مدرسه فمینیستی: اخیراً مجلس شورای اسلامی، جهت رفع اختلاف محاکم قضایی، الحاق تبصره ای به ماده ۹۴۶ قانون مدنی را تصویب کرده است.
به موجب تبصره الحاقی، مفاد این ماده در خصوص وراث متوفائی هم که پیش از تصویب این قانون فوت کرده اما هنوز ترکه وی تقسیم نشده است، لازم اجرا خواهد بود. به عبارت دیگر قانون اصلاحی‌ عطف به ما سبق می‌‌شود و در مواردی که ترکه تقسیم نشده باشد ماده ۹۴۶ اصلاحی‌ به گذشته نیز سرایت می کند. بی‌ شک این تصمیم قانون گذار «گامی‌ است مثبت در جهت حمایت از زنان» ولی‌ باید این نکته را نیز در نظر داشت که مواد مربوط به ارث به طورکلی‌ در بر گیرنده تبعیضاتی است بر علیه زنان، از این رو شایسته است قانونگذار با یک بازنگری کلی‌ در این مواد، در جهت رفع نابرابری‌ها بکوشد. به همین منظور در این مقاله سعی کرده ام قوانین مربوط به ارث را به اختصار مورد ارزیابی قرار دهم تا شاید بازگو کردن تبعیضات قانونی موجود، موجب جلب توجه قانونگذار به ضرورت اصلاح این قوانین گردد.

ریشه های تبعیض در قانون ارث

فرض قانونی توارث در حقوق ایران بر این مبنا است که سهم الارث مرد دو برابر سهم الارث زن است و این تبعیض در تمام مواد قانونی مربوط به ارث مشهود است. ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران به صراحت مقرر داشته که: پسر دو برابر دختر ارث می‌‌برد. مطابق ماده ۹۰۶ قانون مدنی چنانچه فردی فوت کند و فرزند نداشته باشد، یک سوم ماترک او متعلق به مادر و دوسوم متعلق به پدر است. هم چنین مطابق ماده ۹۱۱ قانون مدنی در صورتی‌ که متوفی فرزند نداشته باشد نوه، جانشین پدر یا مادر است، و نوه پسری دو برابر نوه دختری ارث می‌‌برد. ماده ۹۲۰ قانون مدنی نیز در بیان سهم الارث برادر و خواهر، سهم الارث برادر را دو برابرخواهر اعلام کرده است.

این تبعیض در نحوه تقسیم سهم الارث زن و شوهر نیز وجود دارد. مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد از یکدیگر ارث می‌‌برند. ماده ۹۱۳ قانون مدنی میزان سهم الارث زن و شوهر را بیان کرده است. به موجب این ماده هر گاه شوهر فوت کند و فرزندی نداشته باشد، سهم الارث زن از او یک چهارم است و چنانچه متوفّی فرزند داشته باشد، سهم الارث زن یک هشتم است. حال آنکه در صورت فوت زن و درصورتی که وی فرزند داشته باشد، سهم الارث شوهر از او یک چهارم و در صورتی‌ که فرزندی نداشته باشد، سهم الارث شوهر از او یک دوم است. بنا بر این سهم الارث زن نصف سهم مرد است و جالب تر آنکه مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورتی‌ که زن فوت کند و ورثه ای‌‌ نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌‌برد، اما زن فقط سهم خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث است .

باید پرسید که به راستی مستند این تیعیض چیست؟ آیا این تبعیض بر مبنای شرع اسلام است و یا صرفا بر اساس تفسیر گروهی از فقهاء ؟ در این خصوص نظرات متعدی ابراز شده است. برخی‌ از فقهای برجسته همچون شیخ صدوق، شیخ طوسی و علامه حلی از برابری حقوق زن و مرد در این مورد حمایت کرده اند اما متاسفانه قانون گذار نظر فقهائی را بر گزیده که اعتقادی به برابر حقوق زن و مرد نداشته اند.

در خصوص میراث زوج و زوجه ماده ۹۴۶ قانون مدنی مقرر می داشت: "زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌‌برد لیکن زوجه ازموال ذیل:
- ۱- از موال منقوله، از هر قبیل که باشد
- ۲- از ابنیه و اشجار
- مطابق ماده ۹۴۷ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها.

طی سال‌های متمادی حقوق دانان، پژوهشگران، وکالای دادگستری و مدافعان حقوق برابر میان زن و مرد، انتقادات خود را به طور مشروح بر این قوانین بیان داشته اند. چرا که با تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی، دیگر این قوانین پاسخ گوی نیاز‌های جامعه نبوده و ای بسا منجر به بروز مشکلات عدیده و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود. به طور مثال در خانواده‌های پر جمعیت پیشین ، شاید بتوان گفت که نابرابری سهم الارث زن کمتر احساس می شد و گاه فرض زن بیش از سهم هر فرزند بود. اما بی شک در خانواده‌های کنونی که تعداد فرزندان کم است فرض یک هشتم بسیار نا‌ چیز است و از زنی‌ که سال‌های سال عمر و جوانی و هستی خود را صرف خانواداش کرده است هیچگونه حمایتی نمی‌کند. برخی‌ این نا برا بری را اینگونه توجیه می‌‌کنند که نفقه بر عهده مرد است، یا می گویند که مرد بیشتر کار می‌‌کند و زن تکلیفی در قبال هزینه های زندگی ندارد. بی‌ شک این توجیهات بی‌ اساس و غیرواقعی است و نباید فراموش کنیم که زن یکی‌ از دو ستون اصلی‌ خانواده است و لذا باید تحت حمایت یکسان قانون گذار باشد.

در جهت متعادل نمودن اين نابرابري ها طرحي به مجلس ششم براي اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پي آن زن مي توانست از همه اموال شوهر ارث برد . اما اين طرح در سال ۸۳ از سوي شوراي نگهبان مورد پذيرش قرار نگرفت . در پي فتواي مقام رهبري مبني بر اينکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمين هم ارث مي برد ، مجدداً اين طرح در دستور کار مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم قرار گرفت و نهايتاً در تاریخ ۶ ۱۳۸۷/۱۱ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدني به شرح زير اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدني حذف گرديد که اين قانون از فروردين ماده ۱۳۸۸ لازم الاجرا گرديده است.

وفق ماده ي ۹۴۶ اصلاحی زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد . در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه ي اموال به ترتيب فوق مي باشد .

ماده ي ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند .

به اين ترتيب زن از بهاي زمين نيز ارث مي برد و در صورتي که وارث بهاي آن را به وي پرداخت ننمايد مي تواند ازعين اموال استيفاء حق نمايد . لذا با اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی تا حدی تعادل در قوانین مربوط به ارث زن و شوهر برقرار شده است. اما باید به خاطر داشت که هنوز موارد دیگری وجود دارند که مانع تحقق برابری حقوقی زن و مرد هستند. شایسته است قانونگزار با توجه به شرایط کنونی و در راستای مصلحت جامعه، مبادرت به اصلاح ا ین قوانین نماید.