گفتگوى سحر مفخم با «مهرانگيز كار» در سالگرد كمپين يك ميليون امضاء - ۴ شهريور ۱۳۸۹

مدرسه فمينيستى: به بهانه سالگرد كمپين يك ميليون امضاء، با مهرانگيز كار، حقوقدان و فعال جنبش زنان انجام داده ايم كه در زير مى خوانيد:

- از ۵ شهريور ۱۳۸۵ كه پس از گفتگو و جلسات بسيار، كمپين يك ميليون امضا در برابر سالن رعد اعلام موجوديت كرد، ۴ سال گذشته است. خانم مهرانگيز كار شما به عنوان يكى از قديمى ترين فعالان جنبش زنان در ايران كه اساسا بحث حقوق زنان و نقد قوانين تبعيض آميز را پس از انقلاب در نشريات آغاز كرديد اين حركت جمعى و مسالمت آميز را كه بر پايه اعتراض به همين قوانين تبعيض آميز است، چگونه ارزيابى مى كنيد؟

مهرانگيز كار: طبعاٌ از نقاط مثبت به وجود آمدن كمپين يك ميليون امضا مى توان به دو اتفاق اشاره كرد : اول اين كه گفتمان رفع تبعيض از زنان در جامعه توسعه پيدا كرد و به سطوح جهانى رسيد و جامعه جهانى نسبت به اين تبعيض ها و وضعيت زنان در ايران آگاه شد و دوم اينكه حساسيت نظام جمهورى اسلامى و بازوهاى امنيتى اين نظام و همچنين اين بخش راديكال انقلابى، اسلامى و ارزشى درون و بيرون نظام هم به مسائل زنان حساس شدند. اينها باعث شد كه يك محيط ترس و ارعاب براى زنان فعال در حوزه حقوق زنان ايجاد شود هرچند كه اين ترس و ارعاب از پيش از آغاز به كار كمپين يك ميليون امضا به وجود آمده بود و فعالان حقوق زن تحت تاثيرش بودند ولى از بعد از آغاز به كار كمپين اين نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى بودند كه در مقابل فعالان حقوق زنان كه به نظر مى رسيد با كمپين يك ميليون امضا نوعى سازماندهى را در امر حقوق زن آغاز كرده بودند به شدت موضع گيرى كردند. ولى نمى شود گفت كه با وجود تاسيس كمپين يك ميليون امضا در وضعيت حقوق زنان تغييرات مهمى اتفاق افتاد و نهادهاى قانون گذارى كشور متقاعد شدند به اينكه به بازنگرى و اصلاح قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان اقدام كنند.

