عكس: مريم رحمانى/ تهيه و تنظيم: ليلا اسدى-

تا قانون خانواده برابر: كنفرانس خبرى اعضاى ائتلاف اسلامى زنان روز گذشته،۳۰ شهريور در شرايطى برگزار شد كه ساعتى پيش از آن اعضاى ائتلاف با دكتر اسلامى يكى از نمايندگان مجلس، عضوكميسيون قضائى، طى يك جلسه مشتركى بار ديگر بر نقطه نظرات خود در مورد لايحه تأكيد كرده و از وى خواستند تا بر نگرانى هاى زنان در مورد لايحه و بيش از همه ماده ۲۳ آن در صحن علنى مجلس اصرار بورزد.

كنفرانس در سالن اجتماعات محل جامعه زينب با حضور برخى از نمايندگان رسانه ها از جمله سايت هاى زنان برگزار شد. مريم بهروزى، دبير كل جامعه زينب، موضوع اين دعوت را همزمانى با آمدن لايحه به صحن علنى مجلس در هفته جارى اعلام كرد:

پيشنهاد ما اصلاح ماده ۲۳ با درج همان نكاتى است كه به مجلس فرستاديم در غير اين صورت اين ماده بايستى حذف شود. مريم بهروزى بر اقدامات و فعاليت هاى ائتلاف اسلامى زنان در مورد لايحه اينگونه صحه گذارد كه: "پيش از اين هم اقداماتى در زمينه اصلاح مواد لايحه داشته ايم و تلاش ما با ديگر گروه هاى زنان منجر به حذف ماده ۲۳ از اين لايحه شد و وقتى شنيديم كه در ارتباط با ماده ۲۳، جايگزينى تهيه مى شود، كميته حقوقى ائتلاف زنان مسلمان با تشكيل جلسات متعدد، پيشنهاد ۱۲ بندى را تهيه و به مجلس ارسال كرد.

اما آنچه امروز به كميسيون قضائى فرستاده شده، همه مطالبات ما نيست. اشكالات ماده ۲۳ به ويژه در مسئله عدالت كه در لايحه اصلى بوده هنوز بر جاى خود باقى است. در اصلاح دوباره لايحه واژه عدالت برداشته شد. در حالى كه تقاضاى ما احراز عدالت بود نه تعهد به اجراى عدالت.


ما گفته بوديم كه عدالت مرد بايد احراز شود. آنچه مطابق با نص صريح قرآن نيز هست كه همان نگرانى برقرار نشدن عدالت است. با حذف اين عبارت، به مراتب تعدد زوجات تسهيل شده است. تعدد زوجات نه تنها تحكيم خانواده را به دنبال نخواهد داشت بلكه بنيان خانواده ها را نيز خواهد لرزاند. پيشنهاد ما اصلاح اين ماده در وهله اول با همان نكاتى است كه به مجلس فرستاديم در غير اين صورت اين ماده بايستى حذف شود. چرا كه اصل در اسلام ازدواج و تشكيل خانواده است و بعد از تشكيل آن تحكيم خانواده بايد صورت بگيرد. در حالى كه تعدد زوجات بنيان خانواده ها را مى لرزاند. اين لايحه با نقض غرض هدف از تشكيل خانواده را منتفى مى كند."

با آغاز گفتگو، به نوبت يك يك زنان عضو ائتلاف در رد لايحه يا موادى از آن سخن گفتند.

