تعدد زوجات در آيينه تاريخ

رسم تعدد زوجات [۱] در دين يهود، زرتشت، بودا و در قانون حمورابى، بابليان، آشوريان و در سرزمين چين، مصر، ايران، عربستان و هندوستان وجود داشته است. دين مسيحيت در اين باب اظهار نظر صريحى ندارد اما كليسا تعدد زوجات را ممنوع كرده است. نگاهى كوتاه به اسناد و قول هاى تاريخى نشان مى دهد كه عوامل تاريخى تعدد زوجات به سه دسته عمده تقسيم مى شود:

۱- عوامل جغرافيايى: افرادى نظير منتسكيو و گوستاو لوبون اين عامل را مهم تلقى كرده و عقيده دارند شرايط جغرافيايى مشرق زمين باعث بلوغ و پيرى زودرس زنان مى شود. همچنين مردان اين سرزمين از نيروى جنسى افزونترى برخوردارند. در نتيجه مردان براى رفع نياز جنسى و يا فرزند دار شدن بايد بيش از يك زن داشته باشند.

۲- عوامل اقتصادى: در گذشته داشتن زن و فرزند زياد از لحاظ اقتصادى به نفع مرد بوده است. پس براى بهره مندى از مزيت كثرت اولاد، چندزنى بهترين گزينه ممكن بوده است.

۳- عوامل اجتماعى: علاقه به كثرت فرزند در مردان كه به نوعى با تامين ادامه نسل، نياز به جاودانگى را در ايشان تخفيف مى داد. توسعه خانواده كه به دليل روابط مكانيكى مسلط بر جامعه، عامل قدرت اجتماعى بود. از آنجا كه حق تأهل طبيعى ترين حق بشر است اگر زنان اضافى جامعه احساس كنند كه اين حق آنان ناديده گرفته شده بسيار احتمال دارد از مقررات عدول كنند و از هر طريق ممكن حريم امن خانواده ها را درهم بشكنند. اما در صورتى كه اين زنان بتوانند با تعدد زوجات سامان يابند ديگر با حسادت ،انرژى و نيروى خود را بيهوده هدر نمى دهند و آن را صرف وضع زندگى، تربيت بهتر نسل خويش و پيشبرد اهداف عالى جامعه خواهند نمود.

مرتضى مطهرى، يكى از برجسته ترين تئوريسين هاى اسلامى كه بلندترين فصل كتاب "نظام حقوق زن در اسلام" وى به موضوع تعدد زوجات اختصاص دارد، علل تاريخى اين موضوع را به دو محدوده مجوز و حق چندزنى تقسيم مى كند: ۱) عادت ماهانه، يائسگى و دوران فرزند زايى محدود زنان را مجوزى براى چندزنى مردان است. ۲) فزونى عدد زنان بر مردان كه به سبب مواليد بيشتر دختران و مقاومت بيشتر زنان در بيمارى ها و تلفات بيشتر مردان به طور طبيعى يا در جنگ ها است، حق چندزنى را تثبيت مى كند. به نحوى كه در صورت تك همسرى گروه زيادى از زنان از داشتن شوهر قانونى و فرزند محروم خواهند شد در نتيجه چندزنى جزو حقوق زنان است. [۲]

تعدد زوجات در آيينه شرع

چندزنى نيز همانند مهريه در زمره قوانينى است كه پس از ظهور اسلام با پاره اى از اصلاحات ابقا شد. طبق آيه سوم سوره نساء [۳]، قرآن اجازه چند زنى را به شرط رعايت عدالت مى دهد ولى هيچگاه تعدد زوجات را واجب ننموده و تنها چيزى كه واجب كرده رعايت عدالت بين زنان است. قرآن تصريح مى كند كه رعايت عدالت كارهر كسى نيست و كسى كه نتواند مراعات عدالت را بكند بايد به همان يكى اكتفا كند. در نتيجه محدويت تعداد و عدالت از شروطى است كه اسلام براى تعدد زوجات وضع نموده و شارعان بر اين باورند كه اگر گرفتن چند زن در اسلام جايز است، رعايت عدالت واجب است. با توجه به اينكه مصداق اين عدالت در شرع، عدالت ظاهرى و مادى در نظر گرفته شده و موكدا ذكر شده كه برقرارى عدالت قلبى و احساسى ممكن نيست، بايد پرسيد آيا مى توان مفهوم متعالى عدالت را تا حد تساوى در نفقه و محل سكونت بين زنان متعدد تنزل داد؟

