تقی رحمانی، همسر خانم محمدی با اعلام این خبر به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "پیش بینی می‌کردم که با انتقال همسرم به زندان، بیماری او تشدید شود."

آقای رحمانی افزود: "خانواده، آمادگی انتقال خانم محمدی به بیمارستان یا مرکز درمانی را دارد اما مسئولان زندان اطلاعی به خانواده نداده‌اند و ما به طور غیر مستقیم متوجه شدیم که او در بهداری اوین بستری شده است."

هفته گذشته نیز خانم محمدی در تماسی با خانه به مادر آقای رحمانی گفت "چندین بار حالش بهم خورده و به زمین افتاده است و یک بار نیز سرش با زمین برخورد کرده است."

تقی رحمانی که اکنون در خارج از ایران به سر می برد، پیشتر اعلام کرد که خانم محمدی را برای زیر فشار قرار دادن او دوباره بازجویی کرده اند که به گفته او مصداق "گروگانگیری" است.

آقای رحمانی گفت که همسرش در جریان بازداشتش در سال ۱۳۸۹ دچار شوک عصبی شده بود که ماه ها طول کشید که مداوا شود و حالا به گفته او با بازداشت و بازجویی مجدد او، دوباره دچار این بیماری شده است.

دادگاه انقلاب، خانم محمدی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم کرد.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح که به گفته اطرافیانش "وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ای" دارد، دوم اردیبهشت، توسط ماموران امنیتی در خانه پدری اش در زنجان بازداشت شد و به زندان اوین در تهران منتقل شد.

او در اردیبهشت سال ۱۳۸۹به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شد؛ اما در تاریخ ۲۰ خردادماه همان سال توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و بعد از گذشت یک ماه آزاد شد.

اين روزنامه نگاران در بخشی از نامه خود به برادران لاريجانی آورده اند: در آخرين موارد مهسا امر آبادی و رضا انصاری راد برای گذراندن حبس راهی زندان شده اند، در مجلس شورای اسلامی سعيد شمس، خبرنگار هفته نامه آسمان از سوی يک نماينده مجلس مورد حمله و فحاشی قرار گرفته و محمود شکرابه کاريکاتوريست اراکی تنها به علت طراحی تصوير يکی از نمايندگان مجلس به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

متن اين نامه که در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است:

آقايان صادق و علی لاريجانی

روسای قوای قضاييه و مقننه جمهوری اسلامی

درست در روزهايی که متهم بازداشتگاه غيرقانونی کهريزک ارتقا مقام می گيرد و قوای تحت رياست شما چشم بر اتهامات او می بندد، روزنامه نگاران ايرانی يکی بعد از ديگری راهی زندان ها می شوند، به آنان ناسزا می گويند و حتی تعرض فيزيکی می کنند.

در آخرين موارد مهسا امر آبادی و رضا انصاری راد برای گذراندن حبس راهی زندان شده اند، در مجلس شورای اسلامی سعيد شمس، خبرنگار هفته نامه آسمان از سوی يک نماينده مجلس مورد حمله و فحاشی قرار گرفته و محمود شکرابه کاريکاتوريست اراکی تنها به علت طراحی تصوير يکی از نمايندگان مجلس به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

روسای قوای قضاييه و مقننه جمهوری اسلامی

ما روزنامه نگاران ايرانی با يادآوری مسئوليت قانونی شما، از يک سو در برابر ملت ايران و از سوی ديگر در برابر فرشته چشم بسته عدالت، بر خود واجب و لازم می دانيم از شما بپرسيم:

اگر متهم اول پرونده کهريزک که به گفته بالاترين مقام جمهوری اسلامی، آبروی نظام را در خطر قرار داده، مستحق ارتقا مقام [بخوانيم دهن کجی به قوای مقننه و قضاييه کشور] است، با کدام استدلال کاريکاتوريستی تنها به جرم کشيدن چند خط بر روی کاغذ، بايد محکوم به تحمل ۲۵ ضربه شلاق شود؟

اگر فعاليت متهمان و مجرمان اصلی پرونده های اختلاس ميلياردی،«اقدام عليه امنيت ملی»و «تشويش اذهان عمومی»تلقی نمی شود و آنان حق دارند آزادانه به فعاليت و زندگی های اشرافی خود ادامه دهند، دستگيری مهسا امر آبادی و رضا انصاری راد و ديگر روزنامه نگاران ايرانی تنها به جرم نوشتن، براساس کدام قانون عرفی و شرعی صورت ميگيرد و فعاليت حرفه ای آنها اقدام عليه امنيت ملی تلقی می شود؟

با کدام استدلال سوال ساده سعيد شمس، خبرنگارهفته نامه آسمان، می تواند مبنای فحاشی و توهين باشد و صدايی از مجلسيان برنيايد؟ مهسا امرآبادی در شرايطی رندانی می شودکه همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی، از دو سال و نيم پيش در زندان رجايی شهر زندانی است و حتی يک روز نيز به مرخصی نيامده. آيا اين عدالت اسلامی است که يک زوج روزنامه نگار تنها به جرم نوشتن، يکی در زندان رجايی شهر

و ديگری در زندان اوين زندانی باشند؟ تصوير جمهوری اسلامی به عنوان «بزرگترين زندان روزنامه نگاران» در گزارش های مراجع بين المللی، شما را نمی آزارد؟ رواست که قانون گذار باشيد و جامه قضا بر تن داشته باشيد اما حتی بر قانونی که خود نوشته و قضايی که خود مجری آن هستيد،چشم فروبنديد؟

ما روزنامه‌نگاران امضا کننده اين نامه، رييس قوه قضائيه‌ای که در نخستين روز کاری خود عنوان کرده است “هيچ‌کس نبايد جرات کند و به خود حق دهد که خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را تضييع نمايد و من در اين راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد” و رييس مجلسی که بنا بر سوگند نمايندگی خود متعهد به حفظ حقوق ملت و آزادی مردم است را خطاب قرار داده‌ايم. ما خواستار آزادی روزنامه نگاران دربنديم. ما خواستار توقف حرکت شلاق ايم، ما خواستار پايان نهادن بر همه بی قانونی ها، بی عدالتی ها و بی حرمتی ها به اهل قلم هستيم، ما خواستار اجرای قانون ايم… ما خواستار حرمت قلم ايم و از شما به عنوان دو متولی دو قوه از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ايران انتظار داريم در اين حيطه، قدرتی برای عمل و عزمی برای اعمال قانون و اجرای عدالت داشته باشيد.

