جرس
عيسى سحرخيز در نامه سرگشاده اى به رئيس قوه قضاييه با بيان مظالمى كه بر وى رفته است ، بر حق خود در پيگيرى شكايت عليه محسنى اژه اى، احمدى نژاد و رهبرى جمهورى اسلامى از طريق مراجع قضايى جهان و مجامع بينالمللى تاكيد كرده است.
در اين نامه در خصوص شكايت عليه رهبرى جمهورى اسلامى آمده است: عالىترين مقام رسمى جمهورى اسلامى كه به خود حق دخالت ر تمام امور مقننه، مجريه و قضائيه كشور را داده و مىدهد و روساى قوا رخلاف روح و مفاد قانون اساسى سخنان و اوامر او را «فصلالخطاب امور»مىدانند، در اين جريان نقش غيرقابل انكار و تعيينكنندهاى دارد، و به تبع اين مقام ومسئوليت بايد پاسخگوى اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد.
متن كامل اين نامه كه نسخه اى از آن در اختيار جرس قرار گرفت به شرح زير است:
بهنام خدا
گفت آن يار كزو گشت سردار بلند جرمش اين بود كه اسرار هويدا مىكرد
فيض روحالقدس ار باز مدد فرمايد ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مىكرد
رياست محترم قوه قضائيه، آيتالله صادق آملى لاريجانى
با اهداء سلام
احتمال مىدهم از طريق مسئولان زيردست، از جمله رياست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب يا رسانههاى خبرى تاكنون آگاه شده باشيد كه اينجانب روز يكشنبه
۲۷/۴/۸۹در جريان محاكمهام در شعبهى فوقالذكر، از آمران و عاملان ضرب و جرح و شكنجه منتهى به شكستگى استخوان سينه، پارگى تاندون شانه چپ و كبودىها و جراحات ديگر اعضاى بدنم، شكايت كتبى كردم. اين افراد عبارتند:
از: آقاى محسنى اژهاى، وزير اطلاعات؛ محمود احمدىنژاد، رئيس جمهور وقت؛ و ...، رهبرى جمهورى اسلامى. افرادى كه بهعنوان آمران و عاملان، يا كسانى كه طى يكسال گذشته در برابر اين تخلفات علنى و مظالمى كه عليه من و خانوادهام انجام شده، سكوت توأم با رضا كردهاند، ازجمله «متشاكيان عنهم» بودهاند.
لازم است بدانيد نقش حجتالاسلام اژهاى، دادستان كل كشور كنونى، «ويژه» بوده است . ايشان فردى است كه در زمانهاى گوناگون و در پستهاى مختلف شخصا" به ضرب و شتم دستگيرشدگان مىپرداخت؛ ايشان همان كسى است كه در جايگاه رياست دادگاه ويژه روحانيت، ظلم عظيمى را به دستور ...، رهبرى نظام جمهورى اسلامى، عليه مرحوم آيتالله العظمى منتظرى، بيت ايشان و شاگردانش روا داشت؛ آقاى محسنى اژهاى همان كسى است كه در جايگاه معاون قوه قضائيه، در جلسه رسمى هىأت نظارت برمطبوعات، اقدام به پرتاب قندان بهسوى نماينده مديران مطبوعات كشور كرد كه منجر به كبودى شديد كمر بنده شد، و بعد با گاز گرفتن شانهام، مرا زخمى كرد؛ كه براساس مندرجات گزارش پزشكى، بايد حد قانونى «قذف» در چند مورد عليه وى (تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاعام) اعمال شود.
آقاى محسنى اژهاى در رأس افرادى قرار دارد كه اينجانب عليه آنان شكايت كردهام، چون مأموران تحت امر ايشان، مرا در زمان دستگيرى زير ضربات مشت و لگد گرفته و شكنجه كردهاند. بهگونهاى كه در جريان اين برخورد خشن، اصل ۳۸ قانون اساسى، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامى، و ماده ۵ اعلاميه قوق بشر نقض شده است (به شرح صفحات ۲و۳ دفاعيهام.)
در اين ميان، محمود احمدىنژاد كه مسئول مستقيم محسنى اژهاى در زمان قوع جرم آنان (۱۲/۴/۸۹) بوده، به تبع مقامش و مطابق نص صريح قانون ساسى، از جمله اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶ و ۱۳۷ بايد پاسخگوى اين اقدامهاى جرمانه باشد.
و بالاخره ...، عالىترين مقام رسمى جمهورى اسلامى كه به خود حق دخالت ر تمام امور مقننه، مجريه و قضائيه كشور را داده و مىدهد و روساى قوا رخلاف روح و مفاد قانون اساسى سخنان و اوامر او را «فصلالخطاب امور»مىدانند، در اين جريان نقش غيرقابل انكار و تعيينكنندهاى دارد، و به تبع اين مقام ومسئوليت بايد پاسخگوى اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد.
پرسش اين است كه چرا ايشان در قبال جنايات كهريزك دخالت مستقيم مىكند – هرچند تاكنون به زيان تعدادى از خانوادههاى تحت جنايت و افراد تحت ستم – اما در قبال جنايات و شكنجههاى صورت گرفته در بازداشتگاههاى مختلف زندان اوين (ازجمله بندهاى ۲۰۹ ، ۲۴۰ و ۲ الف) سكوت مىنمايد، و حتى موجبات ارتقاى مقام وزير اطلاعات وقت را كه نقش مستقيمى در اين فشارهاى روحى و جسمى داشته، فراهم مى كند؟ طرفه اينكه ايشان، آقاى محسنى اژهاى را به كرات عضو تيمهاى رسيدگى به جرم و جنايتها و قانونشكنىها مىكند.
اينجانب تا روز ۲۷/۴/۸۹ ، يعنى روز برگزارى دادگاهم ، امكان طرح شكايت نداشتهام، درحالىكه به شرح مندرجات پروندهام از همان روز اول انتقال به اوين خواستار دسترسى به پزشكى قانونى و اقامه دعوا عليه آمران و عاملان شكنجه بودهام؛ درخواست به حقى كه هيچگاه از جانب مأموران وزارت اطلاعات تحت رياست محسنى اژهاى و مسئولان زندان اجابت نشد. اين درخواست حتى در زمان ملاقات نمايندگان سه قوه و دادستان جديد تهران، آقاى جعفرى دولتآبادى مطرح گرديد اما كوچكترين قدم مثبتى در اين راه برداشته نشد.
دادستان تهران در تاريخ ۱۳/۴/۸۹ ، براى ديدار با زندانيان سياسى به زندان رجايىشهر آمد؛ ايشان در اين ديدار قول رسيدگى به شكايت اينجانب و دسترسىام به پزشكى قانونى را عنوان كرد، اما با وجود گذشت سه هفته، هنوز هيچ كارى صورت نگرفته است .
اينجاب در اين نامهى سرگشاده اعلام مىدارم كه اگر طى يك ماه از تاريخ انتشار نامه، مقدمات تشكيل دادگاه عليه افراد فوق بهعمل نيايد، اين حق را براى خود محفوظ مىدانم كه از طريق خانم شيرين عبادى، وكيل خود، در مراجع قضايى جهان و مجامع بينالمللى پروندهاى عليه نامبردگان گشوده، و مسئله را بهگونهاى ديگر پيگيرى نمايم.
صفحه اصلی
