کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
در دوم آبان ۱۳۸۶ (۲۴ اکتبر۲۰۰۷) دکتر سهراب رزاقی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال پیدا کرد. این دستگیری پس از ان صورت گرفت که دکتررزاقی برای شرکت در کنفرانسی که در دوبلین پایتخت کشورایرلند توسط یک سازمان غیردولتی حامی مدافعان حقوق بشر برگزار می شد عازم این شهر بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شد که سهراب رزاقی استادسابق دانشکده علامه طباطبایی و مدیر موسسه کنشگران داوطلب بطور غیابی توسط قاضی صلواتی ، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۰ سال زندان وجریمه نقدی ۵۵۰ هزار یورویی محکوم شد.

سهراب رزاقی در خصوص حکم سنگین بیست سال زندان و جریمه نقدی یاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:‌« این شدیدترین و غیر انسانی ترین حکم در باره فعالیت مدنی در ایران است.» او افزود: «در دوران بازجویی و بعد از ان هرگز مدرکی مستند برعلیه من ارائه نشد و من هیچیک ار یک اتهامات را نپذیرفته ام. ولی در خواست تجدید نظر امکان پذیر نیست از یکطرف وکیلم آقای سلطانی خودش در زندان است و از طرفی منوط کرده اند به حضور من دادگاه.»

آقای رزاقی در خصوص جریمه یاد شده به کمپین گفت: « در حا ل پرداخت آن هستم چون برای اجرای حکم نرفتم به اوین
حکم را به اجرا گذاشتند. ۲۰۰ میلیون تومان را ۵۵۰ هزار یورو تمام پولی بود موسسه کنشگران برای فعالیت ۵ ساله اش از منابع مختلف دریافت کرده بود. از آژانسهای UN مانند یونیسف در داخل و سازمانهای بین المللی مانند هیفوس و اینتر نیوز اروپا که کلیه اسناد آن و هزینه کرد آن موجود است.»

دکتر سهراب رزاقی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ (۲۰۰۰تا ۲۰۰۵) مشغول به تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. وی با آغازاولین موج اخراج اساتید دگر اندیش و نزدیک به اصلاح طلبان از دانشگاه اخراج شد. او همچنین مدیرموسسه غیرانتفاعی و غیر تجاری کنشگران داوطلب بود که به فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی می پرداخت. این مرکز از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تعمیق جامعه مدنی ، بسط دموکراسی، حقوق بشرو توسعه پایدار را دردستور کار فعالیت های خود قرار داده است . موسسه کنشگران داوطلب یکی از مهمترین مراکز ظرفیت سازی ، ترویج و حمایتگری و آموزشهای مدنی در عرصه جامعه مدنی ایران بوده است

در ماه مارس ۲۰۰۷ مقامات امنیتی ایران بدون اینکه هیچ اتهامی را متوجه موسسه کنشگران داوطلب کنند ویا پرسش وپاسخی در خصوص فعالیت های آن انجام دهند آنرا تعطیل و مهر وموم کردند و بعد از آن با رفتن به منزل رزاقی به جستجوی آن پرداختند. بعد از ساعت ها جستجو ماموران امنیتی به ضبط مدارک، کتاب ها، دست نوشته ها، سی دی ها و همچنین رایانه شخصی آقای رزاقی اقدام کردند. همزمان همه حساب های بانکی موسسه کنشگران داوطلب و حساب شخصی سهراب رزافی را مسدود کردند و همچنان حساب های آن بدون هیچ حکم قانونی مسدود هستند.

در دوم آبان ۱۳۸۶ (۲۴ اکتبر۲۰۰۷) دکتر سهراب رزاقی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال پیدا کرد. این دستگیری پس از ان صورت گرفت که دکتررزاقی برای شرکت در کنفرانسی که در دوبلین پایتخت کشورایرلند توسط یک سازمان غیردولتی حامی مدافعان حقوق بشر برگزار می شد عازم این شهر بود. او یک ماه را در زندان انفرادی سپری کرد بدون اینکه هیچ دسترسی به وکیل خود ویا دیگر حقوق اولیه خود داشته باشد. شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی وکالت از آقای رزاقی را به عهده داشتند. بعد از یک ماه آقای رزاقی با وثیقه سنگین ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

درحالی که عمده فعالیت های موسسه کنشگران داوطلب حول موضوعاتی مانند آموزش دموکراسی، فعالیت های حقوق بشری، ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی، و همکاری با جنبش های مدنی مثل جنبش زنان و… بود، دادگاه انقلاب در کیفرخواستی اتهامات زیر را متوجه این فعال جامعه مدنی کرد:
- تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی
- نگهداری اطلاعات محرمانه برای دراختیار گذاشتن به بیگانگان
-تبانی به منظور براندازی واقدام علیه امنیت ملی
-دریافت پول از سازمانهای بین المللی ( این در حالی است که منابع مالی که برای موسسه از مراکز غیرایرانی دریافت شده بود پیشاپیش به مقامات مسوول اطلاع داده شده بود هرسال توسط یک موسسه حسابرسی معتبر ایرانی، حسابرسی می شد وگزارش های مالی موسسه هم به صورت سالانه منتشر شده بود )

بعد از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ به شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد اما وی از حضور در دادگاه خود داری کرد و پس از چندی از کشور خارج شد . درجریان محاکمه بازداشت شدگان بعد از انتخابات نیز نام سهراب رزاقی در کیفرخواست فله ای متهمان مطرح شد و به عنوان یکی از عناصر و رهبرانی که درصدد انقلاب رنگی در ایران بوده است به میان آمد ونیز برخی از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد را وادار نمودند که علیه او در دادگاه اعترافات کذبی انجام دهند .