اما نقطه ضعفى هم كه مى شود در مورد كمپين يك ميليون امضا اشاره كرد اين است كه چون بحث رفع كليه موارد تبعيض آميز قانونى نسبت به زنان مورد مطالبه قرار گرفت نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى متعلق به تندروها به تدريج در صدد برآمدند تا اين شكل از مطالبات را همسوى براندازى و تغيير در نظام سياسى كشور تلقى كنند و براى از نظر انداختن آن به صورت مرحله اى برخوردهاى خود را تشديد كنند. مخصوصاٌ اينكه كمپين يك ميليون امضا براى نخستين بار بحث حقوق زن و برابرى را به عرصه عمومى كشانده بود و فعالان اين كمپين با هدف اخذ امضا از زنان يا حتى از مردان ناگزير بودند در عرصه عمومى با مردم باب گفتگو را بگشايند و براى آنها از محدوديت هاى قانونى و نابرابرى ها سخن بگويند و در نهايت ارتباط چهره به چهره را تقويت كنند برپايه هدفهايى كه كمپين در نظر گرفته بود اعزام برخى از نيروهاى داوطلب به شهرستانها و مناطق محروم هم زمان دو منظور را دنبال مى كرد يكى اينكه بر تعداد امضاها بيفزايد و دوم اينكه به اين بهانه آموزش و گفتگو در مورد موارد تبعيض آميز قانونى را در آن مناطق به عهده گرفته و توسعه دهد بنابراين اعتراض فعالان حقوق زن در اين كمپين منجر به رويارويى مستقيم و سازمان يافته آنان با نيروهاى امنيتى شد و اقدام بخشى از فعالان حقوق زن مرتبط با اين كمپين كه آموزش زنان را در سطح كشور توسعه داده و بر سطح آگاهى آنان از نابرابرى ها مى افزودند حاميان و پاسداران ارزشهاى انقلابى را كه مرتبط با حوزه هاى تندروى بودند نگران كرد تا جايى كه با پيگرد فعالان حقوق زن كه به تدريج وسيع تر شد تصميم گرفتند اين جريان را مهار كنند اما پيگرد و بازداشتها و تحمل وثيقه ها تا جايى ممكن بود كه بحران انتخابات و جنبش اعتراضى ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز اتفاق نيفتاده بود. آنچه پس از جنبش اعتراضى اتفاق افتاد بر شدت عمل نيروهاى امنيتى و نظامى و انتظامى نسبت به زنان افزود. شيوه بازداشت ها , شرايط زندانها و خشونت در بازجويى ها و در مجموع نگهدارى فعالان حقوق زن در شرايط بسيار نامطلوب در زندانها و محروم كردن آنها از حقوق انسانى شان يكى از ويژگى هاى دوران پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. خشونت هايى كه گزارش شده است و آنچه خانواده هاى اين زندانيان گفته و ميگويند، همچنان شرح وضعيت نامطلوب آنان از حيث عدم دسترسى به وكيل مدافع كه اغلب توسط وكلاى مدافع و خانواده ها گزارش شده است با آنچه پيش از جنبش اعتراضى براى زنان فعال در كمپين اتفاق مى افتاد قابل مقايسه نيست.

به عبارت ديگر بايد گفت فعالان حقوق زن در چهار يا پنج سال اخير به اتهام مطالبات قانونى و مبتنى بر برابرى در دو مرحله سركوب شده اند . نخست در مرحله اى كه مطالبات زنان را به عرصه خيابانها و پاركها كشاندند و گفتگوى چهره به چهره را اغاز كردند و دوم همزمان با جنبش اعتراضى كه فعالان حقوق زن در اين جنبش نقش هاى چشمگير و كاملا ٌ مسالمت آميز به عهده گرفتند. اين برخورد كه توانسته است بخش بزرگى از نيروهاى فعال حقوق زن را سركوب كند همچنان ادامه دارد.

- جنبش زنان طى پنج سال گذشته پيوسته حركت هاى ائتلافى متعددى را از جمله "كمپين يك ميليون امضا" ، "ائتلاف جنبش زنان عليه لايحه حمايت ازخانواده" و " همگرايى زنان براى طرح مطالبات در انتخابات" سازمان داده است. به نظر شما اين كمپين ها و ائتلاف ها چگونه بر جنبش دموكراسى خواهى مردم و برآمد اين جنبش عمومى تاثير گذاشته اند؟

