ايلنا

يك فعال حوزه زنان معتقد است اگر لايحه حمايت از خانواده در بين زنانى كه نسبت به اين لايحه آگاه هستند، به رفراندوم گذاشته شود، بيش از ۹۰ درصد از زنان به آن راى منفى مى‌دهند زيرا در اين لايحه زن به عنوان شهروندى درجه دو و ابزارى در دست مرد تعريف شده است و گويا مرد هر چه مى‌خواهد مى‌تواند بر سر همسرش بياورد.

خديجه گلين‌‌مقدم فعال حوزه زنان و همسر شهيد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: وقتى جنگ شد در جنگ مشاركت جدى داشتيم، احساس مى‌كنيم دين و كشور ما به خطر افتاده است و بايد تلاش كرد تا مملكت آرام شود، تا ملت زندگى آرامى داشته باشند. حال كه لايحه حمايت از خانواده در مجلس مطرح شده است نيز احساس مى‌كنيم بايد براى دفاع از مملكت خود به اين لايحه اعتراض كنيم.

او گفت: با لايحه حمايت از خانواده مخالف هستم و اين لايحه را جنگ عليه بنيان خانواده در ايران مى‌دانم. اين فعال حوزه زنان گفت: قانون وضع مى‌شود تا مردم آرامش داشته باشند اما لايحه حمايت از خانواده باعث شده است كه آرامش در بين بسيارى از زنان جامعه از بين برود اگر يك رفراندوم در ميان زنان كشور برگزار شود و از آنها در رابطه با لايحه حمايت از خانواده سئوال شود بيش از ۹۰ درصد از زنانى كه نسبت به لايحه حمايت از خانواده آگاهى دارند به اين لايحه راى منفى مى‌دهند.

گلين‌مقدم تصريح كرد: در لايحه حمايت از خانواده زن شهروند درجه دو در نظر گرفته شده و زن ابزارى در دست مرد است و گويا مرد هر چه بخواهد مى‌تواند به سر همسرش بياورد. او ادامه داد: در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ازدواج مجدد پرداخته شده رضايت همسر اول فقط به عنوان يكى از ده شرط در نظر گرفته شده و اين يعنى اينكه در ۹ شرط ديگر مرد بدون اجازه همسرش مى‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

اين فعال حوزه زنان اظهار كرد: تحقيقات نشان مى‌دهد كه ترويج ازدواج مجدد و موقت ايرانى يك توطئه عليه بنيان خانواده است و در واقع ازدواج مجدد و موقت مردان نوعى برده‌دارى نوين بر عليه زنان محسوب مى‌شود. او توضيح داد: مى‌گوئيم برده‌دارى نوين زيرا مردانى كه پول بيشترى داشته باشند مى‌توانند زنان بيشترى اختيار كنند و در واقع زنان بى‌پول و نيازمند به بردگى مردان ثروتمند درمى‌آيند.

گلين‌مقدم تصريح كرد: ترويج تعدد زوجات در ايران به نام اسلام و البته به كام مردان هوس‌ران است و در صورتى كه ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده تصويب شود جرم و جنايت خانگى افزايش مى‌يابد و زنان اعتماد خود را نسبت به همسران خود از دست مى‌دهند و اين باعث افزايش افسردگى در ميان زنان مى‌شود. فساد و بى‌بند‌بارى در جامعه افزايش مى‌يابد، وقتى زنى احساس كند كه همسرش روابطى در بيرون از خانه دارد، او نيز به تلافى‌گويى برمى‌خيزد و همين مسئله باعث رواج فساد در كشور مى‌شود.

اين فعال حوزه زنان گفت: تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده باعث مى‌شود نظام خانواده از هم بگسلد و در اين ميان فرزندان آسيب جدى مى‌بينند. فرزندان مردانى كه ازدواج مجدد داشتند حتى گاهى از فرزندان طلاق نيز وضعيت بدترى دارند. او ادامه داد: در لايحه‌اى كه مى‌توان آن را لايحه ضد خانواده ناميد قربانى اصلى مادران و فرزندان هستند.