اين لايحه روابط جنسى متعدد مرد را در حريم خانواده تسهيل مى كند

توران ولى مراد، دبير ائتلاف اسلامى زنان و عضو شوراى مركزى جامعه زينب، ادامه داد:

جمع حاضر در ائتلاف اسلامى زنان- اعم از زنان اصولگرا و اصلاح طلب- از زنان فعال و صاحبنظر در حيطه مسائل زنان همچون نمايندگان ادوار مجلس، مديران و مسئولان ارشد سابق نظام اند. حسن جريان ائتلاف اسلامى زنان اين است كه همه ما نسبت به حقيقت اسلام، قرآن و انقلاب تعهد خود را احساس مى كنيم. نكته مربوط به لايحه اين است كه در طول ۳۰ سال گذشته جامعه پيشرفت هاى قابل ملاحظه اى داشته است. قانون بايد وضع موجود را به سوى وضع مطلوب سوق دهد. مباحث طرح شده در اين لايحه در ازدواج مجدد مردان وضعيت بدترى را براى خانواده ها ايجاد مى كند. اين لايحه روابط جنسى متعدد مرد را در حريم خانواده تسهيل مى كند و به دنبال تحكيم خانواده نيست. تنها يك آمار سرانگشتى نشان مى دهد كه ازدواج مجدد مردان چه بلايى بر سر خانواده ها آورده است. ماده ۲۳ لايحه كه از كميسيون قضائى مجلس بيرون آمده است از ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نيز عقب تر است و حتى آن قول و قرارها و شروط مندرج در اين قانون را هم با هدف تسهيل ازدواج مجدد ناديده گرفته است.

اين لايحه حتى ضمانت اجرا يا مجازاتى هم براى مرد در هنگام عدول شرايط مقرر در لايحه براى ازدواج مجدد در نظر نگرفته است. اين لايحه در مجموع امتيازاتى را كه براى زنان در صورت ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده بود، از ميان برداشته است.

<

زن بايد اختيار طلاق را با همه حق و حقوق مالى خود و نيز سرپرستى فرزندان داشته باشد

فائزه هاشمى، نماينده پيشين مجلس، در ادامه به طور مفصل ترى وارد بندهاى ماده ۲۳ شد و اظهار داشت كه:

طبق ماده ۲۳ دادگاه در موارد ذيل اجازه ازدواج مجدد را براى زوج صادر مى كند كه: اولين بند رضايت همسر اول آمده است، در شرايطى كه به نظر مى رسد تمام بندها از يك وزن برابر با يكديگر برخوردارند و هيچ يك بر ديگرى رجحان ندارد. و بين تمام شروط يا است . حال آن كه ما مى گوئيم رضايت همسر اول بايد در طول اين بندها و در ابتداى همه آنها قرار بگيرد. و نيز اين شروط همه با هم احراز شود و نه فقط يكى از آنها. رضايت زن اول بايد شرط لازم باشد. حتى دادگاه بايد احراز كند كه اين رضايت با اكراه و اجبار اعلام شده يا اين كه زن واقعا راضى به ازدواج مجدد همسرش است.
- در بند ۳ به عدم تمكين زن يا بند ۶ به اعتياد زن به عنوان دليلى براى ازدواج مجدد مرد اشاره شده است كه به نظر ما حتما بايد با تشخيص دادگاه همراه باشد تا شوهر عدم تمكين زن را براى ازدواج مجدد خود بهانه نكرده باشد. آنچه از فحواى اين بندها به نظر مى رسد اين است كه در ساير بندهاى مندرج در اين ماده ديگر تشخيص دادگاه الزامى نيست و مرد خود مى تواند به بهانه نازايى زن ويا ترك منزل از سوى وى اقدام به ازدواج مجدد كند. در اين صورت حتى هركسى مى تواند ادعا كند، دو نفر شاهد به دادگاه ببرد واجازه بگيرد. بايد مكانيزمى پيش بينى شود كه دليل سوء رفتار زن معقول است يا غيرمعقول. وقتى عدم تمكين زن مطرح مى شود، بايد معلوم شود كه رفتارهاى مرد، زن را به عدم تمكين واداشته است يا خير. نه اين كه مرد، زن را بيرون كند و بعد بگويد همسرم خانه را ترك كرده است.