مهرانگيز كار: به نظر من جنبش زنان بلافاصله بعد از اعلام حجاب اجبارى در سال ۱۳۵۷ نخستين مرحله شكل گيرى خود را در دوران بعد از انقلاب آغاز كرد. در تمام اين سالها يعنى از سال ۱۳۵۷ تاكنون زنان ايرانى با پليس يا انواع گشت ها و دادگاههاى سيار و ثابت كه حجاب اجبارى را كنترل كرده و مى كند درگير بوده اند و مبارزات آنها به صورت فردى و تن به تن سه دهه از تاريخ معاصر ايران را در بر مى گيرد. بنابراين زنان ايرانى مبارزات مدنى را با اعتراض نسبت به حجاب اجبارى در دوران پس از انقلاب آغاز كردند و در اين عرصه با تجربه شدند تجربه هاى آنان بعدها در دوران شكل گيرى جنبش دانشجويى و پس از آن شكل گيرى كمپين ها به كار آمد و به صورت سازمان يافته تكامل يافت و وارد عرصه عمومى شد. در جنبش دانشجويى كه آغاز زمانى آن به ۱۸ تير ۷۸ ميرسد دختران دانشجو همپاى پسران دانشجو خارج از فضاى دانشگاه وارد عرصه مبارزات مدنى شدند و مطالبات صنفى و مطالبات دموكراتيك را با صداى بلند به گوش حاكميت رساندند. مطالبات آنها براى كسب آزادى هاى دانشگاهى در تمام دوران اصلاحات و پس از آن تا ۲۲ خرداد۱۳۸۸ بى وقفه ادامه داشت. همچنين حضور زنان در تشكل هاى مدنى كه موجبات تاسيس آن پس از سال ۱۳۷۶ ايجاد شد، حضور تاثير گذارى بود كه باعث شد زنان به تدريج در حوزه تشكل هاى مدنى تجربه هاى تازه اى بياموزند و به اين نتيجه برسند كه مبارزات مسالمت اميز تنها راه و بهترين شيوه ايست كه در نظامهاى بسته سياسى مى تواند مفيد واقع شود . آنها مبارزات فردى و پراكنده و همچنين مبارزات نوشتارى وسيعى را پشت سر گذاشتند كه در ماهنامه زنان و ديگر نشريات و در كتابهاى گوناگون انعكاس يافته بود و دوران رياست جمهورى آقاى احمدى نژاد منجر به ايجاد كمپين هايى شد كه كمپين يك ميليون امضا و سپس ائتلاف عليه لايحه خانواده و همگرايى زنان از جمله پيامدهاى آن بود و يا شايد شكل هاى تكامل يافته آن را مى توان در سال ۱۳۸۷ در زمان تدوين لايحه حمايت از خانواده در دوران رياست جمهورى دوران احمدى نژاد ديد كه بسترى شد براى همگرايى زنان ناراضى و وفادار به اصول نظام جمهورى اسلامى با زنان دگرانديش، به گونه اى كه مى شود گفت آن ائتلاف و آن همگرايى نشانه ايست از يك جهش تاريخى در مبارزات زنان ايرانى. زنانى كه سليقه هاى متفاوت سياسى دارند اما به اين نتيجه رسيده اند كه نمى توانند بدون ائتلاف با يكديگر به صورت جدى وارد عرصه هاى حق خواهى و رفع تبعيض از خود شوند.

لايحه حمايت از خانواده جرقه اى بود كه زنان را از دو طيف گوناگون سياسى ( در هم آميختگى دين و دولت ) و (طرفداران جدايى دين از دولت ) به يكديگر نزديك ساخت. بحث بى نيازى از اجازه زن اول براى ازدواج هاى بعدى موضوعى بود كه به عواطف و كرامت انسانى زنان با هر نگرش سياسى صدمه زد و آنها را بر انگيخت تا چاره جويى كنند و همگام با يكديگر راهى مجلس شوراى اسلامى بشوند. متاسفانه بى تدبيرى سياسى كار خود را كرد و نسبت به خواسته اسلامى و انسانى آنان از سوى نمايندگان مجلس بى اعتنايى و بى احترامى شد و در نتيجه بر تيرگى روابط زنان با حكومت افزود. زنان در يافتند در وضع موجود از كمترين شانس و فرصت براى ايجاد فضاى گفتگو با مديران تصميم گيرنده در حكومت محروم بوده و چاره اى ندارند جز آنكه در فرصت مناسب به اين وضعيت اعتراض كنند . با اين وصف در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهورى خردمندانه بر آن شدند تا با اين انتخابات به صورت مطالباتى برخورد كنند و با اين ويژگى وارد عرصه تبليغاتى شده و تلاش كردند با چهار نامزد انتخاباتى كه از صافى هاى شوراى نگهبان گذشته بودند به گفتگو نشسته و بحث مطالبات خود را با آنها در ميان بگذارند و از آنها بپرسند در صورت موفقيت در انتخابات با وضعيت نامطلوب حقوقى و اجتماعى زنان در جايگاه رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه چگونه برخورد خواهند كرد. پس از اعلام نتايج انتخابات كه مردم از همه سطوح اجتماعى پرسش هايى را در ارتباط با صحت انتخابات با حاكميت در ميان نهادند ، زنان نقش تاثير گذارى را ايفا كردند كه به اين جنبش كه ديگر جنبش اعتراضى و دموكراسى خواهى بود پيوستند و نيروى جنبش زنان به اين جنبش تزريق شد .

