ايسنا

«خانه موسيقی به‌عنوان تنها نهاد مدنی جامعه موسيقی‌دانان کشور اعلام می‌دارد که از روند فعلی فعاليت‌های فرهنگی در حوزه موسيقی ملی ايران ناراضی و نگران است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،هیأت مديره خانه موسيقی در پی اتفاقات اخير و اعتراض بسياری از اعضای خود مبنی بر نبود امنيت شغلی و به خطر افتادن سرمايه‌های مادی و معنوی آنها بيانه‌ای صادر کرد.

متن اين بيانيه چنين است:

«از آنجا که انقلاب شکوهمند مردم ايران عمدتا خاستگاهی اعتقادی داشته و برای اصالت دادن به ريشه‌ها و غنا بخشيدن به فرهنگ و هنر ملی نضج گرفته است و با توجه به مفاد صريح ميثاق ملت ايران در قانون اساسی که در بسط و گسترش آزادی و آزادگی در مسير تکامل و تعالی فعاليت‌های فرهنگی تأکيد دارد، متاسفانه ما در شرايط فعلی شاهد برخی مديريت‌های سليقه‌ای و بخشی نگری‌های زيانبارهستيم که علنا مغاير با اصول قانون اساسی است.

بر اساس قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور تمامی برنامه‌ها و فعاليت‌های اجرايی که مجوز رسمی از مراجع قانونی دريافت می‌کنند، لازم الاجرا بوده و همه دستگاه‌های انتظامی واجرايی کشور موظف به حمايت و همکاری با اينگونه برنامه‌ها هستند، در صورتی که متاسفانه ما به عينه می‌بينيم که بعضا تلاش هنرمندان و موسيقيدانان در زمينه توليد و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و سرمايه‌گذاريهای مادی و معنوی صورت گرفته آنها علی‌رغم دريافت مجوز با اقدام عده‌ای قانون شکن به باد می‌رود ومايه یأس و افسردگی گروهی از هموطنان هنرمند می‌شود.

از سوی ديگر مخالفت شخصی مديران ارشاد دربرخی مراکز استانها برای اجرای برنامه‌های موسيقايی که قبلا درمکان ديگری اجرا شده است، هيچ توجيه منطقی و قانونی ندارد و تنها از برخورد سليقه‌ای اين مديران حکايت دارد که مستوجب واکنش مقتضی و اصلاحی مسئولان بالا دستی است.

پر واضح است که برنامه‌های موسيقايی که از وزارت ارشاد و يا هرمرجع قانونی مجوز دريافت می‌کنند برای اجرا در تمامی استان‌هايی که بر اساس عرف، شرع و قانون منعی برای اجرای اينگونه برنامه‌ها وجود ندارد می‌توانند به مرحله اجرا برسند و طبيعتا هيچ مديری نمی‌تواند با برخورد سليقه‌ای مانع اين‌گونه فعاليت‌ها بشود.

خانه موسيقی بنا بر وظيفه و رسالت صنفی خويش که حمايت از هنرمندان فعال عرصه موسيقی است ضمن محکوم کردن برخوردهای سليقه‌ای مديران واقدامات سخيف گروه‌های خودسر، اعتراض خود را به اين روند اعلام و از مراجع ذی‌صلاح و بويژه ازمقامات مسئول در وزارتخانه‌های ارشاد و کشور قويا انتظار دارد تا با انجام وظايف خود در جهت اصلاح اين روند مخرب اقدام ودر مسير حاکميت قانون و بازگرداندن امنيت شغلی هنرمندان شريف و زحمت‌کش کشور مجدانه عمل کنند.»