از سوى ديگر در شرايطى كه امروز علم پزشكى ثابت كرده است نازايى مسئله لاعلاجى نيست، موضوعيتى ندارد كه نازايى دليلى براى ازدواج مجدد مرد قرار بگيرد.

محكوميت قطعى زن به جرائم عمدى به بيش از ۱ سال هم يكى از ديگر موارد است. بر اساس گزارش خانم دكتر ابتكار كه چندى پيش در شوراى شهر ارائه شد، ۶۰ درصد زنانى كه به دليل چك برگشتى در زندان به سر مى برند، به دليل چك هاى برگشتى همسران خود زندانى شده اند. در اين صورت دادگاه بايد تشخيص دهد كه دليل محكوميت زن چه بوده است. به نظر ما بايد زن اختيار طلاق را با همه حق و حقوق مالى خود و نيز سرپرستى فرزندان داشته باشد. نبايد زن مجبور به زندگى با مرد شود. اين حق وحقوق در صورت درخواست زن براى طلاق بايد رعايت شود. از سوى ديگر ما مى خواهيم بدانيم مجازات مرد در صورت رعايت نكردن اين شروط چيست؟ در صورت عدم رعايت عدالت از سوى مرد مجازات كدام است؟

تصويب اين لايحه مهر تأييد بر رفتارهاى غيراسلامى و غيراخلاقى مردان مى زند

اما سهيلا جلودار زاده، نماينده پيشين مجلس، تلاش كرد با استناد به قانون اساسى و نيز سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور اصل استحكام خانواده در نظر گرفته شود. به اعتقاد وى اين لايحه از همان روز اول ضربه محكمى به بنيان خانواده هاى موجود مى زند. تصويب اين لايحه تبعات منفى و مخربى براى خانوادها در پى دارد. اما به جاى پرداختن به ماده۲۳ ، وى ترجيح داد تا به مسئله ازدواج موقت بپردازد اين كه: "در حال حاضر در استان هاى مرزى كشور آمار بالاى ازدواج مجدد مردان را شاهد هستيم. مردانى كه با ازدواج دوباره فرزندان و همسران خود را رها مى كنند. تصويب اين لايحه اين روندها را تسريع مى كند و مهر تأييد بر رفتارهاى غيراسلامى و غيراخلاقى مردان در اين شرايط مى زند ، رويه‌اى كه هم اكنون در كشور شاهد آنيم. اولا بايد اين مواد اصلاح شود. اما اگر پيشنهادات ما كه در اختيار مجلس قرار گرفته، رعايت نشود، ما به طور قطع خواهان حذف اين ماده هستيم. حق زنانى كه در طول ۳۰ سال گذشته به كشور خدمت كرده اند، اين نيست كه اينگونه با آنها رفتار شود. درست نيست كه خانواده را به عنوان تنها مـأمن آرامش زنان اينگونه با مشكل مواجه سازيم."

فرزندان ازدواج مجدد بعضا از فرزندان طلاق هم بدترند

فاطمه ايلشاهى، عضو ديگر ائتلاف و دبير كل جمعيت اسلامى حضرت زهرا اظهار داشت:

حذف مجازات مرد در صورت عدم رعايت شروط مقرر در لايحه بحث برانگيز است و مسئله احراز عدالت نيز جايش در لايحه خالى است. ما در اين موارد قبلا خيلى بحث كرده ايم اما برخى نمايندگان مجلس (موسى قربانى) به جاى حمايت ما را متهم كرده اند كه حكم خدا را ناديده مى گيريم و متأسفانه حتى زنان مجلس نيز خواهان تصويب اين لايحه هستند. سپس براى صحه نهادن بر دلايل خود به بخش هايى از خطبه هاى نماز جمعه آيت الله امينى اشاره كرد: اين لايحه كه اسمش را هم نمى برم، نه تنها اختلافات خانوادگى را رفع نمى كند، بلكه چند برابر هم مى كند. به نظر خانم ايلشاهى بر اساس مطالعات صورت گرفته، فرزندان ازدواج مجدد بعضا از فرزندان طلاق هم بدترند. ما مى خواهيم قوانينى وضع شود كه امنيت زنان را در خانواده تأمين كند. ما با حذف ماده و يا مسكوت گذاشتن آن موافقيم.