- همانطور كه گفتيد در شهريور سال ۸۷ گروهى از فعالان جنبش زنان ائتلاف بزرگى تحت عنوان "ائتلاف جنبش زنان عليه لايحه حمايت از خانواده" را شكل دادند و نمايندگانى از گروه هاى مختلف زنان (از جمله مدرسه فمينيستى، كانون زنان ايرانى، تغيير براى برابرى، ميدان زنان و...) در اعتراض به لايحه خانواده وارد مجلس شدند بعد از آن تا امسال اين لايحه به نحوى متوقف مانده بود . و مى دانيد كه پيش از آن نيز كمپين يك ميليون امضا از سال ۸۵ به بحث تعدد زوجات و مسائلى كه درلايحه خانواده بود نيز اعتراض داشت اما اين روزها خبر از به جريان افتادن دوباره اين قانون و طرح آن از سوى كميسيون قضايى و تقريبا تصويب آن در صحن مجلس است البته اين كه به هرحال قوانين ضد زن و دستگاه هاى قانون گذار به حملات خود ادامه مى دهند در اين جريان تاثير گذار بوده اما از سوى ديگر نشانه هاى زيادى هم از پايدارى و مبارزات زنان هم در اين مدت بوده يعنى هردوطرف به رويارويى و چالش ادامه دادند اما در انتها و در عمل تصويب اين لايحه تهديدى جدى است حال دليل اين اتفاق به جز فشار وسركوب هاى رايج بيرونى ، ازدرون جنبش معلول چه كاستى هايى است ؟

مهرانگيز كار: بسيار طبيعى است كه جنبش زنان زير فشار و سركوب هاى گسترده كه مخصوصاٌ از ۲۲ خرداد ۸۸ تاكنون ادامه داشته بسيار صدمه خورده و نيرو از دست داده باشد .بنابراين فعاليت ها كاهش يافته يا بسيار محافظه كارانه انجام ميشود . فعالان حقوق زنان تلاش ميكنند ضمن ادامه اعتراض خود نسبت به اين لايحه ، تا جايى كه مى توانند حساسيت نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى را بيش از پيش تحريك نكنند،شايد بتوانند در يك حاشيه امن درصدى از انرژى مبارزاتى خود را به كار گرفته و به اعتراض خود ادامه دهند. اگر اين لايحه تا اين لحظه به همان صورت كه مورد اعتراض زنان بود از تصويب گذشته باشد و در شور دوم به خواسته هاى زنان براى تجديد نظر در مواردى از آن، اعتنا نكرده باشند، زنان به شدت احساس نگرانى كرده و همين اقدام را نشانه اى از بى اعتنايى دولت نسبت به كرامت انسانى خود تلقى مى كنند. واضح است اين احساس در دراز مدت ديگر بار به رويارويى وسيع زنان و حاكميت منجر مى شود. زنان حق خود مى دانند تا در جاى يك جمعيت آگاه كه بخش قابل توجهى از آن داراى تحصيلات دانشگاهى است از رفع تبعيض و برابرى همچنان سخن بگويند و تلاش كنند تا قوانين كشور با واقعيات اجتماعى در انطباق قرار بگيرد. در هر صورت ممكن است در كوتاه مدت اين قوانين كه منطبق با اسناد بين المللى كه دولت امضاء كرده مثل بيانيه حقوق بشر نيست و نيز مهم تر از آن با آگاهى جامعه زنان ايرانى و جايگاه شان انطباقى ندارد تصويب شود اما در درازمدت زنان با شيوه هاى مختلف در دراز مدت و با پيگيرى اعتراضات شان مى توانند به خواسته هاى خود برسند.