اسامی امضا کنندگان:
بهروز صمدبيگی- مهرداد ابوالقاسمی- بهداد بردبار- آسيه امينی- کامبيز توانا- شهرام رفيع زاده- مرتضی کاظميان- مليحه محمدی- شهرزاد همتی- سحر بياتی- رضا حاجی حسينی- سيد سراج الدين ميردامادی- مريم جعفری- حميد مافی- نگين بهکام- مژگان مدرس علوم- حنيف مزروعی- اميد ايران‌مهر- احمد جلالی فراهانی- مرتضی ناعمه- نازنين کاظمی- ميترا شجاعی- ساجده عرب سرخی- جواد منتظری- ريحانه طباطبايی- ارشاد عليجانی- ليدا اياز- دلبر توکلی- سولماز ايکدر- رضا صديق- فرهمند عليپور- حسين علوی- نعيمه دوستدار- آرش بهمنی- سعيد شمس- مانا نيستانی- آرش حسينی پژوه- مسيح علی نژاد- علی خردپير- اميد کشتکار- آيدا قجر- محمدرضا يزدان پناه- مولود حاجی زاده- پژمان موسوی- اردوان روزبه- فرنوش تهرانی- احسان محرابی- مينو بديعی- ليلا ملک محمدی- احمد رافت- سعيده امين- بيژن صف سری- سعيده خدابخش- علی بزرگيان- مجتبی نجفی- احسان مازندرانی- محمد رهبر – ارشاد عليجانی- سعيد شمس- محمد آقازاده- فرنوش تهرانی- حنيف شعاعی- مهرداد عمادی- عليرضا خامسيان- ساسان آقايی- مهدی تاجيک- فريد حائری نژاد- سامان رسول پور- رضا رفيعی- ژيلا بنی يعقوب- حميد جعفری- طاهره رياحی- حميد مافی- رضا غيبی- علی دهقان- صبا آذرپيک- مريم شبانی- امير متقی- نزهت اميرآباديان- مسعود بهنود- جواد حيدريان- پوريا عالمی- کاوه قريشی- نفيسه مطلق- آرزو ديلمقانی- محمدحسين نجاتی- روزبه ميرابراهيمی- محمد تنگستانی- ترانه بنی يعقوب- مجيد آل ابراهيم- بی تا بختياری- مازيار خسروی- سونيتا سراب پور- محبوبه حسين زاده- پويان فخرايی- ميلاد بهشتی- مهرداد ابوالقاسمی- همايون خيری- افشين اميرشاهی- سروش فرهاديان- رضا شجاعيان- مينو مومنی- رضا خانکی- عبدالرضا تاجيک- محسن احمدی- رضا حقيقت نژاد- علی رضوی- غزل حضرتی- حسين نورانی نژاد- بابک ذاکری- مهراوه خوارزمی- نيوشا صارمی- پرستو سرمدی- فيروزه رمضان زاده- نرگس رسولی- عليرضا لطيفيان- حسن محمدی- علی رستگار- بنيامين صدر- شاهين نوربخش- ماهرخ غلامحسين پور- احسان قلمچی- رضا گنجی- نيما راد- نوشابه اميری- فرشته قاضی

برگزاری جشن نوروز در آخن توسط کانون ره اورد

http://www.rahaward.org/archives/2012/03/post_7847.php

کاشت درخت آزادی - 30 مارس در آخن

ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی پس از تحمل سه و نیم سال حبس ساعت ۱۴ روز ۳۰ فروردین ۹۱ با استقبال پر شکوه همکارانش از زندان شد ...
http://www.rahaward.org/archives/2012/04/_23.php

اصل بیست وسوم بیانیه جهانی حقوق بشر

"هر روز و هر روز آن سخن کاک فرزاد در آخرین تماس تلفنیمان در گوشم نجوا می‌کند که: حقوق بشر مرز ندارد. باید مرز‌ها را برداریم. این وظیفهٔ ماست. من از زندان و شما در بیرون." (سفیران صلح کردستان در اوین/ کاوه کرمانشاهی)

دو سال از سحرگاه هولناک ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ می‌گذرد. در این روز، جامعه حقوق بشر با خبر اعدام فرزاد کمانگر آموزگار ۳۴ ساله سنی مذهب و فعال حقوق بشر کردستان ایران روبرو شد. کمانگر که از ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ زندانی بود، مخفیانه حلق‌آویز شد و در مکان نامعلومی دفن گردید. او در پی یک روند قضایی که هرگونه دادرسی عادلانه را به سخره گرفته بود، به اتهام عضویت در گروه مسلح پ. کا. کا. و " محاربه با خدا" اعدام شد. برای اقلیت حاکم که از تبعیض سود می‌برد، دست گذاشتن بر عضوی از یک اقلیت قومی و مذهبی آسان می‌نمود. آن‌ها امیدوار بودند که برای این کار از لحاظ تبلیغاتی بهای چندانی نپردازند.

در این روز، بسیاری از ما اعضای جامعه حقوق بشری، در مقابل شرّ و بی رحمی، احساس ناتوانی و درهم شکستگی کردیم. گمان می رفت که کارزار ملی و بین‌المللی برای آزادی کمانگر و ممانعت از اعدام او موفق بوده است. این کارزار زمانی به اوج خود رسید که کمانگر در نامه مورخ ۲ آذر ۱۳۸۶ خود توجه همگان را به شرایط بازداشت و چگونگی شکنجه شدنش در بازداشتگاه‌های مختلف جلب کرد.

