مدرسه فمينيستى: در شرايط يكسال بعد از حوادث دردناك پس از انتخابات كه حاكميت هر چه بيشتر به سوى تحكيم بينش، نگرش و روش حكومتى نظامى ـ امنيتى سوق يافته ، در شرايطى كه به رغم انكار وسيع مسئولان دولتى موج گسترده تحريم ها مشكلات بيشمارى را براى كشور و مردم ما، در شوون مختلف ايجاد مى نمايد و بر آخرين ذخاير و دسترنج مردم ما سايه افكنده است، در شرايطى كه برخى محافل تندروى داخلى در هم راستايى با برخى محافل خارجى رخداد جنگى هر چند كوچك را به عنوان راهى فراروى بن بست هاى كه حاكميت در آن دست و پا مى زند ، مى دانند چگونه است كه پيش نويس لايحه نظام خانواده بعد از چند دوره مطرح شدن و مسكوت ماندن در طى سال هاى اخير در دستور كار جهت بررسى و تصويب قرار مى گيرد . و اين جز اين نيست كه بسان بسيارى از مسائل حل نشده كه دولتمردان براى پيشبرد آن دست شان باز نبوده اما از فرصت فضاى سركوب فعالان مدنى و سياسى بهره برده تا تكليف را يك سره كنند، لايحه نظام خانواده نيز در اين بلواى بعد از انتخابات، مى رود تا صورت قانونى و رسمى بيابد .

اولين لايحه نظام خانواده در قبل از انقلاب يعنى سال ۱۳۴۶ كليد خورد . در سال ۱۳۵۳ دچار برخى اصلاحات گرديد در سال ۱۳۵۷ به دليل آن كه آن را مخل مبانى خانواده ، هويت زن ايرانى و .. مى دانستند منحل گرديد و از سال ۱۳۸۶ نسخه توليد شده ناب اسلام فقاهتى آن كه محصول مجلس هفتم و نگرش مهرورزانه دولت نهم نسبت به زنان بود، به جامعه عرضه شد كه تا به امروز ادامه يافته است .

طرح اين لايحه در ۳ سال قبل در كميسيون قضايى محلس موجى از اعتراضات فعالان زن را برانگيخت تا جايى كه در يك حركت وسيع اعتراضى همه گرايشات فعال در حوزه زنان در يك حركت نمادين در مجلس حضور يافته و اعتراض خود را نسبت به تدوين و طرح اين لايحه ابراز نمودند . اين مخالفت ها موفق شد طرح آن را در صحن علنى مجلس تا به مرداد ۱۳۸۹ به تعويق اندازد . در مرداد ۱۳۸۹ حاكميت با توجه به شرايط بعد از انتخابات ۸۸ و سركوب فزاينده مخالفان و منتقدان از جمله فعالان جنبش زنان با اين تصور كه فضاى امنيتى اجازه بروز مخالفت و مقاومت متشكل زنان از همه گرايشات را نخواهد داد بر آن شد تا با يك اقدام سريع آن را در صحن علنى مطرح و در سريع ترين زمان ممكن به تصويب برساند . بر طبق آخرين اخبار ( تا لحظه نگارش اين مقاله ) جنجالى ترين بند اين لايحه يعنى ازدواج مجدد مردان در مجلس از تصويب نگذشته است، اما به نظر مى رسد درخواست فعالان زن براى مكتوم ماندن و از دور خارج كردن لايحه اى كه اكثريت زنان جامعه و نيز مردان آگاه و روشنفكرش با آن مخالفند، هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته است . تصويب اين لايحه چه تبعاتى خواهد داشت و براستى چه كسانى از تصويب اين لايحه با اين درصد از مخالفت متنفذ خواهند شد ؟

بر اين لايحه از زواياى مختلف مى توان ايرادات و اشكالات متعددى را عنوان نمود اما شايد مهم ترين وجوه انتقادى كه به لحاظ اجتماعى مى توان بر آن وارد دانست عبارت است از :