- كمپين يك ميليون امضا با روش گفتگوى چهره به چهره و باهدف ارتباط دو سويه با لايه هاى مختلف جامعه و زنان طيف هاى مختلف و آگاه سازى و نهايتا جمع آورى يك ميليون امضا كار خودرا آغاز كرد و گستره جغرافيايى آن خارج از ايران را نيز پوشش داد و البته بيشتر نقش تبليغى و معرفى جهانى كمپين را به عهده داشت هرچند كه اين حركت و درواقع آگاه سازى و ارتباط چهره به چهره و.... بيشتر بومى بود و در داخل معنا پيدا ميكرد اما از نظر تبليغى و معرفى جهانى در خارج كشور بسيار موثربود . حال سوال اينجاست كه اين انعكاس و ترويج و تبليغ جهانى تا چه حد در حل معضلات و چالش هاى داخلى موثر واقع مى شود براى مثال همين الان كه بعد از چهارسال تلاش كمپين و ائتلاف لايحه و ... بازهم دستگاه هاى قانون گذار به تصويب قوانين ضدزن مشغول هستند نقش هايى كه به عهده همراهان درخارج از كشور است چيست و چگونه تعريف مى شود ؟

مهرانگيز كار: ببينيد آنچه كه مسلم است اين است كه وقتى يك جنبشى حالا جنبش حقوق زن يا هر نوع ديگرى از جنبش هاى اجتماعى در يك كشورى آغاز به كار مى كند و شناخته مى شود در همان كشور يا حتى در سطح جهان ، تاثير گذارى و ادامه راه حتما با كسانى است كه در داخل آن كشور كار مى كنند ولى در يك وقايعى كه مثل وقايع بعد از انتخابات كه جنبش زنان گرفتار مشكلات بيشترى شد آن وقت است كه بحث حمايت زنان خارج كشور اهميت بسيار زيادى پيدا مى كند يعنى اهميتى بيش از حمايت پيدا مى كند. تا پيش از آنكه آن اتفاق بيفتد، همه اين اجماع و همفكرى را داشتند كه به عهده ايرانيان و زنان خارج از كشور است كه در دو زاويه جنبش حقوق زن را در كشور مورد حمايت قرار بدهند يكى از جنبه حقوق بشرى كه پشتيبانى كنند از زنانى كه گرفتار و قربانى مى شوند مثلا به اتهام اينكه وارد فعاليت هاى مدنى شده اند و پياپى بازداشت مى شوند مورد تهديد قرار مى گيرند. در واقع زنان خارج از كشور اين وظيفه را برعهده گرفتند كه اين فعالان زن را مورد حمايت قرار دهند و مسائل و گرفتاريهاى اين فعالان حقوق زن را با نهاد هاى بين المللى حقوق بشر بيشتر در ميان بگذارند يعنى بهتر خبر رسانى كنند تا بلكه با فشارهاى بين المللى در وضعيت زنانى كه در بازداشت هستند يا مورد تهديد قرار ميگيرند بهبودى حاصل شود اما بعد از اينكه همسويى زنان به طور كلى و نيز جنبش زنان با جنبش اعتراضى پس از انتخابات شروع شد و اتهامات بسيار خطرناكى به آنها وارد شد مانند انقلاب يا براندازى نرم، همسويى با دشمن در جهت منافع امريكا و غرب ، درجه و نرخ خطر را براى فعالان حقوق زن بالا برد.