"در مرداد ۱۳۸۵ برای پيگيری مسئله درمان بيماری برادرم كه از فعالين سياسی كردستان می‌باشد به تهران آمدم و دستگيرشدم. در همان روز به مكان نامعلومی انتقال داده شدم... به خاطر مذهب نيز مورد فحاشی، توهين و كتک كاری قرارمی‌دادند بخاطر موسيقي كردي كه روي گوشيم موبايلم بود تا مي توانستند شلاقم ميزدند... پاي چپ من در اين مكان بشدت آسيب ديد و بعلت ضربه هاي همزمان به سرم و شوك الكتريكي بيهوش شدم و از هنگامي كه به هوش آمدم تاكنون تعادل بدنم را از دست داده ام و بي اختيار مي لرزم."

طی چهار سال بازداشت، بازجویان مختلفی در سنندج، تهران و کرمانشاه کمانگر را شکنجه کردند. دکتر کامیار علائی که خود زندانی سیاسی سابق است و مدتی در بند کمانگر در تهران زندانی شده بود، مشاهداتش را چنین بازگو می‌کند:

"در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسیار کتکش زده بودن. شوک الکتریکی داده بودن بهش. فکشو شکسته بودن. تمام دندان های بالاش خورد شده بود. تمام فک بالاش خورد شده بود. شوک الکتریکی داده بودن بهش که وقتی که نزدیک می شدی بهش و دست می گذاشتی رو پهلوش یه متر می پرید."[1]

مقامات برای وارد کردن اتهام رسمی به کمانگر بیش از یکسال زمان لازم داشتند اما شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران تنها در ۷ دقیقه کیفرخواست او را خواند، مدارک و شواهد را ارزیابی کرد و دفاعیات وی را شنید.

کمانگر توانست چندین نامه را به خارج از زندان بفرستد که در آنها با لحنی قاطع و ذکر جزئیات، از آنچه بر وی گذشته بود گفته و تقاضای رعایت حقوقش را کرده بود. او با تاکید بر اینکه مدارک مورد استفاده علیه او ساختگی بودند، اتهامات عضویت در یک گروه سیاسی و حمل مواد منفجره را قویا رد کرده بود. وکیلش نیز اظهار داشته بود که دادگاه هیچ مدرکی علیه موکلش نداشته است. زمانی که کمانگر کوشید تا از طریق قانونی در رابطه شکنجه‌هایی که متحمل شده بود اقدام کند ، با بی‌اعتنایی مقامات مواجه گردید. بعد هم مقامات قضایی به او اطلاع دادند که پرونده‌اش گم شده است.

حکم اعدام برای کمانگر و تمامی آنهایی که می‌دانستند او حامی عملیات مسلحانه نیست، بسیار تکان دهنده بود. روز ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ او به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی متوسل شد و ضمن برشمردن موارد مختلف نقض قوانین در پرونده‌اش، یادآور شد که پیش از دادگاه او از تمامی اتهاماتش مبرا شده بود. او نوشت:

"در جلسة هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که : "وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست، بروید و آن ها را راضی کنید."

چرا چنین خشمی علیه یک فعال جامعه مدنی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزش شناخته شده بود، اعمال شد؟ چرا مقامات کماکان خانواده‌اش را از حق دانستن محل دفن وی محروم می‌کنند؟ شاید جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیاز داشت قدرتش را به معترضان نشان دهد. کمانگر با اعتراف نکردن تحت شکنجه‌های مستمر و پیگیری حقوقش از داخل سلول، بازداشت کنندگانش را تحقیر کرده بود. اعدام او هشدار روشنی بود به جامعه مدنی کردستان.

پیامشان شنیده شد اما آنهایی که فرزاد کمانگر را اعدام کردند تا وادار به سکوتش سازند، موفق نشدند. امروز جامعه مدنی ایران او را نمونه شهامت و تعهد می‌بیند.

"یک مدتی که ما توی بند بودیم با فرزاد، فرزاد چند تا نامه نوشت و بیرون اومد و چاپش کردن. واقعا ما این نامه ها رو دست اولش رو می دیدیم. لطافت احساس و قلم فرزاد یه چیزی بود که کم نظیر بود. یکی از اسطوره های دوست داشتنی. یکی از کسانی که دوست داشت به مردمش کمک بکنه. یکی از کسانی که دوست داشت به کسانی کمک بکنه که محروم بودن از دسترسی به آموزش و اونها بچه هایی بودن که می تونستن آینده ساز اون منطقه از کشور باشن." (دکتر کامران علائی، همبندی سابق فرزاد کمانگر)

تردیدی نیست که با از دست دادن فرزاد کمانگر، چندین نسل از دانش آموزان کرد از داشتن آموزگاری متعهد، و جامعه فعالان حقوق بشر نیز از همراهی عضوی شجاع محروم شدند. اما آنچه کمانگر برایش کوشید و خاطره او که پایدار خواهد ماند، با یک جستجوی اینترنتی در دسترس همگان است. عکس‌ها، ویدیوها، نامه‌ها و صدای او که پیش از دستگیریش ناشناخته بود، از این پس در یادها خواهد ماند. ‌تردید نباید داشت تا زمانی که تبعیض در عملکرد و قوانین نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، کمانگرهای دیگری سر بلند خواهند کرد.

