شهرزاد نیوز

فمينيسم هم در بدو شكل گيرى و هم در پروسه تكامل خود ، همواره بر مشاركت اقتصادى زنان به عنوان يكى از محورهاى اصلى موجوديت خود تاكيد داشته است. چرا كه ورود زنان به بازار كار علاوه بر مشاركت آنها در عرصه اجتماعى موجب استقلال اقتصادى زن مى شود، موقعيت زن را هم در خانواده وهم در جامعه بهبود مى بخشد و زمينه مساعدى براى رسيدن به برابرى حقوقى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى ايجاد مى نمايد.

يكى از جنبه هاى مبارزات فمينيست ها در كشورهاى پيشرفته در دهه هاى گذشته حول تضمين و حفظ استقلال اقتصادى زنان بوده است. مبارزه براى (افزايش) مشاركت زنان در بازار كار، رفع تبعيض در محيط كار، مبارزه براى كسب دستمزد/حقوق برابر، مبارزه عليه خشونت جنسى در محيط كار، مبارزه براى ارتقا شغلى زنان، مبارزه براى انتقال بخشى از "وظائف مادرى" به اجتماع، از جمله محورهاى مبارزاتى فمينيسم بوده است. مبارزه اى كه هنوز پايان نيافته است.

اما فمينيسم ايرانى از توجه به مقوله استقلال اقتصادى زنان غافل مانده است. ردپائى از مطالبات اقتصادى زنان ( اقشار و طبقات مختلف) در برنامه و مانيفست ها موجود نيست. كارزار و كمپينى براى (افزايش) مشاركت زنان در بازار كار و تقويت بنيه اقتصادى آنها وبه تبع آن، تقويت موقعيت شان به راه نيافتاده است.

فمينيسم ايرانى توجهى به استقلال اقتصادى زن ندارد. اين در حالى است كه در ايران كه از قضا فقر و فشار اقتصادى و تورم زندگى ميليون ها زن را تحت تاثير قرار داده و آينده ناروشنى در برابر ميليونها زن سرپرست خانواده و يا زنان مطلقه رقم زده كه راهى براى تامين امرار معاش خود ندارند، اما بيش از هر زن ديگرى پتانسيل پيوستن به صفوف و مبارزات زنان را دارا هستند . فمينيسم ايرانى اما نتوانسته با اين گروه عظيم گره بخورد. با اين كه نقش سركوب و استبداد حاكم در كاهش تحرك گروه هاى زنان تعيين كننده بوده و هنوز هم هست، اما اصولا فمينيسم ايرانى، مشاركت و استقلال اقتصادى زن را در محاسبات خود وارد نمى كند. نمونه بارز اين امر را در بيانيه هاى مختلفى كه از سوى گروه ها و مجموعه هاى امضا كننده صادر شده، مى توان يافت. به طور مثال نه در بيانيه گردهمايى زنان در ۸ مارس در ايران و نه در بيانه ۵ ماده اى جمعى از زنان، توجهى به مطالبات و محورهاى اقتصادى و احيانا تبعيضات موجود در زمينه اقتصادى و عدم حضور زنان در بازار كار نداشته اند.

بيانيه گردهمايى زنان در ۸ مارس سال جارى در ايران، خواهان اين موارد شده است: "رفع تبعيض عليه زنان در كليه قوانين مدنى از جمله قانون خانواده، قوانين كيفرى و.. الحاق ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، تعبيه راهكارهاى قانونى، اجتماعى و سياسى براى كاهش خشونت هاى خانوادگى، قانونى، اجتماعى، سياسى در جامعه ، ايجاد فرصت هاى برابر در كليه حوزه هاى سياسى و ادارى و مديريتى براى زنان ، رفع كليه تفكيك هاى آمرانه جنسيتى از جمله سهميه بندى و تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها، فضاهاى عمومى و... آزادى براى فعاليت هاى مسالمت آميز زنان در جهت احقاق حقوق شان و آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى از جمله كليه زنان زندانى و رفع اتهامات از آنان."