ضرورت چندزنى از نگاه اسلامى، پيوستن عده كثيرى از زنان به دايره ازدواج است زيرا ازدواج حق ذاتى و فطرى هر آدمى است. همچنين با لحاظ كردن اين نظريه كه در اكثر نقاط جهان جمعيت زنان بيشتر از مردان است و از آنجا كه اسلام ارضاى جنسى از طريق همجنس بازى يا خارج از چارچوب زناشويى را منع كرده و راه صحيح ارضاى غرايز را ازدواج دانسته است، تعدد زوجات را با شرايط ويژه جايز مى داند. با اين حال به روايت قرائت معتدل از اسلام در باب همسرگزينى، ‌نخستين مطلوب اسلام تك‌همسرى است و چنانچه ضرورت شخصى يا اجتماعى‌اى پيش آمد يا اگر مخالفت با چند همسرى آثار زيانبارترى از تحقق آن داشته باشد از نظر اسلام به اقتضاى قاعده ‌اهم و مهم [۴] بايد تعدد زوجات را در حد محدود و به شرط رعايت كردن عدالت پذيرفت.

به طور كلى تعدد زوجات با اين شروط اخلاقى شديد قاعدتا نبايد وسيله اى براى هوسرانى مرد واقع گردد اما نگاهى گذرا به چند و چون مواد قانونى و اثرات آن بر كالبد جامعه، واقعيت ديگرى به تصوير مى كشد.

تعدد زوجات در آيينه قانون

در كليه قوانين ايران تعدد زوجات به رسميت شناخته شده است. براى مثال در قانون "اختصاص تعدادى از دادگاه هاى موجود به دادگاه هاى خانواده" مصوب ۱۳۷۶، يكى از صلاحيت هاى دادگاه هاى خانواده رسيدگى به صدور اجازه ازدواج مجدد براى مردان است و يا در منتهى اليه صفحه ۴ سند ازدواج هم صريحا اعلام شده كه زوج زن ديگرى دارد يا خير؟

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده آخرين متن قانونى نوشته شده در تاريخ ايران در مورد تعدد زوجات است كه به موجب آن "اختيار همسر دايم بعدى منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مى باشد" اما سابقه اولين قانون مدون تعدد زوجات به ۱۳۱۰ باز مى گردد. ماده ۶ اين قانون تصريح مى كند "مرد مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگرى دارد يا خير و اين نكته در قباله مزاوجت قيد مى شود."

در سال ۱۳۱۳ جلد دوم قانون مدنى به تصويب رسيد كه فصل دوم آن مشخصا در باب نكاح و طلاق است. در اين جلد به ممنوعيت نكاح همزمان دو خواهر با يك مرد و منع عقد خواهرزاده و برادرزاده زن بدون اجازه شخص او اشاره شده اما ماده اى كه در آن صريحا قيد شود مرد مى تواند بيش از يك زن داشته باشد وجود ندارد.

ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ تعدد زوجات را به رسميت مى شناسد و مى گويد "هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگرى اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتى اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضرورى و در صورت امكان تحقيق از زن فعلى توانايى مالى و قدرت او را به اجراى عدالت احراز كرده باشد." و بند ۳ ماده ۱۱ در صورت عدم رضايت همسر اول از ازدواج مجدد مرد، به زن اول حق طلاق مى دهد.

با اصلاح مجدد قانون حمايت از خانواده در سال ۱۳۵۳ شرايط سختى براى ازدواج مجدد در آن پيش بينى شد. ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اعلام مى كند مرد نمى تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: ۱) رضايت‌همسر اول‌، ۲) عدم قدرت همسر اول به ايفاى وظايف زناشويى، ۳) عدم‌ تمكين زن از شوهر، ۴) ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاى ۵ و ۶ ماده ۸، ۵) محكوميت ‌زن ‌وفق بند ۸ ماده ۸، ۶) ابتلاى زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸، ۷) ترك زندگى خانوادگى از طرف زن‌، ۸) عقيم بودن زن‌، و ۹) غايب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

و ماده ۱۷ تصريح مى كند "هرگاه مردى با داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‌اى از شش ‌ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براى عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه‌عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولى تعقيب كيفرى يا اجراى مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد".

نكته مهم آنكه شرايط طرح شده در قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ در عرض هم قرار داشتند. به اين معنا كه در اين موقعيت اگر هر يك از شرايط فوق احراز مى شد، لزومى براى احراز شرط ديگر مثلا اجازه همسر اول نبود. گرچه شرايط مذكور بر سر راه ازدواج مجدد دشوارى زيادى ايجاد نمى كرد اما حداقل مزيت آن اين بود كه براى تخلف از شروط تعيين شده، مجازات در نظر گرفته شده بود. اين در حالى است كه ۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، شوراى نگهبان مجازات حبس در نظر گرفته شده - در ماده ۱۷ قانون مذكور- براى زوج و عاقد در صورت ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع شمرد.

