روزآنلاین

عبدالكريم لاهيجى، حقوق دان و نايب رييس فدراسيون بين المللى جوامع حقوق بشر، روز يك شنبه، ضمن سخنانى در "انجمن فرهنگى ـ اجتماعى ايرانيان در فرانسه" تاكيد كرد كه بايد پرونده حقوق بشر جمهورى اسلامى را به جريان انداخت. او در عين حال بااشاره به اينكه "با قانون اساسى فعلى نمى توان به دموكراسى رسيد، اما مى توان تحولاتى را موجب شد" اظهار داشت: "فراموش نكنيم كارى كه موسوى و كروبى در داخل انجام مى دهند و حرف هايى كه مى زنند، با توجه به جو سياسى داخل ايران، كار بزرگى است."

لاهيجى عنوان سخنرانى خود در اين مراسم را "گذار از حكومت اسلامى به جمهورى" انتخاب كرده بود. وى در توضيح دليل انتخاب اين عنوان گفت: "واقعيت اين است كه جمهورى اسلامى از همان روز اول، جمهورى نبود. تحميلى كه بر مردم به نام جمهورى اسلامى شد، حكومتى بود كه راهى به دموكراسى نداشت. اينكه مى گويم جمهورى نيست، به اين دليل است كه نتيجه قهرى حكومت جمهورى، جدايى دولت از مذهب است. بنده و سه نفر ديگر از دوستان هم كه پيش نويس قانون اساسى رانوشتيم، تمام سعى مان اين بود كه محتوايى از جمهوريت در قانون اساسى باشد."

اين فعال حقوق بشر با اشاره به برخى بحث ها پيرامون بازگشت به طرح اوليه قانون اساسى گفت: "برخى اخيرا اعلام كرده اند كه مى توان به قانون اساسى اوليه بازگشت. نكته جالب اينكه منظورشان پيش نويسى نيست كه ما نوشتيم، بلكه قانونى است كه شوراى انقلاب آن را تصحيح كرده بود و پس از تصحيحات شوراى انقلاب به مجلس خبرگان قانون اساسى رفت؛, قانونى كه عملا تفاوت چندانى با قانون اساسى فعلى ندارد."

لاهيجى كه در زمان شاه، وكيل مدافع بسيارى از زندانيان سياسى ـ از جمله داريوش فروهر، آيت الله طالقانى، به آذين، شاپور بختيار و... ـ بود، در ادامه با بررسى دوره هاى اوليه جمهورى اسلامى گفت: "تصور من اين است كه ايرانيان بى قانون ترين دولت در صد سال اخير را تجربه مى كنند. جمهورى اسلامى و دولت فعلى عملا قانون و دادگسترى را از چشم مردم انداخته اند و اين بزرگ ترين لطمه اى است كه به ايران خورده است، زيرا براى جاانداختن مفهوم قانون شما نياز داريد كه يك نسل را تربيت كنيد."

اين عضو موسس جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر ـ كه در سال ۵۹ تعطيل شد ـ با اشاره به رواج بى قانونى در ايران افزود: "حكومت جمهورى قواعد خاص خود را دارد. جمهورى يعنى حكومت مردم و در اين نوع از حكومت، حتما مذهب بايد از دولت جدا باشد. چون دولت مذهبى نمى تواند ميان مذاهب مختلف، تبعيض قايل نشود. از طرف ديگر شرط حكومت جمهورى، برابرى حقوقى است. يعنى همه در برابر قانون با هم برابرند، اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى، عملا اصل بر تبعيض حقوقى است و نه برابرى حقوقى."

وى با اشاره به حوادث رخ داده در ايران در يك سال گذشته، چنين گفت: "به نظر من موسوى و كروبى، كه به عنوان رهبران جنبش شناخته مى شوند، بسيار خوب عمل كرده اند. مشخص است كه در اين مدت اخير در تفكرات آنها تغييراتى رخ داده كه اساسى است. به طور مثال آقاى موسوى درباره اعدام هاى اخير ۵ تن از شهروندان ايرانى، بيانيه صادر كرد. اين نخستين بار است كه در جمهورى اسلامى اين گونه مرز خودى ـ غيرخودى شكسته شد و بايد اين را به فال نيك گرفت."

وى با اشاره به سخنان موسوى و كروبى، درباره بازگشت به قانون اساسى نيز اظهار داشت: "من هم معتقدم كه با قانون اساسى فعلى نمى توان به دموكراسى رسيد، اما مى توان تحولاتى را موجب شد. به هر حال فراموش نكنيم كه ايستادگى موسوى و كروبى، به عنوان دو شخصى كه مدت ها از اعضاى خود اين نظام بوده اند، قابل تقدير است و نبايد فراموش كرد كه اين ايستادگى نخستين بار است كه در جمهورى اسلامى اتفاق مى افتد. حرف آن ها درباره بازگشت به قانون همان حرفى است كه خاتمى هم مى زد، اما به دليل عدم وجود توازن قدرت، موفق به انجام آن نشد."

لاهيجى در ادامه با قرائت بخش هايى از بيانيه هاى موسوى گفت: "آقاى موسوى اخيرا يخ تقدس قانون اساسى را هم شكسته است و مى گويد كه مى توان قانون اساسى را هم تغيير داد. اما خود او هم مى داند كه براساس قانون اساسى فعلى، اين كار بايد از طريق رهبر انجام شود كه نتيجه اش از الان مشخص است. فراموش نكنيم كارى كه موسوى و كروبى در داخل انجام مى دهند و حرف هايى كه مى زنند، با توجه به جو سياسى داخل ايران، كار بزرگى است."

وى در بخش پايانى سخنان خود اظهار داشت: "كارى كه ما در خارج از ايران مى توانيم انجام دهيم اين است كه دنيا را متوجه اين نكته سازيم كه پرونده حقوق بشر ايران به اندازه پرونده هسته اى مهم است. ما مدت هاست تلاش داريم از طريق شوراى حقوق بشر، هيات تحقيقى را به ايران بفرستيم كه درباره اتفاقات رخ داده در ايران، زندان ها، شكنجه ها، قتل ها و... تحقيق كند. اين نكته اى است كه ما در خارج ازيران بايد به دنبال اش باشيم و فشارها را در اين زمينه بايد افزايش دهيم."