روز آنلاین

باراك اوباما ديروز با امضاى فرمانى، در يك حركت جديد و در تاريخ آن كشور بى سابقه، هشت تن از مقامات نظامى و دولتى جمهورى اسلامى را مشمول تحريم قرار داد و اعلام داشت اين عده نخواهند توانست رواديد سفر دريافت دارند و هر گونه ملك و دارائى و اموال در تصرفشان، مسدود مى شود و حق معامله نخواهند داشت.

پيش از اين گروهى از اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى – مطابق الگوئى كه درباره عراق در سال ۱۹۹۵ آزمايش شده بود - در فهرست تحريم هاى آمريكا و شوراى امنيت قرار گرفتند كه كشورهاى مختلف جهان نيز آن را به اجرا گذاشتند اما اين بار در متن فرمان باراك اوباما اشاره شده كه اين عده در جريان نقض حقوق بشر بعد از انتخابات پرماجراى خرداد گذشته ايران دست داشته اند.

در تحريم هاى پيشين آمريكا و متحدانش و شوراى امنيت سازمان ملل كه به جهت دست داشتن در معاملات هسته اى و تسليحاتى عنوان شده بود، مقامات جمهورى اسلامى اعلام كردنداين تحريم هادر عمل هيچ تاثيرى نخواهند داشت و به فاصله كوتاهى به سفر سردار محمد نجار به روسيه اشاره كردند و با تبليغات بسيار آن را نشانه غيرعملى بودن تحريم ها دانستند. اما ماه گذشته روسيه كه تنها كشورى بود كه به تحريم هاى اعلام شده توسط آمريكا و سازمان ملل اعتناى كمى نشان مى داد علاوه بر پذيرش تحريم هاى اعلام شده، در فهرست جداگانه اى سفر گروهى از دست اندر كاران نظامى چمهورى اسلامى را به خاك آن كشور ممنوع اعلام داشت. آن تصميم نيز كه به امضاى رييس جمهور فدراسيون روسيه رسيده بود به دنبال آن صورت گرفت كه احمدى نژاد عليه روسيه سخن گفت و مدودف با سخنانى تند وى را از "عوامفريبى" بر حذر داشت.

اينك در آستانه ديدار روساى دو كشور چين و روسيه گفته مى شود احتمال دارد چين نيز به حركت مشابه مسكو دست بزند. از يك هفته پيش روزنامه هاى دولت در مقالات دستورى احتمال همرائى روسيه و چين را بر سر تحريم و مجازات ايران غيرممكن نشان مى دهند و سعى دارند با چنين تبليغاتى روحيه سازى كنند. اين نشريات همچون پنج سال گذشته مى نويسند كشورهائى كه ايران را تحريم كرده اند، به خود زيان رسانده اند.

فرمانى كه روز گذشته به امضاى اوباما رسيد، به نظر كارشناسان سياسى اثر مستقيم جنجال اخيرى است كه محمود احمدى نژاد در اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل به راه انداخت و به قصد تبليغات و ايجاد جنجالى جديد از دست داشتن عواملى در دولت آمريكا در جريان يازده سپتامبر و تخريب برج هاى تجارت جهانى سخن گفت. جنجالى كه باعث شد مخالفانش در داخل كشور كه آماده استيضاح دولت در مجلس شده بودند به تجليل از وى برخيزند و آيت الله خامنه اى هم اعلام دارد كه اين سفر "پرمغز و پركار" بوده است.

در فهرستى كه همراه فرمان رييس جمهور آمريكاست نام سه وزير فعلى كابينه احمدى نژاد، چهار سردار سپاه پاسداران و سه روحانى به چشم مى خورد.

متن خبر
امروز، پرزيدنت اوباما فرمان اجرايى جديدى را امضا كرد كه تحريم هايى را عليه مقامات ايران مسئول يا همدست در نقض جدى حقوق بشر درايران اعمال مى كند. درحكم امروز، رئيس جمهورى اسامى هشت نفرمسئول نقض مستمر و شديد حقوق بشر در ايران، اززمان انتخابات رياست جمهورى در ژوئن ۲۰۰۹ تا امروز را درالحاقيه حكم تحريم ها فهرست كرده است.
افراد ايرانى كه در حكم امروز فهرست شده اند عبارتند از: محمد على جعفرى، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛ صادق محصولى، وزير فعلى رفاه و تامين اجتماعى و وزير سابق كشور؛ غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل فعلى ايران و وزير سابق اطلاعات؛ سعيد مرتضوى، دادستان سابق كل تهران؛ حيدر مصلحى، وزير اطلاعات؛ مصطفى محمد نجار، وزير فعلى كشور و معاون سابق فرمانده نيروهاى انتظامى؛ احمد رضا رادان، معاون رئيس پليس؛ و حسين طائب، معاون فعلى اطلاعات سپاه پاسداران وفرمانده سابق نيروهاى بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
اين حكم ابزار جديدى در اختيارايالات متحده آمريكا قرار مى دهد تا با ماموران دولتى نقض كننده حقوق بشر در ايران برخورد كند. در نتيجه اين اقدام، هر گونه ملك و دارايى يا اموال در تصرف يا كنترل افراد نام برده شده در اين الحاقيه، در ايالات متحده و كليه منافع اين املاك مسدود شده و افراد ياد شده مجوزمعامله آن را نخواهند داشت. افراد فهرست شده در الحاقيه همچنين مشمول تحريم هاى رواديد هم شده اند.

