيازهاى جامعه زنان دارند و حركت خود را نه صرفا «براى زنان» بلكه در عين حال «همراه با زنان» تنظيم مى كنند پرچمدار حركت هايى شدند كه منطبق با شرايط جامعه مخاطب شان بود و توانست به تقويت «جايگاه و محوريت زنان» و بالمآل «قدرت گيرى» هر چه بيشتر آنان در تحولات جارى كمك كند و در نتيجه امكان تضمين «حقوق برابر» براى زنان را در تحولات آينده واقعا افزايش دهد.

هرچند نه «همگرايى سبز جمعى از فعالان جنبش زنان» و نه ديگر حركت هاى پى گرفته شده در جنبش زنان در پيوند با جنبش سبز، هيچكدام با نگرشى «آرمان گرايانه» كه گويا جنبش سبز مى تواند «همه خواسته هاى زنان» را تحقق بخشد اتفاق نيافتاده است بلكه همه مدافعان وحدت و همگرايى، با اين اميد واقعى كه تحقق خواسته جنبش سبز (احقاق حق شهروندى براى انتخاباتى آزاد)، بتواند راه دراز و پيچاپيچ دستيابى زنان به حقوق شان را هموارتر سازد، در اين راه قدم گذاشته اند.