■ عدم رعايت كرامت انسانى و به طور اخص مورد اهانت قرار دادن كرامت زنان ايرانى

■ قانونى كردن ازدواج مجدد و مشروط كردن آن به شروط ۱۰ گانه در كنار برخوردارى مرد از تمكن مالى

- ۱- رضايت همسراول
- ۲- ترك زندگى از سوى زن به مدت ۵ يا ۶ ماه
- ۳- عدم ايفاى وظايف زناشويى همسر اول
- ۴- عدم تمكين زن از شوهر
- ۵- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدى كه ادامه زندگى را براى مرد غير قابل تحمل كند
- ۶- عقيم بودن زن
- ۷- جنون
- ۸- اعتياد
- ۹- امراض صعب العلاج و
- ۱۰- محكوميت زن به يكسال زندان

■ آسيب پذير كردن نهاد خانواده ، رشد بى اعتمادى و تزلزل در اين مهم ترين نهاد اجتماعى ، رشد بدبينى و انتقامجويى ميان زنان و فرزندان زنان و همسران متعدد يك مرد

■ امكان و احتمال تفسير به راى موارد ۱۰ گانه توسط مرد از سويى و دادگاه از سوى ديگر مانند سوء رفتار و سوء معاشرت زنان

■ از بين رفتن وجوه مثبت مصوبه ها و قوانين قبلى كه در قبل از انقلاب تصويب شده است مثل حق ولايت و حق قيوميت مادر و يا اين كه همسر اول در شرايط عدم موافقت با ازدواج دوم مرد از حق طلاق برخوردار بود .

■ از بين رفتن جنبه هاى حمايتى قانون حمايت از خانواده از زنان به دليل عدم اصلاح جايگاه حقوقى زن در جامعه و صرفا تلاش جهت تامين نياز مردان داراى تمول براى ازدواج هاى بعدى.

■ تخفيف و تعديل مجازات مردانى كه بدون اجازه همسر اول ازدواج مى كنند به جزاى نقدى

■ فقدان اهرم ها ى لازم براى مجازات مردانى كه بدون اجازه همسر اول ازدواج مى كنند .

■ تبعات جامعه شناسى ، روانشناختى ، بهداشتى و حتى سياسى و تشديد آسيبهاى اجتماعى

■ از دست رفتن اعتماد و سرمايه فرهنگى در خانواده ها

■ فقدان ضمانت اجرايى داشتن نظارت بر همين مواد ۱۰ گانه

■ تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و غير متعارف

■ رشد بى بند و بارى مردان متمول و سستى اركان خانواده

■ عقب گرد جدى نسبت به قوانين قبل از انقلاب

■ ترويج فرهنگ چند همسرى با بازگشت به عصر و فرهنگ جاهليت در شرايطى كه نظام خانوادگى ايران در مسير فطرت انسان ها در مسير تك همسرى قرار گرفته است

■ حذف شرط عدالت ميان همسران

و .........

اما براستى اين لايحه در صدد حل مشكلات كدام قشر از آحاد جامعه و كدام بحران اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى و فرهنگى است؟

بر طبق شنيده ها تعدادى از مردان مجلس هشتم داراى ازدواج مجدد مى باشند آيا تصويب اين لايحه براى قابل پذيرش كردن اقدام اين گونه افراد و فراهم كردن بستر اقدام مردانى نيست كه به دليل تمول حق جامه عمل پوشاندن به خواسته ها و تمايلات بى بند و بارانه خود را دارند ؟

بى شك زنان ايران اين اهانت را هرگز نخواهند بخشيد و هرگز نيز آن را نخواهند پذيرفت و تاريخ نيز از آن به عنوان يكى از نقاط سياه كارنامه مجلس هشتم ياد خواهد كرد . اما ما زنان در مسير احقاق حق جامعه زنان و رفع هرگونه تبعيض از زن ايرانى به مقاومت جهت لغو آن به تمامى توان ادامه خواهيم داد و آن روز يعنى روز آزادى ، آگاهى و برابرى دور نيست !