پس تكليف مرد به تشييد خانواده طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنى چه مى شود؟

اما در مقابل شهيندخت مولاوردى، دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر اسلامى، به جمله اى از منتسكيو كرد كه: "جامعه از دو راه در مسير فساد و تباهى قرار مى گيرد: زمانى كه مردم قوانين را رعايت نكنند و وقتى كه قوانين مردم را به سوى فساد و تباهى سوق دهد. اولين مشكل قابل درمان است و دومين موضوع چاره ناپذير." با اين مقدمه به طرح اين سوال پرداخت كه پيشنهاد ماده ۲۳ و تغيير آن نسبت به ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده سابق با هدف تسهيل ازدواج مجدد مردان چه نيازى از جامعه حاضر را در نظر گرفته است؟ آيا نياز اين نيست كه بى ضابطگى در امر ازدواج مجدد مردان از بين برود و قانون به ابزارى در دست مردان تبديل نشود؟

مولاوردى در ادامه به تناقض هاى قانونى و ادبيات حاكم بر لايحه پرداخت و گفت : "در قانون مدنى اصل بر تك همسرى است، موضوع تعدد زوجات در لفافه طرح شده و به طور تلويحى اشاره شده تا اصل تك همسرى تحت الشعاع قرار نگيرد. ماده ۱۵ قانون خانواده ۱۳۵۳ در كنار يك مجموعه ۲۸ ماده اى معنا مى يابد. مجازات همسر، حق طلاق زن و ... و ضمن اين كه به ماده ۸ قانون هم ارجاع شده بود. اما اين ارجاعات در مصوبات كميسيون قضائى مجلس حذف شده است. حبس ۵ سال زن به ۱ سال تقليل يافته. جنون را در مواردى كه فسخ نكاح ممكن نباشد، به طور كلى در نظر گرفته است. امراض صعب العلاج به صورت كلى درج شده كه بيشتر از پيش شرايط را براى ازدواج مجدد مرد تسهيل كرده است. در هيچ جاى دنيا اين چنين تيشه به ريشه خانواده زده نمى شود.

اگر ابتداى ازدواج از زوجين تعهد بر حسن معاشرت مى گيريم، چرا اين حق را به مرد مى دهيم كه به محض ايجاد هر مشكلى به جاى حل آن، از بار تعهد خود شانه خالى كند؟ آيا اين امر خلاف آيات قرآن نيست؟ در اين صورت تكليف مرد به تجديد خانواده طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنى چيست؟ درشرايطى كه زن با بروز مشكل نياز به حمايت شريك زندگى خود دارد، مانند عقيم بودن يا بيمارى لاعلاج به صورت مطلق آيا رواست كه قانون چنين مجوزى را براى مرد صادر كند و موجب بى مسئوليتى و لاقيدى مردان نسبت به خانواده شود؟

مردى كه نتواند جريمه نقدى حبس زن خود را بپردازد، چطور مى تواند دو خانواده را اداره كند؟ اين نگاه در لايحه ابزار و وسيله اى در خدمت مرد است. زن لباس يا ماشينى تلقى شده كه با كوچكترين دلزدگى بايد عوض شود.