"شاید یکی از ابتدایی ترین حقوقی که هر ایرانی، اعم از کرد و غیر کرد، خود را به آن محق می داند، برخورداری از حق «شهروندی» است. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد." (فرزاد کمانگر، ما همه مردمانیم... ، ٢١ فروردین ١٣٨٩ )

کمانگر تنها زندانی سیاسی نبود که روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ مخفیانه و غیرقانونی به پای چوبه دار برده شد. همراه او چهار زندانی سیاسی دیگر به نام‌های شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، و مهدی اسلامیان نیز مخفیانه اعدام شدند و در مکان نامعلومی به خاک افتادند. آنها همگی به "محاربه (جنگ با خدا)" و انجام "اعمال تروریستی" متهم شدند. همه آنها به نقض آیین دادرسی در پرونده‌هایشان و رفتارهای خشن و شکنجه‌هایی که بر آنها اعمال شد ، اعتراض کرده بودند.

حیدریان ----- کمانگر -----اسلامیان----- علم‌هولی------ وکیلی

بنباد عبدالرحمن برومند در صفحات "امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر"، با گرامی‌داشت یاد شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر و مهدی اسلامیان، به جلادانشان یادآوری می‌کند که یاد و خاطرۀ آن‌ها هرگز فراموش نخواهد شد.

بنیاد برومند از جامعه جهانی می‌خواهد که در همبستگی با خانواده‌های این قربانیان که خواهان بازگرداندن اجساد عزیزانشان هستند و می خواهند در آرامش از حق خود برای برگزاری مراسم سوگواری بهره‌مند شوند، به یاری آنان برخیزند.

دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر

قرار است پیکر این ریاضیدان پرآوازه‌ی ایران بعد از ظهر روز جمعه در آرامگاه زرتشتیان تهران در قصر فیروزه به خاک سپرده شود.

پرویز شهریاری در سال ۱۳۰۵ خورشیدی در کرمان زاده شد. وی در سال ۱۳۳۲ در رشته‌ی ریاضی از دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران و دانش‌سرای عالی فارغ‌التحصیل شد. پس از آن به تدریس ریاضی در دبیرستان‌های ایران و دانشکده‌ی فنی و تربیت معلم پرداخت.

شهریاری در سال‌های دهه‌ی ۲۰ به فعالیت سیاسی پرداخت و دارای گرایش چپ بود. وی در سال ۱۳۲۸ برای نخستین بار بازداشت و زندانی شد. پس از آن نیز به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌اش هم در دوران پیش و هم پس از انقلاب ۵۷ به زندان افتاد.

پرویز شهریاری در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۲ چندین کتاب ریاضی تالیف کرد. وی همچنین با ترجمه‌ی شمار زیادی کتب ریاضی، نقش برجسته‌ای در پرورش فکری دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در این رشته‌ی علمی داشت.

تالیف کتاب‌های درسی ریاضی برای دبیرستان‌های ایران به همراه چند تن دیگر از ریاضیدانان، از دیگر فعالیت‌های علمی پرویز شهریاری بود.

پرویز شهریار دارای فعالیت‌های علمی و فرهنگی دیگری نیز بود. وی از جمله سال‌ها سردبیر نشریه‌ی "وهومن"، "اندیشه‌ی ما"، "سخن علمی"، "دانش و مردم" و "چیستا" بود.

شهریاری در سال ۱۳۴۵ از دکتر خانلری، وزیر آموزش و پرورش وقت ایران، نشان درجه‌ی یک علمی دریافت کرد. وی همچنین در سال ۱۳۴۸ به عنوان "چهره‌ی ماندگار علمی" در رشته‌ی ریاضیات برگزیده شد.

شهریاری آثار پرشماری در زمینه‌ی کاربرد و آموزش ریاضیات، تاریخ، اخلاق و فلسفه تالیف و ترجمه کرده است.

هم اکنون حداقل ۲۹ دانشجو در زندان هستند. بسیاری از دانشجویان نیز در انتظار اجرای حکم هستند یا با قیدوثیقه آزاد هستند. اسامی دانشجویانی که هم اکنون در زندان هستند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از : محمد احدی، حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، مجید توکلی، سعید جلالی فر، علی جمالی، مهدی خدایی، بابک داشاب، مجید دری، حامد روحی نژاد، روح الله روزی طلب، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، روزبه سعادتی، افشین شهبازی، فرشته شیرازی، ایقان شهیدی، آرش صادقی، ابوالفضل طبرزدی، جواد علیخانی، مهرداد کرمی، مهدیه گلرو، حبیب الله لطیفی، علی اکبر محمدزاده، شبنم مددزاده، علی ملیحی، ضیا نبوی، عاطفه نبوی و بهاره هدایت.

اسامی حامیان اولیه این کمپین عبارتند از :

شیرین عبادی (رئیس کانون مدافعان حقوق بشر) و : اتحاد برای ایران/ انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشینگتن/ انجمن دانشجویان سبز دمکراسی خواه – جنوب کالیفرنیا/ بنیاد عبدالحمن برومند/ پویش راه سبز دانش آموختگان ودانشجویان ایرانی (پرسا)/ جنبش سبز دانشجویی ونکوور/ دیده بان حقوق بشر/ راه سبز امید گوتنبرگ (رساگ)/ راه سبزایرانیان مالزی (رسام)/ عفو بین الملل/ فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر/ فعالین سبز لندن/ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران/ گروه دانشجویی سیگما، دانشگاه ویکتوریا، کانادا/ گروه همبستگی با جنبش دموکراتیک ایران – کانادا/ مجموعه فعالان حقوق بشر
کانون ره اورد آخن /آلمان نیز از این کمپین حمایت میکند.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در ایران در زندان به سر می برد، می گوید که همسرش در تماس تلفنی با خانواده اش از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی اش خبر داده است.

آقای رحمانی در گفت و گویی با بی بی سی گفته است که خانم محمدی در تماسی با خانه پس از گفت و گو با فرزندانش با مادر آقای رحمانی صحبت کرده و گفته است که یکشنبه شب (۱۷ اردیبهشت) "چندین بار حالش بهم خورده و به زمین افتاده است و یک بار نیز سرش با زمین برخورد کرده است."

به گفته آقای رحمانی خانم محمدی که برای اجرای حکمش از حدود دو هفته پیش در زندان به سر می برد، دوباره تحت بازجویی قرار گرفته است.