بيانيه ۵ ماده اى جمعى از زنان هم كه از قضا اعتراض شان به ناقص بودن بيانيه هاى كروبى و موسوى بود، توجهى به استقال اقتصادى زنان نداشت. خواست هاى امضا كنندگان اين بيانيه به شرح زير است: ". لغو كليه قوانين تبعيض آميز و ضد زن موجود از جمله: قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسرى، حضانت، ارث، شهادت و.... به رسميت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خويش؛ شامل لغو حجاب اجبارى و برقرارى آزادى پوشش، آزادى انتخاب همسر و آزادى انتخاب گرايش جنسى، رفع خشونت عليه زنان در كليه عرصه هاى خصوصى و اجتماعى و جرم شناختن آزار جنسى دختران، قتل و خشونت "ناموسى"، جدايى دين از دولت، ومحاكمه كليه دست اندركاران، عاملان و آمران جنايات سه دهه گذشته".

بى جهت نيست كه فمينيسم ايرانى در آمار و مطبوعات خود به كرات از آمار چشمگير زنان تحصيلكرده نام مى برد، اما به ندرت توجهى به آمار نازل مشاركت زنان در توليد و كار اجتماعى مى كند.

فمينيسم ايرانى اگر توجه به استقلال اقتصادى زنان مى داشت، مى توانست در استراتژى مبارزاتى خود روى اين نيروى عظيم حساب كند. زنى كه وارد بازار كار مى شود، مناسبات اجتماعى را تجربه مى كند. كار و فعاليت اقتصادى، چارچوب هاى تنگ خانه را در هم مى شكند، دريچه هاى متعددى را مى گشايد، علاوه بر استقلال اقتصادى، اعتماد به نفس فردى و اجتماعى زنان را افزايش مى دهد و وى را گامى و يا گام هايى به برابرى نزديك تر مى كند. غفلت از اين مساله، فمينيسم ايرانى را از داشتن متحدين ميليونى محروم كرده است.

فمينيسم ايرانى توجهى به استقلال اقتصادى زنان و اهميت آن در پروسه رسيدن به برابرى كامل زن و مرد ندارد. به علت همين غفلت، قادر نيست به اقشار وسيع زنانى كه به خاطر فقر و وابستگى به "صدقه" هاى دولتى، پتانسيل بالايى براى يارى رساندن و تقويت جنبش اعتراضى زنان دارند، پيوند بخورد. در عوض، دستگاه حكومتى به انواع گوناگون و با طرح ها و شعارهاى كاذب، سعى در جلب بخشى از اين نيروى عظيم مى كند و با پرداخت "صدقه" هايى كه گاه سال ها با تاخير پرداخت مى شود، اين گروه از زنان را كه به لحاظ اقتصادى به دولت وابسته اند، موقتا يا خاموش، يا خنثى و يا در مواردى حتى به هوادارى از حاكميت مى كشاند. بخش ديگرى از زنان تحصيلكرده كه حتى همان "صدقه"ها را هم دريافت نمى كنند، از استقلال اقتصادى محروم اند و در بسيارى موارد مجبورند تن به روابط سنتى خانوادگى وازدواج هاى سنتى تر از آن بدهند. فقدان استقلال اقتصادى زن، نقش و موقعيت زن را در خانه و در جامعه به حداقل ممكن كاهش مى دهد و به تداوم و تعميق مردسالارى سرسخت و ريشه دار كمك مى كند.

بى توجهى فمينيسم ايرانى به فاكتور استقلال اقتصادى، تنها پيوند شان با زنان را مختل/متوقف /سد نمى كند، بلكه فمينيسم و فمينيست هاى ايرانى را با ويژگى هاى خاصى نيز توام مى سازد.

مينا سعدادى – ۱۲ ارديبهشت ۸۹ (۲ مه ۲۰۱۰)

(اين نوشته ادامه دارد.)