ما چه از منظر شرعى و چه عرفى اين نگاه جارى در لايحه را درست نمى دانيم. به نظر ما همه مواردى كه در لايحه براى زنان در نظر گرفته شده تا ازدواج مجدد مرد را تسهيل كند، معلول است نه علت تشنج هاى خانوادگى. ترك زندگى، اعتياد و سوء معاشرت زن، بيشتر عكس العمل زن نسبت به سلوك مرد در زندگى است كه بايد به كنكاش در مورد نقش مرد بپردازيم نه اين كه زمينه را براى اين رفتارها فراهم كنيم. از سوى ديگر رضايت همسر اول بايد در طول بندها قرار بگيرد نه در عرض آن و اين كه در قانون مدنى طبق ماده ۱۱۰۸ مجازات عدم تمكين زن را تعيين كرده است. آيا رواست كه براى يك جرم دو مجازات تعيين كنيم؟

موضوع ديگر ادبيات حاكم بر لايحه است. طبق قانون حمايت از خانواده ۱۳۵۳ مرد نمى تواند در صورت داشتن همسر، زن ديگرى اختيار كند و در اين لايحه ادبيات حاكم بر آن به گونه اى است كه ازدواج مجدد به اصل تبديل مى شود. در حاليكه اصل تك همسرى و ازدواج مجدد مرد استثناء است.

آيا تصويب اين قانون براى زنان مجرد امنيت به همراه مى آورد؟

انگار اعضاى ائتلاف تلاش كرده بودند تا از زواياى مختلف در مورد لايحه و به ويژه ماده ۲۳ آن بحث كنند. چرا كه پس از مولاوردى، معصومه رضائى، دبير كل جامعه اسلامى زنان، عضو شوراى مركزى جامعه زينب و قائم مقام جمعيت زنان مسلمان، از منظر ديگرى ادامه داد كه:

"ما مى توانيم در مورد لايحه بحث امنيتى هم داشته باشيم. اين كه حكومت وظيفه تأمين امنيت را براى افراد خودكشور دارد. آيا تصويب اين قانون براى زنان مجرد امنيت به همراه مى آورد؟ زن در محل كار، اداره، مراكز خريد و ... امنيتى ندارد چون با نگاه بوالهوسانه مردان بعد از تصويب اين ماده، ديگر همواره مردان فكر مى كنند مى توانند اين زن را به صيغه خود در آورند؟ وظيفه حكومت تأمين امنيت براى همه است. اين قانون خلاف سنت حكومت هاست."

خانم رضائى در ادامه سخنان خود اين پيشنهاد را داد كه در هنگام تهيه و تصويب قوانينى كه به امنيت جامعه وكشور بسط مى يابد، از احزاب در كميسيون هاى تخصصى مجلس دعوت شود. احزاب جايگاهى براى طرح مطالبات مردمى هستند. اين احزاب با نظرات كارشناسى و تخصصى در كميسيون ها، لوايح و طرح ها كارشناسى شود و پس از آن در صحن علنى مجلس به بحث گذاشته شود.

تدوين كنندگان لايحه دوباره مى خواهند فرهنگ چندهمسرى را در جامعه رايج كنند

نوبت كه به اعظم نورى، عضو مجمع زنان اصلاح طلب و معاون حقوقى و پارلمانى سابق وزارت ارشاد اسلامى رسيد بيشتر به ازدواج موقت پرداخت:

ازدواج موقت يكى از بحران هاى فعلى جامعه ماست. اگر فلسفه ازدواج موقت را مدنظر قرار دهيم مى بينيم كه براى جوانان مجردى در نظر گرفته شده كه امكان ازدواج را ندارند اما در عمل مى بينيم كه ازدواج موقت از سوى مردان متأهل صورت مى گيرد. اين چه نوع ضابطه مند كردن ازدواج موقت است كه باز هم به رضايت طرفين آن واگذار شده است. ثبت ازدواج تنها در صورتى اجبارى مى شود كه طرفين راضى باشند و ديگر اين كه بعد از ازدواج و با وجود فرزند باشد. مى دانيم كه معمولا در اين ازدواج ها طرفين تمايلى به ثبت آن ندارند. ازدواجى چنين بى ضابطه وبى قاعده به حال خود رها شده است، ازدواجى كه به خانواده ها لطمه اى جدى مى زند. ۶۰ يا ۷۰ سال گذشت تا فرهنگ تك همسرى رواج يافت اما تدوين كنندگان لايحه دوباره مى خواهند فرهنگ چندهمسرى را در جامعه رايج كنند. به نظر من پكيجى از اقدامات و برنامه ها براى بازگشت به گذشته تهيه شده كه براى جامعه متمدن ومدرن امروزى ما مناسب نيست.

