روزآنلاین
مصاحبه با نسرین ستوده پس از تفتیش دفترش

نسرين ستوده، حقوقدان و وكيل دادگسترى در مصاحبه با "روز" از تفتيش منزل و محل كارش خبر داد و اعلام كرد براساس برگه اخطاريه اى كه به او داده اند بايد ظرف ۳ روز به اتهام "اجتماع و تبانى به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام" خود را به دادسراى اوين معرفى كند.

او همچنين با تاكيد بر اينكه "اين اتهامات را بى پايه و كذب محض" ميداند، گفت پس از بررسى روال قانونى يا غيرقانونى صدور و اعلام اخطاريه و مشورت با وكلايش در خصوص مراجعه يا عدم مراجعه به دادگاه تصميم خواهد گرفت.

تفتيش منزل خانم ستوده، ضبط پرونده ها و مدارك و وسايل شخصى اين وكيل دادگسترى و همسرش و اخطاريه براى او در حالى صورت گرفته است كه بعد از انتخابات مخدوش ۲۲ خرداد سال گذشته، وكلاى حقوق بشرى نيز همچون قشرهاى ديگر تحت فشار قرار گرفتند، برخى بازداشت و برخى ديگر ناچار از ترك كشور شدند.

عبدالفتاح سلطانى و محمد على دادخواه دو وكيل سرشناسى هستند كه ماهها در بند امنيتى زندان اوين به سر بردند و همچنان فشارها بر اين دو حقوقدان ادامه دارد. محمد اوليايى فرد در زندان به سر مى برد و دادگاه محمد سيف زاده، ، ۲۲ شهريور ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. خليل بهراميان مدتى پيش به دادسراى اوين احضار و تحت بازجويى قرار گرفته بود و صالح نيكبخت نيز پرونده اى در دادسراى اوين دارد.

شايد از اين رو است كه خانم ستوده مى گويد: قرار آقايان بر اين است كه آنقدر عرصه را بر وكلا تنگ كنند كه كار دفاع از متهمين به ويژه متهمين سياسى، غير ممكن شود.

اين وكيل دادگسترى كه روز شنبه موبايلش براى بار دوم از سوى ماموران توقيف شده است در توضيح تفتيش منزل و محل كارش به "روز" مى گويد: روز شنبه بعد از ظهر من در دفتر كارم بودم كه ۴ مامور آمدند و همزمان ۶ مامور هم به منزلم رفته بودند كه همسرم و بچه هايم در منزل حضور داشتند. قرارى كه براى تفتيش منزل و دفتر كارم به من نشان دادند توسط داديار ناظر دادسراى اوين، آقاى فراهانى صادر شده بود و در آن نوشته شده بود كه «براى جمع آورى مدارك و دلايل به منزل و دفتر متهم مراجعه شود و آلات و ادوات جرم ضبط شود».

توقيف پرونده ها، تلفن همراه و وسايل شخصى

خانم ستوده با اشاره به توقيف مجدد تلفن همراهش مى گويد: بار اول بعد از اعدام آرش رحمانى پور بود كه بعد از مدتى وصل شد اما اكنون دوباره در جريان تفتيش روز شنبه موبايلم را توقيف كردند و عليرغم تذكراتى كه من در دفتر كارم و همسرم در منزل به ماموران داديم اما متاسفانه وسايل حرفه اى كارى همسرم از جمله هارد كامپيوتر او را كه جزو ابزار كارش است به همراه كيس كامپيوتر دختر و پسرم و سى دى هاى شخصى آنها با خود برده اند. اتاق متعلق به همسرم و اتاق شخصى بچه هاى مرا تفتيش كردند كه اين امر كاملا غير قانونى بوده است.

وى مى افزايد: تعدادى از پرونده هاى مرا با خود بردند از جمله پرونده مربوط به خانم شيرين عبادى و كانون مدافعان حقوق بشر را. من يكى از وكلايى بودم كه عليه بازپرس مربوط به پلمپ كانون مدافعان حقوق بشر اعلام جرم كرده بودم. اين پرونده را به اتفاق پرونده آرش رحمانى پور و تعدادى از پرونده هاى ديگر كه در حال حاضر به آنها رسيدگى مى كنم و موكلانم هستند با خود بردند و عليرغم تذكرى كه دادم كه اين پرونده ها اكنون در حال رسيدگى است، توجهى نكردند.

خانم ستوده سپس به نحوه ورود مامورات به منزلش اشاره ميكند: ورود ماموران به منزل همراه با اظهارات كذب بوده؛ ابتدا خود را پستچى معرفى كرده و بعد به دروغ به همسرم گفته بودند كه "شما چطور خبر نداريد كه همسرتان امروز به دادسراى اوين احضار شده بود و مراجعه نكرد". اين اظهارات كذب نگرانى همسرم را بيشتر كرده بود كه مرا بعد از تفتيش بازداشت كنند.