نكته ديگر اينكه در قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مرد تنها مجاز است به طور همزمان دو زن داشته باشد چون درسراسر اين قانون از قيد "براى اختيار كردن زن دوم" استفاده شده است. درحاليكه در هيچكدام از ديگر قوانين طرح شده به تعداد زنانى كه يك مرد به طور همزمان مى تواند داشته باشد، صريحا اشاره نشده است. پس در حال حاضر از آن جا كه قوانين مربوط به نكاح و انحلال آن در ايران بر اساس فقه اماميه تنظيم شده است، با استناد به اين قرائت از قانون در حال حاضر مردان شيعه ايرانى مى توانند همزمان چهار زن عقدى داشته باشند و بى شمار زن صيغه اى داشته باشند.

بار ديگر در شهريور ۱۳۸۶ تعدد زوجات در فضاى قانونى جامعه با طرح "لايحه حمايت از خانواده" مطرح شد. اين لايحه در مجلس هفتم به صورت يك طرح مطرح شده بود تا كل مقررات پراكنده خانواده با توجه به نيازهاى جديد جمع بندى و به شكل يك قانون جامع تنظيم كند. با توجه به موافقت قوه قضاييه و براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى توافق شد تا لايحه جامع حمايت از خانواده توسط قوه قضائيه تنظيم و بعد از آن به دولت ارسال شود. وقتى معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضائيه اين لايحه را تنظيم و به دولت سپرد تا براى تصويب و قانونى شدن به مجلس سپرده شود، دولت، ماده جنجال برانگيز ۲۳ و ۲۵را به لايحه قوه قضائيه اضافه و با انجام تغييرات ديگرى در اين لايحه، آن را به مجلس ارائه كرد.

براساس ماده ۲۳ اين لايحه مردان به شرط تمكن مالى با صلاحديد دادگاه مى توانند بدون اجازه همسر اول ازدواج مجدد داشته باشند. طرح اين بحث واكنش هاى بسيارى از سوى فعالان حقوق زن، اصلاح طلبان، برخى از نمايندگان مجلس و شمار بسيار اندكى از مراجع تقليد را در پى داشت. پس از كشمكش هاى فراوان ميان موافقان و مخالفان لايحه، بالاخره در روز هجدهم شهريورماه ۱۳۸۷، شاهرخى رئيس كميسيون حقوقى و فضائى در نشست مطبوعاتى كه در دفتر اين كميسيون در مجلس برگزار شد از حذف ماده ۲۳ و ۲۵ الحاقى دولت از متن لايحه خبر داد. اين در حالى است كه با پشت سر گذاشتن انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و نا آرامى هاى اعتراضى پس از آن، در ۸ دى ماه همان سال، ماده ۲۳ در كميسيون حقوقى و قضائى مجلس تصويب شد و طبق مصوبه‌كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى دادگاه در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را براى مرد صادر كرد. اين عمل دموجب شد دوباره موج جديدى از اعتراض ها نسبت به اين ماده شكل بگيرد كه همچنان ادامه دارد.

چندزنى در قانون ديگر كشورهاى اسلامى گاهى متفاوت ظاهر مى شود. در بين اين كشورها، تونس تعدد زوجات را ممنوع و آن را جرم تلقى مى كند و بر اساس ماده ۱۸ قانون احوال شخصيه ازدواج مجدد مجازات يك سال حبس و ۲۴۰ هزار فرانك جريمه يا يكى از آن دو مجازات را در پى دارد. همچنين بر مطابق ماده ۲۱ همان قانون ازدواج دوم كه بدون انحلال ازدواج اول صورت مى گيرد، باطل است. در سوريه، مالزى و الجزاير چندزنى با رعايت پاره اى از شروط – كه گاهى در شهرهاى مختلف يك كشور متفاوت است- مجاز مى باشد. [۵]

تعدد زوجات در آيينه خانواده

خانواده مجموعه اى منسجم و پويا است. مادر و پدر به عنوان هسته هاى اصلى تشكيل دهنده خانواده، دو ركن اساسى اين مجموعه هستند. شبكه هاى ارتباطى خانواده بر ساختار عاطفى، ارتباطات اجتماعى، امنيت روانى، كيفيت زندگى و رفع نيازهاى فردى مؤثر است. پس هر چه اين ساختار منسجم تر و مستحكم تر باشد تأثير مثبتى بر بهداشت روانى، روابط اجتماعى و آينده بهتر اعضاى خانواده خاصه كودكان خواهد داشت. تعدد زوجات با توجه به فرهنگ و عرف جامعه ما، تهديدى عليه ساختار روانى عاطفى و اجتماعى خانواده محسوب مى شود به نحوى كه منجر به بروز آسيب هاى روانى ـ اجتماعى گردد.

