مردمك

هشت حزب و گروه اصلاح طلب در نامه‌اى از وزارت كشور خواستند براى راهپيمايى روز ۲۲ خرداد برايشان مجوز صادر كند.

به گزارش وب‌سايت كلمه كه تصوير اين نامه را منتشر كرد، مجمع نمايندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، انجمن اسلامى جامعه پزشكى ايران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، مجمع دانش آموختگان ايران اسلامى، جبهه مشاركت ايران اسلامى، حزب اراده ملت و مجمع نيروهاى خط امام، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسى براى راهمپايى سالگرد انتخابات رياست جمهورى درخواست مجوز كرده‌اند.

مسئولان فرماندارى تهران مى‌گويند كه تنها صدور مجوز براى مراسم و تجمع در مكان سربسته در حوزه وظايف آنها است و پذيرفتن درخواست مجوز راهپيمايى گروه‌هاى اصلاح طلب سر باز زده‌اند، اما وزارت كشور اين نامه گرفته است.

پيش از اين، ميرحسين موسوى و مهدى كروبى از رهبران معترض به نتيجه دهمين انتخابات رياست جمهورى ايران و پيامدهاى آن، در روز ۱۰ خرداد با امضاى يك نامه مشترك، از استاندارى تهران، خواستند براساس اصل ۲۷ قانون اساسى، براى برگزارى راهپيمايى سالگرد انتخابات رياست‌جمهورى مجوز رسمى صادر كند.

براساس اصل ۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى، «تشكيل اجتماعات و راهپيمايى‏‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است.»

از سوى ديگر، در آستانه سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد، چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران اعلام كردند كه شمار زيادى از نيروهاى بسيج سراسر كشور به تهران آورده شده‌اند تا در بيست و يكمين سالگرد درگذشت آيت‌الله خمينى در روز جمعه اين هفته شركت كنند و انتظار مى‌رود اين نيروها پس از روز جمعه هم در تهران بمانند.

در آستانه سالگرد انتخابات، فعالان سياسى- مدنى و معترضان كه در مرخصى از زندان بودند، به زندان بازگردانده شده‌اند و ماموران از تجمع دختران و پسران در مكان‌هاى عمومى به شدت جلوگيرى مى‌كنند.

سردار حسين ساجدى‌نيا، رييس پليس تهران تهديد كرده كه پليس با تجمع‌هاى غيرقانونى در روز ۲۲ خرداد برخورد خواهد كرد.

دستگاه‌ها و نهادهاى حكومتى هر تجمع يا راهپيمايى كه خودجوش يا بدون مجوز دولتى برگزار شود را «غيرقانونى» مى‌خوانند.

سال گذشته راهپيمايى‏ گسترده‌اى در روز ۲۵ خرداد در اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهورى برگزار شد و در آن هزاران مردم معترض به دليل شركت در تظاهرات بدون مجوز به شدت توسط نيروهاى امنيتى سركوب شدند و شمارى هم روانه زندان شدند.

دستگاه قضايى جمهورى اسلامى شركت كنندگان در تظاهرات‌هاى اعتراضى را كه همگى بدون مجوز بوده، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» و «محاربه» محكوم كرد.

كروبى: نمى‏خواهيم بدون مجوز، به كسى آسيب برسد

مهدى كروبى، درباره دليل پافشارى براى درخواست مجوز راهپيمايى گفته بود: براى راهپيمايى مسالمت‌آميز، طبق اصل ۲۷ قانون اساسى نبايد مجوز درخواست‌كرد، اما با توجه به شرايط امروز ما و اين كه نمى‌خواهيم آسيبى به مردم برسد، درخواست مجوز خود را به وزارت كشور ارائه مى‌كنيم.

ميرحسين موسوى و مهدى كروبى هنوز نگفته‌اند كه اگر نتوانند مجوز رسمى راهپيمايى بگيرند، چه تصميمى جايگزينى خواهند گرفت.

شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات ۲۷ ارديبهشت با انتشار بيانيه‌اى از وزارت كشور خواسته بود به درخواست ميرحسين موسوى و مهدى كروبى و احزاب اصلاح طلب براى تجمعات مسالمت‌آميز پاسخ مثبت دهد.

پيش‌تر، محمود عباس‌زاده مشگينى مديركل سياسى وزارت كشور درباره شرايط صدور مجوز براى راهپيمايى‌ها گفته‌بود: نماينده رسمى احزاب بايد حضورى اين درخواست را ارائه كنند و علاوه بر اين بايد روال قانونى چنين درخواستى طى شود. او همچنين گفته بود: ميرحسين موسوى حزب به شمار نمى‌رود.

پيش از اين مخالفان دولت در روزهاى قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، درگذشت آيت‌الله منتظرى، روز عاشورا و ۲۲ بهمن با وجود نداشتن مجوز، دست به راهپيمايى زدند.

در تحليل‌هاى سياسى گفته مى‌شود كه حاكميت در ايران هنوز نگران سالروز انتخابات ۲۲ خرداد است و با اعدام‌هاى امسال قصد ترساندن معترضان را دارد.