اعظم حاجى عباسى، دبير كل جمعيت زنان مسلمان و عضو شوراى مركزى جامعه زينب به عبارتى از رهبر اشاره كرد كه "خانواده با زن تعريف مى شود" در حالى كه اين لايحه براى خانواده مرد محور است. با ازدواج مجدد مرد، ممكن است مرد به آرامش برسد ولى اين آرامش از زن گرفته مى شود.

با تصويب ماده ۲۳ بر بى سرپرستى يا تك سرپرستى خانواده ها مى افزائيم

وجيهه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات ومطالعات جامعه زينب(جامعه شناس) هم از ديدگاه جامعه شناسى به مسئله ازدواج مجدد مردان نگريست كه موجب تضعيف كاركرد نهاد خانواده مى شود و در حالى كه هنوز بحران فرزندان ناشى از طلاق را حل نكرده ايم، بر بى سرپرستى يا تك سرپرستى خانواده ها و افزايش مشكلات در آنها صحه مى گذاريم. به نظر ايشان بايد در بررسى اين لايحه و آثار آن به تحقيق ونظر سنجى عمومى در سطح جامعه بپردازيم. مثل تأثير لايحه بر كاهش نرخ ازدواج دختران با قانونى شدن ازدواج دوم مرد. از آنجا كه ازدواج مجدد مردان تحت عنوان كمك به حل بحران هاى اجتماعى مانند شرايط جنگ طرح شده، در اين زمان سوال ما اين است كه لايحه از چه زاويه اى طرح شده و به دنبال حل چه مسئله يا معضل اجتماعى بوده است. در صورت تصويب چنين قانونى چه تمهيداتى براى زن و فرزندان و ضمانت هاى مالى در نظر گرفته شده است. حتى خانواده هاى ناشى از ازدواج دوم مرد هم از اين حمايت ها برخوردار نيستند.

پس از اين گفتگوها و اظهار نظرهاى طولانى و البته با استنادهاى متفاوت، مدعوين كه بيشتر از سايت هاى بعضا فيلتر شده زنان حضور داشتند، منتظر بودند تا سوالات خود را طرح كنند اما سهيلاجلودار زاده، خواست بر نكته اى ديگر تأكيد كند كه: در صورت تصويب اين ماده، ما بايد پيشنهاد دهيم كه همهء دختران در شروط ضمن عقد درج كنند كه در صورت ازدواج مجدد مرد، حق طلاق دارند. اين موضوع اصلا بايد در شروط ضمن عقد و نكاح نامه ها گنجانده شود.

چند همسرى مانند اكل ميته در موارد استثنائى است

مريم بهروزى نيز افزود: چنانچه اين لايحه با ناديده گرفتن پيشنهادات ما در مجلس تصويب شد ما بايد اعلام كنيم كه لايحه اسلامى نيست. نبايد مردم فكر كنند كه اسلام اجازه ازدواج مجدد را در هر شرايطى مى دهد. اين موضوع ربطى به اسلام ندارد. روح حاكم بر فقه و قوانين ما ناشى از اصل تك همسرى است. چند همسرى مانند اكل ميته در موارد استثنائى است. استثنائاتى كه در قانون ذكر نشده. روح حاكم بر ماده ۲۳ ضد عدالت است. تقاضاى من اين است كه اگر ماده ۲۳ حذف شد چه بهتر اما اگر حذف نشد، بگوئيم اين لايحه اسلامى نيست. ضمنا آقاى قربانى هم گفته است كه اگر اين لايحه با شروط شما به شوراى نگهبان برود، تمام شروط حذف مى شود يعنى آزادى چندهمسرى تأييد مى شود.