آقای رحمانی که اکنون در خارج از ایران به سر می برد، گفت که خانم محمدی را برای زیر فشار قرار دادن او دوباره بازجویی کرده اند که به گفته او مصداق "گروگانگیری" است.

آقای رحمانی گفت که همسرش در جریان بازداشتش در سال ۱۳۸۹ دچار شوک عصبی شده بود که ماه ها طول کشید که مداوا شود و حالا به گفته او با بازداشت و بازجویی مجدد او، دوباره دچار این بیماری شده است.

دادگاه انقلاب، خانم محمدی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم کرد.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح که به گفته اطرافیانش "وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ای" دارد، روز شنبه، دوم اردیبهشت، توسط ماموران امنیتی در خانه پدری اش در زنجان بازداشت شد و به زندان اوین در تهران منتقل شد.

او در اردیبهشت سال ۱۳۸۹به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شد؛ اما در تاریخ ۲۰ خردادماه سال همان سال توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و بعد از گذشت یک ماه آزاد شد.

آقای رحمانی که اکنون در پاریس زندگی می‌کند، پیشتر درباره وضعیت فرزندانش گفته بود که وضعیت آنها مناسب نیست و اعضای خانواده از آنها نگهداری می‌کنند.

تقی رحمانی و نرگس محمدی دو فرزند خردسال دارند که در ایران زندگی می کنند.

روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) جایزه ابن سینا که ویژه‌ی تفاهم و گفت‌وگوی فرهنگ‌هاست، در کلیسای معروف "پاول" در شهر فرانکفورت به شیرین عبادی تقدیم شد.

انجمن ابن سینای آلمان جایزه ۵۰ هزار یورویی خود در سال ۲۰۱۲ را به پاس «تلاش بی‌واهمه برای آزادی و حرمت‌انسانی، به‌ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادانه انسان‌ها در شرق و غرب» به وی اعطا کرد.

فولکر بوفیه، رئیس دولت ایالت هسن آلمان در مراسم اعطای جایزه از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شیرین عبادی در مبارزه برای آزادی و دفاع از اجرای مقررات حقوق بشر ستایش کرد.

نادیده گرفتن نقض مقررات حقوق بشر در مذاکرات

شیرین عبادی روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) در گفت‌وگو با نشریه آلمانی "تاگس‌اشپیگل آم زونتاگ" به مناسبت دریافت جایزه ابن‌سینا گفت: «اروپایی‌ها غالبا در زمان امضای قراردادها موضوع رعایت حقوق بشر را فراموش می‌کنند.»

این حقوقدان ۶۴ ساله هم‌چنین تأکید کرد که در هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی باید به دموکراسی و مسئله حقوق بشر در ایران توجه کرد. خانم عبادی همچنین گفت، کشورهای اروپایی نباید به رهبری ایران بیش از این اجازه دهند که از ماهواره‌های اروپایی برای پخش برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران استفاده کند.

وی همچنین این موضوع را مورد انتقاد قرار داد که "مسئولین ایرانی که متهم به رشوه‌خواری هستند"، همچنان پول‌های خود را در بانک‌های اروپایی ذخیره می‌کنند. شیرین عبادی به این منظور خواستار تشدید مقررات در اروپا برای جلوگیری از سوء‌استفاده این "رشوه‌خواران" از موسسات بانکی اروپایی شد.
فشار تحریم‌ها بر مردم عادی

خانم عبادی در ادامه گفت‌وگو با این نشریه آلمانی اظهار داشت: «واکنش مقام‌های ایرانی در اختلافات هسته‌ای با غرب منجر به تحریم‌های شدیدی شده که بیش از همه مردم را زیر فشار قرار داده است. به این دلیل تعداد زیادی مخالف برنامه‌های اتمی هستند.» وی همزمان بر این نکته تأکید کرد که در این مورد امکان بحث و گفت‌وگوی آزاد در رسانه‌های ایران وجود ندارد.

این حقوقدان با انتقاد از برخورد کشورهای غربی در نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران این پرسش را مطرح کرد که «چرا نمایندگان کشورهای غربی تنها با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی گفت‌وگو می‌کنند و نه با نمایدگان جامعه مدنی کشور؟»

عبادی: در مذاکره با ایران حقوق‌بشر نباید فراموش شود

شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در مورد فراموش شدن نقض حقوق بشر در ایران «در سایه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی» هشدار داد. عبادی در جمع برندگان نوبل صلح جنبش دمکراسی خواهی ایران را قدرتمند توصیف کرد.
شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه ابن سینا در آلمان

وی در این مصاحبه از فروش تکنولوژی پیشرفته شرکت‌های زیمنس و نوکیا تا سال ۲۰۱۰ به ایران یاد کرد که در شنود مخالفان و دستگیری وسیع آنان مورد استفاده مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. این فعال حقوق بشر پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ از ایران خارج شده‌ است.

پیشینه جایزه "ابن سینا"

انجمن ابن سینا در سال ۲۰۰۵ به وسیله "یاشار بیلگین"، رئیس بنیاد تندرستی ترکیه و آلمان و گروهی از پزشکان و دانشمندان علوم پزشکی آلمان تاسیس شد. این انجمن جایزه خود را هر سال به یکی از چهره‌ها یا نهادهایی تقدیم می‌کند که در جهت تفاهم میان فرهنگ‌ها و نزدیکی آن‌ها تلاش می‌ورزند.

هدف انجمن ابن سینا زنده‌نگه‌داشتن یاد و نام ابوعلی سینا است که در قرن‌های دهم و یازدهم میلادی در همدان می‌زیست و در اروپا نیز به‌عنوان یکی از مهمترین بنیادگذاران علم پزشکی دانشگاهی شهرت دارد.