در هر صورت وقايع پس از انتخابات ۱۳۸۸ قطعاٌ تاثير گذار بوده بر فعاليت هاى همه كمپين هاى مربوط به زنان كه در ايران شكل گرفته بودند. براى همين در خارج از كشور بين فعالان حقوق زنان اين بحث پيش آمد كه حالا با توجه به وضعيت موجود آيا زنان ايرانى خارج از كشور _ كه آنها هم از تبعيض هاى قانونى بر ضد زنان در ايران رنج مى برند_ نقش ديگرى هم بايد بر عهده بگيرند؟ يا بايد فقط به عنوان حمايت از ضوابط جهانى حقوق بشر از فعالان حقوق زن در ايران حمايت كنند؟ طبعاٌ بحث و گفتگوها زياد شده و هنوز هم هست اما به نظر من هنوز زنان ايرانى خارج از كشور نمى توانند ادعا بكنند كه يك راه حل جايگزين و خيلى موثرى پيدا كرده باشند براى جبران اين خلايى كه تا حدودى در جنبش زنان در داخل به وجود آمده. يعنى كم كارى جنبش زنان كه به علت سركوب اتفاق افتاده هنوز نمى شود گفت كه با پر كارتر شدن زنان ايرانى خارج از كشور جبران شده باشد. بحث بسيار زياد است اما به نظر ميرسد گفتگوى چهره به چهره يا بحث آموزش حقوق زنان به زنان مناطق محروم بحثى است كه فعلا نمى تواند در درون ايران خيلى به صورت گسترده انجام شود البته ممكن است همين فردا هم يك اتفاقى بيفتد يا در سياست هاى همين حكومت تغييراتى به وجود بيايد به هر دليلى يا اينكه تحول سياسى به وجود بيايد كه باعث شود مقدار زيادى از اين محدوديت ها رفع شود اما مادامى كه اين وقايع اتفاق نيفتاده است يعنى نه حاكميت در سياست اش تجديد نظر كرده نه تحول سياسى خاصى اتفاق افتاده معلوم است كه آن سياست يا خط مشى يا برنامه، به صورت گذشته اش را نمى تواند داشته باشد. اما زنان ايرانى خارج از كشور از امكاناتى بهره مند هستند كه بهشون اين اجازه را ميدهد كه اين امكانات را در اختيار زنان فعال داخل كشور قرار بدهند .

حالا اين امكانات چيست؟ مى شود اينطور گفت كه اين امكانات بيشتر در رابطه با ارتباطات اينترنتى يا همان فضاى مجازى است . يعنى حالا كه آن شيوه گفتگوى چهره به چهره به عنوان شيوه اى مبارزاتى يا آموزش دهنده محدود شده است اين زنان برنامه هايى را بر روى صفحات اينترنتى بگذارند تا بر تعداد فعالان حقوق زن مخصوصا از سنين جوانى افزوده شود يعنى دختران جوان ايرانى از طريق اينترنت آموزش رايگان ببينند. در حال حاضر متون مدونى وجود دارد كه مى تواند براى تربيت دختران جوان ايرانى استفاده شود تا ياد بگيرند كه چگونه ميشود در حوزه هاى فعاليت كوچك مدنى خودشان به تدريج الفباى رهبرى را در جهان مدرن را فرا بگيرند. اين يكى از كارهايى است كه زنان ايرانى خارج از كشور مى توانند انجام دهند اما من تا حالا نديده ام كه به صورت وسيع به اين امكان و به اين فرصت پرداخته باشند. كار ديگرى كه مى توانند بكنند اين است كه حالا كه شايد لايه اى از زنان فعال در داخل كشور مرعوب شده اند يا ترجيح داده اند فعلا سكوت كنند يا زير وثيقه هاى سنگين هستند يا اصلا در زندان هستند و تعدادى از فعالان ازكشور دور شده اند و فاصله گرفته اند از خطرات، زنان ايرانى در خارج به جبران اين مسائل اينها به صورت پياپى موارد تبعيض آميز حقوقى زنان را به اطلاع نهادهاى جهانى مرتبط با سازمان ملل متحد و همچنين نهاد هاى فمينيستى جهان برسانند و نگذارند كه اين صداى حق طلبى زنان كه در ايران تا يك حدودى ضعيف شده در جامعه جهانى خاموش شود . يعنى آنها حتما خواهند توانست با امنيت خاطر و امكاناتى كه در خارج از كشور دارند صداى ضعيف شده فعالان زن در ايران باشند و بمانند و البته مى دانيم كه اين فضاى مجازى است كه در حال حاضر كمك مى كند مثل همين فرض كنيد لايحه حمايت از خانواده كه هرچند ممكن است كه نتواند در داخل كشور خيلى طنين داشته باشد اما در خارج از كشور طنين داشته باشد. ما سالها پيش فقط از امكانات مطبوعات انتشاراتى آنهم در مقياس چند مجله مى توانستيم بهره مند شويم. اما امروزه مسائل زنان راحت تر قابل طرح شدن در دنيا هست طرح هم شده اما به نظر من با همه اينها هنوز نتوانسته آن خلايى كه به علت سركوب ايجاد شده را جبران كند و بهتر است كه متمركز باشد بر تربيت نيروى جوان زنان درون كشور.