توران ولى مراد هم دوباره از فرصت پيش آمده استفاده كرد و گفت: ما اصول اسلامى متعددى داريم كه با تأكيد بر آنها به لايحه اعتراض مى كنيم. مثل اصل لاضرر و لاضرار، اصل عاشروهن بالمعروف، اصل برترى منافع جمع بر فرد، كه از اصول مهم حاكم برخانواده از ديدگاه اسلام است. جامعه ما در شرايطى به سر مى برد كه هنوز ترس از عدم رعايت عدالت در خانواده ها وجود دارد. اجازه ندارند به نام اسلام يك موضوع استثنائى را به صورت اصل و قاعده درآورند. اين ماده سفره هوسرانى را براى مردان گسترده است.

نمايندگان مجلس و مردان سياست كه پست هاى مختلفى دارند و از لايحه دفاع مى كنند، از اين به بعد در هر انتخاباتى بگويند من دوزنه هستم!

بالاخره يكى از مدعوين در آن سوى ميز كنفرانس جسارت كرد و خواست تا او هم از برداشت هاى خود بگويد. ما هم نفس راحتى كشيديم كه نوبت به ما هم مى رسد. اما مينو مرتاضى لنگرودى گفت: وقتى ما با عموم مردم مى خواهيم صحبت كنيم، بايد به زبان آنها توجه داشته باشيم. مسئله مهم تفكيك سنت از دين است. در باورهاى ما كليات و ارزش هايى كه از صفات خداوند كريم سرچشمه مى گيرد، دينى اند كه مهمترين آن عدالت است. اما سنت ها درزمانى هستند. در مقابل دين كه فرازمانى است. مثل مسئله چندهمسرى كه سنتى متعلق به دوره جاهليت بوده است نه زمان حاضر كه خانواده ها در خانه هاى ۴۰ مترى زندگى مى كنند. اصل زوجيت در قرآن يكى براى يكى است، نه يكى براى چندتا پس بيائيم در حمايت از اين اصل به يك اصل مورد توافق هم مانند اصل دروغ نگفتن تكيه كنيم. تأكيد كنيم كه مردان حكومتى، نمايندگان مجلس، و مردان سياست كه پست هاى مختلفى دارند، خودشان در معرفى خودشان از اين به بعد در هر انتخاباتى بگويند من دوزنه هستم. ببينيم چند درصد مردم به مردان دو زنه رأى مى دهند. اگر آراى مردم را پذيرفته ايم، بگذاريم مردم با اين اصل به نمايندگان در دوره هاى بعد رأى دهند.

پس از اين مينو مرتاضى از زنانى گفت كه در طول كنفرانس كمتر مورد توجه بودند، زنانى كه به همسرى مردان زن دار درمى آيند و افزود: واقعا كمپينى راه بيندازيم كه چرا برخى زنان مى خواهند زن دوم شوند. اگر بحث تمكن مالى است، وظيفه دولت اين است كه اين گروه از زنان را مورد حمايت مالى قرار دهند. مثل حق بيمه زنان خانه دار كه متأسفانه در همين دولت كنار گذاشته شده است. آيا درست كه محروميت يك نفر را به قيمت تمتع ديگرى با اين امر حل كنيم؟ مهمتر اين كه بخواهيم، بنويسيم، حرف بزنيم كه دختران جوان در شروط ضمن عقد حق طلاق را بگنجانند كه در صورت اختيار همسر دوم يا ازدواج موقت حق طلاق داشته باشند.