جایزه این انجمن را تاکنون رئيس اسبق مجلس فدرال آلمان خانم ریتا زوسموت، سعید میرهادی نویسنده و شاعر ایرانی‌تبار مقیم آلمان، جورج قرم، وزیر دارایی پیشین لبنان ، احمد تان، وزیر جهانگردی پیشین ترکیه و همچنین ینو استهلین، سفیر سویس در آلمان دریافت کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار این جایزه به نهاد "اتحاد تمدن‌ها" تعلق گرفت.

بنا به گزارش های رسیده به "جرس"، این مامور امنیتی وظیفه دارد ضمن كنترل وضعیت زندانیان، با برخی از زندانیان ارتباط برقرار كرده و از این طریق از مسایل داخلی بند و زندانیان مطلع شود.

این درحالی است كه مطابق قانون، ماموران امنیتی به هیچ عنوان حق نظارت بر زندانیانی كه در حال سپری كردن دوران محكومیت خود هستند را ندارند.

در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، طیف وسیعی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشری، دانشجویان و همچنین شهروندان معترض، پس از سپری کردن ماهها انفرادی و آزار و شکنجه، رهسپار بندهایی همچون ۳۵۰ زندان اوین و بند سیاسی زندان رجایی شهر و ... شده، و همزمان، تحت فشار و آزارهای مداوم قرار گرفته اند.

مقامهای زندان اوین، ماهها امکان برقراری تماس تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ با خانواده های خود را ممنوع کرده بودند.

به گزارش کلمه، در این بیانیه آمده است: کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری زندانی این روز بزرگ را گرامی داشته و امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی خواهی به خاطر حق خواهی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور ها دستگیر و زندانی نباشد.

این بیانیه با تصریح پنج درخواست از سوی این دو کارگر دربند در تبیین حقوق و خواسته های صریح در جهت احقاق این حقوق قانونی به پایان رسیده است.

متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که میلیون ها کارگر ایرانی در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر می برند و اعتراض خود را به شکل های گوناگون همچون سالیان گذشته ابراز می دارند و همچنین در این رابطه تعدادی از فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری در زندان به سر می برند.

روز جهانی کارگر به پاسداشت مبارزات خونین کارگران به ویژه کشتار کارگران شهر شیکاگو برای اجرای هشت ساعت کار در تاریخ مبارزات کارگری به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شد. از آن تاریخ عموم کارگران جهان و همچنین کارگران ایران این روز را گرامی داشته و اعتراضات و خواسته های خود را به ویژه در این روز اعلام می کنند.

در کشور ما اول ماه می مصادف با یازدهم اریبهشت است اما دولتمردان ایران به کارگران در تشکل های مستقل کارگری اجازه هیچ گونه اعتراض و راهپیمایی نمی دهند و با کارگران با شدت هرچه تمام تر برخورد می کنند و حق مسلم ما کارگران در داشتن حقوق اولیه مان در ایجاد تشکل ها و سندیکاهای کارگری را پایمال نموده اند. روز کارگر و حق اعتراض و ایجاد تشکل های مستقل کارگری در بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.

دستمزدهای ناچیز، سفره های تهی کارگران و همچنین افزایش تورم، عوارض و خسارات جبران ناپذیری را برای کارگران به وجود آورده است. شعارها و عملکرد مسوولان برای رفع مشکل کارگران اثر چندانی ندارد. شرایط به گونه است که طبقه کارگر و دیگر اقشار جامعه زحمتکش نمی توانند شان خود را با شرایط کنونی حفظ کنند و دولت ایران با وجود این که یکی از امضا کنندگان مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳) است اما هیچ گاه حقوق اساسی کارگران را مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت نمی کنند.

مطابق قانون و کنوانسیون های بین المللی تشکیل نهادهای کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما حق کارگران است اما دولت ایران به کارگران اجازه ایجاد تشکل و سندیکاهای کارگری مستقل و راهپیمایی و اعتراضی و برگزاری مراسم اول ماه می، روز جهانی کارگر، را نمی دهد و با برگزار کنندگان مراسم اول ماه می به شدت برخورد می نماید.

کارگران ایران به صورت واقعی و گسترده و مستقل از تشکل های دولتی از حق برگزاری مراسم اول می محروم هستند. ضرب و شتم و دستگیری و زندانی کردن اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط تشکیلات جکومتی و شوراهای اسلامی کار، زندانی کردن اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالان کارگری در پارک لاله تهران و دیگر دستگیری ها نمونه های فعجش بر نقض آشگار حقوق کارگران ایران هستند.

کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری زندانی این روز بزرگ را گرامی داشته و امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی خواهی به خاطر حق خواهی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور ها دستگیر و زندانی نباشد. ما فعالین کارگری، سندیکایی و دیگر تشکل های کارگری در بند یکبار دیگر به بهانه روز جهانی کارگر خواسته های به حق خود را اعلام می داریم:

۱- ما کارگران در بند خواستار ایجاد سندیکا و تشکل های کارگری و اجرای دیگر حقوق بنیادین کارگران طبق استاندارهای سازمان جهانی کار هستیم.

۲- به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی ها و دیگر مراسم اعتراضی کارگری به ویژه در روز جهانی کارگر

۳- ایجاد کار برای کارگران بیکار و رفع هرگونه نابرابری میان کار زنان و مردان، لغو کار کودکان زیر ۱۸ سال، افزایش دستمزد ها مطابق با آمار و ارقام واقعی، امنیت شغلی کارگران و لغو قرار دادهای سفید امضا و موقت

۴- پایان یافتن اخراج، تعقیب، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق کارگران و تمامی فعالان سندیکایی و دیگر تشکل ها.

۵- حمایت از اعتراضات کارگران در همه کشورها که بر اثر بحران های اقتصادی و افزایش فقر و شکاف طبقاتی به وجود آمده است.