آسيب هاى ناشى از تعدد زوجات كه مستقيما متوجه اعضاى خانواده هاى مبتلا به آن است را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:

- آسيب به زنان:

به گواه روانشناسان ايجاد افسردگى واكنشى، انزواطلبى، بى خوابى، مشغله ذهنى شديد، بى حوصلگى، بى نظمى، بى اشتهايى، پرخاشگرى از جمله تأثيرات روانى ناشى از تعدد زوجات بوده كه بر اعضاى خانواده به ويژه همسر اول گذارده مى شود. هم چنين بى ميلى به ادامه زندگى مشترك ،احساس انزجار و حتى احتمال آسيب رساندن به شوهر از ديگر عواقب تعدد زوجات است چرا كه القاگر نوعى بى اعتمادى، خيانت و پشت پا زدن به تمام تعهدات زندگى زناشوئى است. نگاه منفى و سرزنش آميز به تصميم و عملكرد زن دوم، مى تواند با ايجاد تنگناى هنجارى او را با عدم اعتماد به نفس و درگيرى هاى شخصيتى مواجهه كند. تأثير منفى تعدد زوجات بر بافت شخصيت زن اول و دوم زمينه ساز بروز بى اعتمادى، افسردگى، اضطراب و نشانه هاى وسواس فكرى و است كه اين امر مى تواند به عنوان عاملى تخريب كننده، بر بستر خانواده تأثيرگذار باشد كه صدمات آن به تدريج دامن جامعه را خواهد گرفت.

- آسيب به مردان:

با توجه به اين واقعيت كه تعدد زوجات در عرف جامعه ما داراى بار منفى است وهمواره مذموم تلقى مى شود، معمولا اين موضوع مى تواند منجر به ايجاد اختلال در روابط اجتماعى شوهر، تخريب وجهه مثبت اجتماعى و كاهش كارايى ذهنى و عملى او شود. اين موارد در نهايت مى تواند به از دست رفتن حيثيت شغلى و اجتماعى شوهر كه خود موجب آسيب هاى متعدد ديگرى است، منتهى شود.

- آسيب به كودكان:

فرزندان نيز احساس مى كنند از طرف پدر مورد بى مهرى و خيانت قرار گرفته اند كه با احساس خشم شديد نسبت به وى تظاهر مى كند. اختلالات اضطرابى، تيك هاى عصبى، پرخاشگرى و فرار از خانه از جمله بارزترين و رايج ترين پيامدهاى تعدد زوجات است كه كودكان را درگير مى كند. اين موضوع همچنين تهديد جدى عليه پرورش كودك كه از اساسى ترين اهداف تشكيل خانواده است، تلقى مى شود.

تعدد زوجات در آيينه نقد

با توجه به شرايط جارى جامعه و سلطه ديدگاه سنتى مبتنى بر نابرابرى كه به جريان قانونگزارى، اجراى قوانين و هنجارى هاى قضايى تسلط كامل دارد، حذف كامل قوانينى از اين دست بسيار دشوار مى نمايد. با اين حال مى توان از راهكارهاى محدودى بهره برد:

- نقد همه جانبه قوانين و ارائه قانون جايگزين عرفى با توجه به بضاعت موجود.
- مانور بر قرائتى از شرع كه تك همسرى را شيوه مطلوب اسلام معرفى مى كند و بر قيد " خفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَىْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" در آيه سوم سوره نسا تاكيد مى ورزد. اين ديدگاه هم اكنون در بسيارى از كشورهاى اسلامى از قبيل تونس در حال اجرا است.
- تكيه بر فقه پويا و پافشارى بر اين حقيقت كه دخالت دادن عنصر زمان و مكان در اجتهاد، از مسايل بسيار مهم در عصر ماست و اجتهادى را كه به اين دو عنصرتوجه ندارد اجتهادى ذهنى و در عمل بن بست آفرين است كه در نهايت، به انزواى فقه از جامعه منجر مى شود.
- مقاومت معدود نمايندگان مخالف در مجلس، فعالان زن و ديگر مخالفان قوانين نابرابر در برابر اتخاذ تصميمات سياسى در حوزه امور فرهنگى و اجتماعى، به خصوص حوزه خانواده و تلاش براى جلوگيرى از هرگونه عقبگردى در اين زمينه.
- تلاش براى نهايت استفاده از فضاى باز حداقلى براى نقد و به چالش كشيدن اين قانون در مطبوعات و رسانه ها كه بازتابى از افكار عمومى جامعه را نمايش بگذارد.