مشخصات تحريم شدگان

رئيس جمهور اوباما افراد زيررابه فهرست تحريم ها اضافه كرد كه عبارتند از:

•محمد على جعفرى فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است. اين شخص به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، فرماندهى نيروهاى بسيج را در انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ بر عهده داشته است. نيروهاى تحت امر او در ضرب و شتم، قتل و بازداشتهاى خودسرانه تظاهركنندگان در تظاهرات صلح آميزشركت داشتند.

•صادق محصولى در حال حاضر وزير رفاه و تامين اجتماعى است. او در زمان انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ وزير كشوربود. محصولى، به عنوان وزير كشور، قانونا كنترل تمام نيروهاى پليس و انتظامى و عوامل اطلاعاتى را در اختيار داشته است. نيروهاى تحت امر او مسئول حمله به خوابگاه دانشجويى دانشگاه تهران در تاريخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ هستند، كه طى آن دانش آموزان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند. دانشجويان بازداشت شده، در زيرزمين ساختمان وزارت كشور، تحت شكنجه و بدرفتارى قرار گرفتند؛ بازداشت شدگان ديگرى دربازداشتگاه كهريزك، كه توسط پليس تحت فرماندهى محصولى عمل مى كردند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

•غلامحسين محسنى اژه اى در حال حاضر دادستان كل كشور است. محسنى اژه اى، به عنوان وزير اطلاعات در زمان انتخابات ژوئن ۲۰۰۹، تاكيد كرد كه بايد با تظاهر كنندگان برخورد شود و بازداشت شود. در نتيجه، معترضان بدون اتهام رسمى، بازداشت شده و در طول دوره بازداشت مورد ضرب و شتم، سلول انفرادى و محروميت از حقوق دادرسى مدنى، به دست ماموران اطلاعاتى، كه زيردست محسنى اژه اى بوده اند، قرار گرفتند. علاوه بر اين، چهره هاى سياسى، تحت بازجويى غير قابل تحمل كه شامل شكنجه، تجاوز، باج گيرى، و تهديد خانواده هاست، مجبور به اعتراف كذب شدند.

•سعيد مرتضوى، دادستان سابق تهران است. او، به عنوان دادستان كل، با صدورحكم كلى وبدون قيد زمان و مكان براى بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامه نگاران و دانشجويان باعث انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه كهريزك شده است؛ در آنجا آنها مورد شكنجه و آزارقرار گرفتند، كه منجر به مرگ چند تن از آنان شد. اودر اوت ۲۰۱۰ ، به دنبال تحقيقات قوه قضائيه ايران در باره نقش او در مرگ سه نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات، از مقام خود معلق شده است.

•حيدر مصلحى از ماه اوت ۲۰۰۹ وزير اطلاعات است. وزارت اطلاعات، تحت رهبرى او، همچنان به بازداشت هاى خودسرانه و آزار و اذيت گسترده معترضان و مخالفان ادامه مى دهد. وزارت اطلاعات همچنان بند ۲۰۹ زندان اوين را در كنترل خود دارد؛ جايى كه بسيارى از فعالان كه در مخالفت با دولت حاكم به فعاليت مسالمت آميز پرداخته بودند نگاهدارى مى شوند. بازجويان وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم، سوء استفاده روانى و جنسى قرار مى دهند. در ماه هاى اخير، زندانيان در بند ۲۰۹ گزارش كرده اند كه در اين بند اعترافات اجبارى گرفته مى شود و وزارت اطلاعات در روند قضايى دخالت مستقيم دارد. يكى از بازداشت شدگان در اين بند پس از اعترافات اجبارى اعدام شده است و ديگرى، پس از آنكه شكنجه نتوانسته است منجر به اعتراف وى شود، اعدام شده است. مصلحى به عنوان وزير اطلاعات مسئول تجاوز هاى جارى است.

•مصطفى محمد نجار، در ماه نوامبر ۲۰۰۹ از جانب فرماندهى نيروهاى مسلح كشور، به عنوان مسئول « حفظ نظم و امنيت» منصوب شد و نيروى انتظامى تحت امر وى قرار گرفت. او مسئول پاسخ دولت به تظاهرات روز عاشورا بود؛ يكى از مقدس ترين روزها درتقويم اسلام شيعه، كه در سال ۲۰۰۹ مصادف با ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ بود. رسانه هاى دولتى از كشته شدن ۳۷ نفر و مجروح شدن صدها نفر در اين روز خبر داده اند. او در حال حاضر وزير كشوراست و در اين مقام كنترل تمام نيروهاى پليس، ماموران اطلاعاتى وزارت كشور و عوامل لباس شخصى را بر عهده دارد.

•احمد رضا رادان از سال ۲۰۰۸ معاون رئيس پليس ايران بوده است. رادان، مسئول ضرب و شتم و قتل و بازداشتهاى خودسرانه تظاهركنندگان است، كه توسط نيروهاى پليس انجام شده است. علاوه بر اين، زندانى هايى كه بازداشت شده بودند به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند، كه در آن حداقل سه نفر از آن ها جان خود را بعد از اينكه مورد تجاوز قرار گرفتند از دست دادند. [نزديكان و وكيلان] اين سه نفر رادان را متهم كرده بودند كه در بازداشتگاه كهريزك حضور داشته و شخصا در ضرب و شتم و بدرفتارى با بازداشت شدگان شركت داشته است.

•حسين طائب در حال حاضر معاون اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است. به عنوان فرمانده نيروهاى شبه نظامى بسيج در زمان انتخابات ژوئن ۲۰۰۹، نيروهاى تحت امر وى درضرب و شتم، قتل هاى فراقضايى و بازداشتهاى خودسرانه تظاهركنندگان مسالمت آميز و ديگر فعالان سياسى شركت داشته اند.