اگر ماده ۲۳ حذف نشد چه؟

و از اين جا ديگر عنان گفتگو به دست آن طرف ميز افتاد. گفتگو يا طرح سوالى كه اگرچه دوستانه اما با نگرانى هاى نيز همراه بود. اولين سوال اين بود: اگر ماده ۲۳ حذف نشد، چه اقدامى مى كنيد؟

مريم بهروزى پاسخ داد: "از مجلس مى خواهيم كه بر مفاد موردنظر ما در لايحه اصرار كند تا اين لايحه در صورت مخالفت شوراى نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت برود. حداقل تنها راه حل ما در شرايط فعلى اين است كه لايحه به مجمع تشخيص مصلحت برود."

استدلالى كه چندان نمى توانست درست باشد. چه اين كه بايد نمايندگان مجلس بر تصويب يك طرح يا لايحه اصرار بورزند تا در صورت مخالفت شوراى نگهبان مجمع وارد عمل شود.

و باز مريم بهروزى در تأييد گفته هاى خويش اضافه كرد كه: "تعدد زوجات نه حرام است نه واجب است نه مستحب. بلكه مباح است. يعنى اين كه رعايت يك مباح شرايط و لوازمى را مى خواهد كه حتما بايد موجود باشد. ما در اين شرايط نيازى به اين مباح نداريم. علامه طباطبايى مى گويد: اگر ما حاكم اسلامى داشتيم، تعدد زوجات را منع مى كردكه مانع ستم بر زنان شود."يكى از روزنامه نگاران در مورد مهريه هاى متعارف و نامتعارف پرسيد اما توران ولى مراد كوتاه پاسخ داد كه: "در حال حاضر تكيه ما بر ماده ۲۳ است و نمى خواهيم ساير مسائل را مورد توجه قرار دهيم." در همهمه شلوغى كه ايجاد شده بود، شنيديم كه يكى گفت: آقاى لاريجانى گفته است، روح حاكم بر اسلام و ايرانِ اسلامى تك همسرى است...

به آنها بگوئيد كه در صورت تصويب لايحه ما از زنان مى خواهيم تا در انتخابات مجلس شركت نكنند

به نظر مى رسيد كه جلسه رو به پايان است، آن طرف ميز همه خود را براى پايان كنفرانس آماده مى كردند كه نوشين احمدى خراسانى، خندان و دوربين به دست گفت : "اگر اين لايحه تصويب شود شما زنانِ ائتلاف به عنوان آخرين راه حل هاى ما اعتبارتان را در بين زنان از دست مى دهيد. حداقل در مورد اقدام براى اين لايحه كه مورد توافق همه گروه هاى زنان براى مخالفت و اعتراض بوده شما بايد بيشتر فشار بياوريد. در شرايطى كه برخى از گروه هاى زنان قدرت و اعتبار لازم را از نظر حكومت ندارند، شما بايد فشار بيشترى بر حكومت وارد كنيد، شما كه مى توانيد با مجلس صحبت كنيد، لابى كنيد و ارتباط داشته باشيد. شما مى توانيد تهديد بيشترى كنيد و مثلا به آنها بگوئيد كه در صورت تصويب لايحه ما از زنان مى خواهيم تا در انتخابات مجلس شركت نكنند. ما كه كار ديگرى از مان برنمى آيد، جز تجمع هاى اعتراضى كه در آن تهديد و كتك و زندان نصيبمان مى شود."

مينو مرتاضى گفت: "ما دوباره وقت ملاقات از نمايندگان مجلس مى خواهيم، همه زنان از همه گروه ها. شما مى توانيد اين وقت را بگيريد؟" مريم بهروزى هم قول داد كه وقت ملاقاتى از نمايندگان مجلس و رئيس آن براى فعالان زن گرفته شود تا در اين جلسه زنان خواستار حذف ماده ۲۳ شوند.

خبرنگاران گفتند اين را بنويسيم، بهروزى هم گفت: بنويسيد!

نهايتا حاصل اين كنفرانس خبرى وعده ملاقات ديگرى با نمايندگان مجلس شد و البته ترس و نگرانى هايى كه با ما تا شنيدن خبر ديگرى از لايحه باقى ماند.