چند همسرى يكى از قوانين خشونت آميزى است كه عليه زنان در ايران در حال اجرا است. بديهى است كه قانونگزارى براى مردم بايد مبتنى بر روح حاكم جامعه و مقتضيات جارى زمان باشد. نگاهى اجمالى به اوضاع كنونى جامعه به صراحت نشان مى دهد كليه دلايلى كه تا كنون مجوزى براى تعدد زوجات بوده، از بين رفته يا بسيار كمرنگ شده است. پس پيچيدن نسخه هاى قديمى براى جوامع جديد و اصرار بر اجراى آن، بيشتر مفهوم بنيادگرايى را به ذهن متبادر مى كند و از تلاش هايى مانند مطرح كردن لايحه حمايت از خانواده در سال هاى اخير، بوى بهبود نمى آيد. تعدد زوجات در زمره قوانينى است كه همواره مورد نقد غالب اقشار جامعه بوده و سال هاست براى تغيير و تحديد آن تلاش هاى بسيارى انجام گرفته است و مخالفان گاهى – مثلا در سال ۱۳۵۳- به دستاوردهاى حداقلى در اين زمينه رسيده اند. اكنون پس از گذشت نزديك ۴۰ سال، حذف همان شروط ناچيز كه به نحوى تعدد زوجات را محدود مى كرد، براى جامعه در حال گذار ايران عقبگرد فاحشى محسوب مى شود. اين در حالى است كه مرورى بر نظريات موافقان اين قانون در سال هاى گذشته نشان مى دهد كه قوانينى از قبيل تعدد زوجات بيش از آنكه واقعا داراى اهميت اجرايى در جامعه كنونى باشند، به عنوان ابزارى در دست بنيادگرايان براى سركوب هرچه بيشتر برابرى خواهان است.

متاسفانه در شرايط سياسى موجود حاكميت كوچكترين انتقادى را – حتى در حوزه هاى غير سياسى- بر نمى تابد و شمشير داموكلس هر لحظه در تهديد دگرانديشان و از جمله آنها برابرى خواهان است. با اين حال گرچه اين برخوردها تهديدى عليه پيشبرد اهداف برابرى خواهانه محسوب مى شود اما مى تواند فرصتى براى بازنگرى در اهداف و راهبرد ها باشد. فرصتى كه اگر از آن استفاده مطلوب شود، اثرات مثبت و سازنده آن در آينده جنبش برابرى خواهى ايران محسوس خواهد بود.

منابع

- احمدى خراسانى، نوشين و پروين اردلان،۱۳۸۲، سناتور، نشر توسعه
- مقاله "چند همسرى، از نخستين سنگ بناى قانون تا كنون"، زيبا اميرى، سايت تغيير براى برابرى
- مقاله "مرورى بر قوانين چند همسرى"، مهرانگيز كار، سايت روزآنلاين
- مقاله " از لايحه حمايت از خانواده دولت تا لايحه مجلس"، محبوبه حسين زاده، سايت تغيير براى برابرى
- مقاله "ازدواج مجدد آبستن آسيب هاى اجتماعى"،۲۲ آذر ۸۴، روزنامه اعتماد
- مجموعه مقالات "گزارشى از تحقيقات موجود در زمينه تعدد زوجات"، سايت طبيان
- متن كامل "قانون حمايت خانواده" مصوب ۱۳۵۳، سايت تا قانون خانواده برابر
يادداشت

[۱] Polygyny

[۲] مطهرى، مرتضى، ۱۳۸۱، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا

[۳] وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْىَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَىْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ / اگر مى ترسيد از اينكه به هنگام ازدواج با دختران يتيم عدالت را رعايت نكنيد از ازدواج با آنان ، چشم پوشى كنيد و با زنان پاك (ديگر) ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر، و اگر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آنهاييد هستيد استفاده كنيد. اين كار، بهتر از ظلم و ستم جلوگيرى مى كند.

[۴] مفاد اين قاعده آن است كه هرگاه به لحاظ محدوديت‎هاى زمانى و غيره، در مقام انجام دو تكليف شرعى تزاحم رخ دهد، يعنى مكلف از انجام همزمان دو تكليف عاجز باشد، در اين صورت بايد تكليفى را كه اهميت بيشترى دارد انتخاب كند، و اهم را بر مهم ترجيح دهد.

[۵] مقاله "تعدد زوجات در قوانين جهان اسلام"، ۸ خرداد ۸۹، سايت تابناك