در پایان ما از تمامی کارگران و زحمتکشان و فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری و شخصیت های مردمی مدافع حقوق کارگران و انسان های آزاده می خواهیم با اتحاد و همبستگی خود روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطالبات بر حق در این بیانیه پافشاری کرده و حمایت خود را اعلام کنند.

رضا شهابی عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

اسعد (بهنام) ابراهیم زاده
زندان اوین بند ۳۵۰
اردیبهشت

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا با اشاره به روز روزنامه نگار درچارچوب کارزار برای آزادی مطبوعات، گفت: محمد صديق کبودوند از سال ۲۰۰۷ تاکنون در زندان اوين بسر می برد.

ويکتوريا نولند اضافه کرد: محمدصديق کبودند که درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ايران گزارش تهيه می کرد، اينک خود در زندان است، که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغات عليه نظام در سال ۲۰۰۸ به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت: ما از اين فرصت استفاده کرده و از دولت ايران می خواهيم تا محمد صديق کبودوند و در حدود ۹۰ روزنامه نگار زندانی را آزاد کند.

نهادهای بين المللی طرفدار حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر پيشتر نسبت به وضعيت جسمی آقای کبودوند در زندان ابراز نگرانی کرده اند.

خانواده اقای کبودوند می گويند، وی تا کنون چند بار در زندان سکته کرده است.

محمد صديق کبودوند، دبير کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدير مسئول روزنامه توقيف شده «پيام مردم» است در تيرماه سال ۸۶ بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. آقای کبودوند مدت حدود ۶ ماه را در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر برده است.

محمد صديق کبودوند در سال ۲۰۰۹ جايزه بين‌المللی «هلمن-‌همت» و جايزه سال مطبوعات بريتانيا را از آن خود کرد.
.
کميته حمايت از روزنامه‌نگاران که گزارش سالانه‌ای با عنوان «حمله به مطبوعات» منتشر می‌کند در گزارش سال ۲۰۱۱ خود حکومت ايران را «بدترين زندانی‌کننده روزنامه‌نگاران»خوانده است.

اين گزارش می‌نويسد که حکومت ايران، دو سال پس از سرکوب گسترده معترضان به نتايج انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست‌جمهوری، هم‌چنان از «حبس انبوه» روزنامه‌نگاران برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگيری از پوشش دادن خبرهای انتقادی استفاده می‌کند.

دستگیری نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم

٦ اردیبهشت ١٣٩١- گزارش‌گران بدون مرز، دستگیری نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می‌کند. وی در تاریخ دوم اردیبهشت در شهر زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. در همین روز دولت جمهوری اسلامی متن مقررات جدید برای "ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی" را منتشر کرد.

٢ اردیبهشت ١٣٩١،نرگس محمدی پس از احضار به اداره‌ی وزارت اطلاعات زنجان بازداشت و سپس به زندان اوین در تهران انتقال یافت. همکار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ٢٠٠٣ ، پیش از این نیز بارها احضار و بازداشت شده بود، آخرین بار از ٢٠ خرداد تا ١١ تیرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی، به شدت بیمار شد. در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برای "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در اسفندماه ١٣٩٠ به شش سال کاهش یافت.

تقی رحمانی به گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرد که نسبت به دستگیری و وضعیت سلامت همسرش نرگس محمدی نگران است. وی خود نیز از قربانیان ازار و اذیت قضایی و بازداشت‌های خودسرانه جمهوری اسلامی است. این روزنامه‌نگار که بیش از چهارده سال از عمر ٥٢ ساله خود را در زندان سپری کرده است، در اواخر سال گذشته مجبور به ترک کشور شد.

از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ٢ اردیبهشت متن مصوبه‌ی جلسه هیات وزیران در باره "مقررات آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات" منتشر کرد. هدف این "مقررات ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی" اعلام شده است. بنا بر ماده ٣٨ این ائین نامه : " درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است." بنا بر ماده ٤٠ "نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش(فیلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است. "

در مرداد ماه ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی با افزودن تبصره‌ای به ماده یک قانون مطبوعات خبرگزاری‌ها را نیز "از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر" در قانون مطبوعات کرد.

قانون مطبوعات ایران مصوب سال ١٣٦٤ است که بنا داشت تا اصول کلی قانون اساسی را در باره‌ی آزادی مطبوعات "تفصیل" کند، ولی خود در این باره ابهام‌افرین شد. این قانون در سال ١٣٧٩ در آخرین روزهای عمر مجلس پنجم و به فوریت از سوی محافظه‌کاران با افزدون موادی آزادی ستیزانه‌ای تغییر کرد. و به ابزاری برای تضعیف و سرکوب قانونی مطبوعات اصلاح‌طلب تبدیل شد. با اتکا به آن روزنامه‌ها اصلاح‌طلب یکی پس از دیگری توقیف شدند. سرکوبی که همچنان ادامه دارد.

مدرسه فمينيستى: "شكل‌گيرى حكومت‌هاى خودكامه بدون حضور روشنفكران كوته‌‌‌‌بين و حقير ممكن نيست. اين گونه روشنفكران در عمل به رژيمى خدمت مى‌كنند كه مدعى مبارزه با آنند." / (هانا آرنت)