دارند تهديدشان را عملى ميكنند؛ منتظر بودم

اين حقوقدان كه وكالت تعدادى از زندانيان سياسى و مطبوعاتى از جمله، عيسى سحرخيز، كيوان صميمى، ضيا نبوى و همچنين وكالت شيرين عبادى را برعهده دارد، از ارائه برگه اخطاريه اى سخن مى گويد كه طى آن به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانى عليه امنيت كشور بايد خود به دادسراى اوين معرفى كند.

او مى گويد: هيچ كدام از اين اتهامات كليشه اى را قبول ندارم. يك كليشه از قبل وجود داشته كه همه فعالين اعم از فعالين كارگرى و دانشجويى و مطبوعاتى و... را به تبليغ عليه نظام متهم ميكردند و بعد از انتخاب سال گذشته كليشه ديگرى به نام تبانى و اجتماع عليه امنيت كشور هم اضافه شده. من به عنوان يك وكيل دادگسترى مى گويم كه اين اتهامات كذب محض و خنده دار است نه فقط نسبت به من بلكه نسبت به همه كسانى كه با اين اتهامات در زندان به سر مى برند. احمد زيدآبادى، كيوان صميمى، حشمت الله طبرزدى و خيلى هاى ديگر.

خانم ستوده به احتمال بازداشت خودش اشاره مى كند و مى گويد: حدود ۵ ماه پيش تلفنى به موبايل همسر من شد كه به او گفته بودند به همسرت بگو پايش را از پرونده عبادى بيرون بكشد و الا براى او بد تمام خواهد شد. الان هم حتما ميخواهند بگويند كه دارند تهديدشان را عملى مى كنند. هيچ اشكالى ندارد؛ من هم منتظر بودم و بديهى است كه اگر بازداشت شوم شرايط عادلانه و برابر با بسيارى از موكلانم كه بى گناه در زندان هستند پيدا ميكنم و از اين بابت وجدان آسوده اى خواهم يافت.

شمشير دموكلس بالاى سر وكلا

اين وكيل دادگسترى به فشارهايى كه بر همكارانش وارد مى شود اشاره ميكند: شما ببينيد چه فشارهايى متوجه خانم عبادى كرده اند؟ برگه مالياتى اش از جايزه نوبلش بيشتر بود! اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر يكى پس از ديگرى زندان رفتند و آقاى سلطانى را هنوز هم مى برند و مى آورند و.... آقاى سيف زاده به عنوان يكى از موسسين اين كانون ۲۲ شهريور محاكمه مى شود، آقاى بهراميان دو هفته پيش، يك شب در دادسراى اوين بازداشت بود، آقاى نيكبخت پرونده دارد. به همه اين فشارهاى امنيتى، فشارهاى اقتصادى كه روى همه مردم است را نيز اضافه كنيد؛طبيعى است كه ما نبايد از اين فشارها مستثنى باشيم و چمدان هاى دلارى كه ساخته و پرداخته ذهن آقايان است به ما نرسيده است. از سوى ديگر براى تمام وكلاى حقوق بشرى، پرونده هاى مالياتى با وجه هاى كلان صادر شده است.در واقع موضوع ازاين است: قرار است اينقدر عرصه بر وكلا تنگ شود كه كار دفاع از متهمين به ويژه متهمين سياسى مشكل و غير ممكن شود.

خانم ستوده با بيان اينكه "بالاى سر همه وكلا، شمشير دموكلس است" تصريح ميكند: در واقع بايد فاتحه امر دفاع را در ايران خواند و قضيه سر دفاع است و من مطمئن ام كه اين اتهاماتى كه به من نسبت داده اند بابت دفاعى است كه از موكلانم كرده ام و مى كنم. هر موقع رسيدگى قضايى وجود نداشت من به اطلاع مردم مى رساندم و اين قضيه آقايان را به شدت عصبانى كرده است اما من نمى توانم در اين زمينه كارى بكنم چون اتهام سياسى به حيات سياسى جامعه برميگردد و وقتى رسيدگى قضايى نيست افكار عمومى بايد رسيدگى كند.

اين حقوقدان سپس مى گويد كه بايد شرايط صدور و ابلاغ اخطاريه را در مشورت با وكلايش بررسى كند: اگر اين اخطاريه كاملا با رعايت موازين قانونى صادر شده باشد قطعا به دادگاه مى روم.

او همچنين درباره موكلان فعلى اش و پرونده هاى آنها اطمينان مى دهد: من پرونده ها را اكثرا به صورت مشترك با وكلاى حقوق بشرى برعهده گرفته ام كه در صورت بازداشت احتمالى ام مشكلى براى اين پرونده ها به وجود نخواهد آمد اما پرونده هايى كه به تنهايى وكالت آنها را برعهده دارم قطعا قبل از مراجعه به دادگاه تعيين تكليف خواهم كرد تا همكارى ديگر وكالت آنها را برعهده بگيرد و حقى از موكلين من ضايع نشود و پى گيرى اين پرونده ها متوقف نگردد.