خوشبختانه يا بدبختانه تعداد زيادى از زنان فعال و روزنامه نگار ايرانى در اين يكسال از كشور خارج شدند و اين خوب ضايعه ايست از نظر فعاليت درون كشور اما از طرفى هم مى توان گفت خوشبختانه براى اينكه اين نيرو در داخل ايران از بين نرفته و توانسته خودش را نجات دهد و يك نيروى حاضرى هست كه تغذيه مى كند رسانه ها را. حضور اين زنان جوان روزنامه نگار در خارج از كشور و خروج شان از كشور هرچند كه ضايعه ايست براى فعاليت حقوق زنان در داخل كشور اما مى تواند فرصتى باشد براى اينكه زنان را از خارج تغذيه كنند با شيوه هاى جديد مبارزاتى و شيوه هاى جديد مديريتى و رهبرى و فعاليت در يك فضايى مانند ايران كه از هر سو خطر آنها را تهديد مى كند.

باز هم تاكيد ميكنم بهترين راه را همين آموزش ميبينم اما بيشتر كارى كه ميبينم هم در حقيقت خبرى و يا حقوق بشرى هستش يعنى هنوز نديده ام كه به صورت گسترده به اين موضوع نگاه بكنند و تاكيد داشته باشند بر آموزش دختران جوان در داخل كشور.

- زنان فعالى كه از ايران خارج شده اند و در محيط اروپا و امريكا با سيستم هاى جديد حقوقى آشنا مى شوند آيا اين زندگى جديد و تجربه هاى جديد براى آينده جنبش زنان مفيد هست؟اگر فرض بگيريم اينها روزى بر گردند و دوباره فعاليتشان را داخل ادامه دهند

مهرانگيز كار: هميشه ارتباط با خارج مخصوصا جوامعى كه مسائل حقوقى زن در آن قديمى است و شكل پيدا كرده و سازمان يافته است مانند مدرسه مى ماند. فعالانى كه خارج شده اند چه بخواهند و چه نخواهند در اين جوامع دارند آموزش مى بينند با نهادهاى مختلف فمينيستى و بنيادهاى مختلف آشنا مى شوند و طبعا نيروى كارامدترى مى شوند در آينده .البته تا جوانى و پرشورى براى ادامه مبارزات مدنى را دارند بايد فرصت برگشت به كشور را داشته باشند.

- با توجه به موضع گيرى ها و اعتراض هاى فعالان جنبش زنان از جمله نشست هايى كه طى اين چند روزه اخير به ويژه در مورد لايحه حمايت از خانواده انجام شد و مجموعه فعاليت ها و مقالاتى كه نوشته شد و نيز اعتراض ها و اطلاعيه هايى كه از سوى فعالان حقوق زن در جنبش سبز مثل خانم رهنورد و يا زنان ادوار مجلس و نيز ائتلاف اسلامى زنان منتشر شد، وضعيت جنبش زنان در داخل كشور را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟

مهرانگيز كار: من تصور مى كنم تمام اخبار چند روز اخير با محوريت نقد لايحه حمايت از خانواده و مخصوصا تاكيد بر اصلاح برخى از مواد آن كه اتفاق افتاده و مخابره شده نشاندهنده اين است كه هر چند كه جنبش زنان از يك زاويه سركوب شده و راه را بر فعالان حقوق زن بسته اند كه بتوانند در عرصه عمومى تظاهرات اعتراضى داشته باشند يا حتى بتوانند امضا جمع بكنند و يا گفتگوى چهره به چهره را ادامه بدهند و يا زنانى فعال را در زندانها نگه دارند يا زير تيغ وثيقه اما بحث حقوق زن به صورتى كه در نشست ها، بحث ها و در اطلاعيه ها مطرح شد نشان داد كه مسئله زنان هنوز يك بحث زنده اى در جامعه ماست حتى به رغم اين همه سركوب ها. اين نشان مى دهد اين بحث جدى است و ديگر نمى شود خيلى تفكيك كرد و حاكميت ديگر اين قدرت را نخواهد داشت كه بگويد بحث رفع تبعيض از زن يك بحث كاملا غربى است و بحثى است كه دشمن آن را گسترده مى كند در كشور و بايد اين بحث را مسدود كرد. معلوم مى شود كه حاكميت يا متقاعد شده به اينكه اساسا زورش نمى رسد به اينكه به يك چنين برخوردى با زنان كشور و يا اينكه شايد عقلايى در همين سيستم به اين نتيجه رسيده اند كه بهتر است به جاى اينكه بيشتر تندروى بكنند و خشونت ورزى بكنند، به مشكلات زنان هم كمى توجه كنند. از طرفى هم مى بينيم كه زنان دو طيف يعنى طيف زنانى كه كاملا طرفدار اين دولت ( اصولگرايان) و از طرفى زنانى كه نمى توانند طرفداران اين دولت باشند و از طرفى زنان معترض كه تا حدودى در نقش رهبرى قرار گرفته اند مثل خانم زهرا رهنورد و برخى خانم هاى اصلاح طلب اينها به انگيزه نقد لايحه حمايت از خانواده به هم نزديك شده اند و اين خود نشان مى دهد كه باز مهمترين مشكل و مسئله كنونى همين قوانينى است كه به شدت از لحاظ روحى به همه آنها صدمه مى زند و عواطف شان را جريحه دار مى كند. و نشان مى دهد كه اين ها مسائلى است كه در خانواده هاى ايرانى اتفاق مى افتد بر ضد زنان ايرانى و متاسفانه قوانين از اين ستم هايى كه بر زنان ايرانى در خانواده ها مى گذرد حمايت مى كند كه يكى از مسائل عمده اش چند همسرى است، چه با اجازه همسر اول و چه بدون اجازه زن اول اهانتى است به كرامت انسانى زنان و در هر حال و خشونت ورزيست نسبت به عواطف و احساسات آنها. بنابراين به نظر مى رسد زنان از همه طيف ها به هم نزديك شده اند در نقد لايحه حمايت از خانواده و اراده كرده اند كه زورآزمايى خودشان را فعلا بر مدار اين قانون ادامه دهند هرچند كه خانم رهنورد موضوع را به صورت راديكال ترى مطرح كرده اند و زنان ديگرى آن را به صورت معتدل ترى مطرح كرده اند و فقط قانع به اين هستند كه شروط مربوط به تعدد زوجات نسبت به مردان سختگيرانه تر باشد. اما به هر حال همه معترضين به اين نتيجه رسيده اند كه سركوب بالاى سرشان است و وقتى كه شنيده مى شود بسيارى از زنان زير سركوب با زنان اصول گرا مى نشينند و مى بينند كه همه درد مشترك دارند و از آنها مى خواهند كه آنها بروند و وارد مذاكره بشوند با حكومت اصولگرايان. اينها همه نشاندهنده اين است كه ما با يك مجموعه ديگر و جديدى از فعاليت در ايران براى احقاق حقوق زنان مواجه شده ايم.

مجموعه فعاليت هايى كه ديگر زنان را مرزبندى نمى كند و حاكميت بيش از اين نمى تواند زنان مدافع برابرى و رفع تبعيض از خود را دائما متهم كند به جاسوسى و روابط با بيگانگان ، همدستى با دشمنان و شايد اساسا درك اين موضوع كه به بهانه نقد لايحه حمايت از خانواده دارد خودش را تبيين مى كند يك آغاز جديدى است براى جنبش حقوقى زنان كه هرچند كمپين هايش تعطيل شده يا كم كار شده اما نتيجه اى كه مى بينيم از درون اين همه تلاش بيرون مى آيد يعنى ورود زنان اصولگرا به بحث حقوق زن و رفع تبعيض از زن يك آغاز ديگريست كه حتما پيامدهاى مثبتى دارد كه يا حاكميت قبول مى كند كه بر خواسته هاى زنان تامل كند و يا اينكه ترتيب اثرى نخواهد داد كه اگر ترتيب اثر ندهد بر تعداد ناراضيان از خود، اين بار از طيف اصولگرا و زنان مخاطب آنان خواهد افزود و حاكميت بار ديگر مرتكب خطاى ديگرى خواهد شد.