از انقلاب مشروطيت تاكنون نزديك به يك قرن است كه جايگاه حقوق مدنى زنان و مسئلة رهايى از قيد و بندهاى سنتى- مذهبى يكى از مسائل مورد مناقشه در فضاى سياسى جامعة ما بوده است. بى ترديد، در روند تاريخ سياسى معاصر، استبداد و خودكامگى رژيم‌هاى حاكم، نقش روحانيت، و ريشه‌دار بودن فرهنگ زن ستيز، سد بزرگى در برابر آزادى و حقوق مدنى جامعه، به ويژه حقوق مدنى زنان بوده است. با اين حال اما روش‌هاى مبارزة سياسى عليه اين رژيم‌ها و نيز تلقى متفاوتِ جريان‌هاى سياسى در مورد دموكراسى، حقوق بشر و جايگاه حقوق مدنى به طور عام و حقوق مدنى زنان به طور خاص، در سمت و سوى اين روند تاريخى، بى‌تأثير نبوده است. اين جستار تلاشى است در جهت بازانديشى اين روند تاريخى. در واقع نگاه دوباره‌اى است به تجربه‌هاى شخصى خودم و به محتوا و روش‌هاى مبارزۀ جريان‌هاى سياسى‌‌‌ اپوزيسيون و پيامدهاى ناشى از آن. اينكه كاربرد اين روش‌ها چه دستاوردها و چه از دست‌دادن‌هايى داشته است؟ و نيز مقوله آزادى و حقوق مدنى (به ويژه حقوق مدنى زنان) در ميان جريان‌هاى سياسى در دوره‌هاى متفاوت چه جايگاهى داشته است؟ و اينكه در گيرودار صف‌بندى‌هاى سياسى- ايدئولوژيك، شناخت ما از رخدادهاى تاريخى تا چه حد لطمه خورده است؟

گذار به مشروطيت: قانون اساسى مشروطيت، در ۱۹۰۷/ ۱۲۸۶، نه تنها پاسخگوى عرفى سازى قوانين و «حكومت مبتنى بر ارادة مردم» نبود، زنان را هم در رديف ديوانگان و ابلهان و كودكان و... قرار داده و از حق رأى محروم كرده بود، بلكه به قدرت سياسى روحانيت نيز مشروعيت بخشيده بود. با اين حال، فضاى انقلابى و گسترش تجدد خواهى در گذار به مشروطيت، به تضعيف سلطة مطلق دستگاه روحانيت بر جامعه انجاميد و سرآغازى شد براى حضور زنان در عرصه‌هاى اجتماعى. البته اين بدان مفهوم نيست كه پيش از مشروطه هيچ زنى به مقابله با قوانين شرعى و قيد و بندهاى سنتى برنخاسته بود‌. حتى در قرن چهارم هجرى زنانى همچون مهستى گنجوى در اعتراض به اين قيد و بندها مى‌سروده‌اند : ما را به دم تيغ نگه نتوان داشت/ درخانة دلگير نگه نتوان داشت… طاهرة قره‌العين را نيز مى‌توان سرآمد زنانى دانست كه در دوران سلطة فساد، جهل و تاريك انديشى حكومت قاجار، عليه ستم‌هاى سنتى و تعدد زوجات بپا خاست، نداى برابرخواهى و اصلاحات دينى سر داد، حجاب از سر بر گرفت و سرانجام نيز به جرم اين خواست‌ها، به قتل رسيد.

ليكن تفاوتِ گذار به مشروطيت در اين است كه از يك سو آشنايى با ايده‌هاى سوسياليستى- در رفت و آمدهاى مستمر به باكو- و از سوى ديگر ارتباط با تمدن غرب، به رايج شدن خواست تحولى بنيادين و تجددخواهى در جامعه انجاميد. اگر چه تحولى بنيادين در جامعه تحقق نيافت، ليكن زمينة حضور زنان در عرصة اجتماعى فراهم آمد. به طورى كه هم از نظر كمى و هم از نظر كيفى با گذشته تفاوت پيدا كرد. همين قدر به مقاله اى در روزنامة زاينده رود، در ۱۲۸۸، در مورد وضعيت زنان در آن دوران اشارة كوتاهى مى كنم: « رسم بر اين بوده كه در خيابان هاى تهران زنان از يك طرف و مردان از طرف ديگر مى رفتند و فرياد آمرانة مأموران نظميه به گوش مى رسيد كه مى گفتند: باجى روتو بگير، ضعيفه تند راه برو. {...} زنان مجاز نبودند بعد از غروب آفتاب بيرون از خانه باشند. در مجامع عمومى حق صحبت با مردان {حتى با همسر و پسرشان} را نداشتند و گرنه از سوى نظميه بازداشت مى شدند...»[۱] و بسيارى ديگر از ممنوعيت ها و تبعيض هاى ديگر..

در پى انقلاب مشروطيت‌، بيشتر زنان آزاديخواهى كه به مبارزه عليه «‌قوانين شرعى» و فرهنگ زن ستيز برخاستند، از شرايط زندگى مرفه‌ترى براى آموزش و تحصيل برخوردار بودند و از خانواده‌هاى اشرافيت، مالكان بزرگ، صاحب منصبان نظامى و علماى روحانى برآمده بودند. شيوه و محتواى مبارزة آنان به طور عمده به ۵ حوزة اصلى مربوط مى‌شد‌‌: ۱- سوادآموزى مدرن (از طريق ايجاد مدارس دخترانه) ۲- مقابله با فرهنگ زن ستيز ۳- دستيابى به هويت نوين در نظام خانواده (از طريق تأسيس نشريات ويژة زنان و نوشتن مقاله در روزنامه‌هاى معتبر)‌ ۴- تشكيل كميته‌ها‌ و انجمن‌هاى زنان‌ ۵- ارتباط با انجمن‌هاى بين‌المللى زنان.

تأسيس مدارس دخترانه در آن دوران اقدامى مخاطره انگيز و نيازمند جانفشانى بود. بى‌‌‌بى خانم وزيراف (استرآبادى) كه بى پروايى و جسارتش زبان زد بود، نخستين دبستان دخترانه را، در ۱۲۸۳/ ۱۹۰۴، يعنى ۳ سال پيش از تصويب قانون اساسى، به نام دبستان دوشيزگان‌ بنيان گذاشت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما ديرى نپاييدكه به علت تكفير نامة روحانيون و تهديد به ويرانى مدرسه، كار آن به تعطيلى كشيد. يك سال بعد، وزارت معارف اجازة بازگشايى مدرسه را مشروط كرد به حذف واژة «شهوت آور» دوشيزه و فقط پذيرش دختران ۴ تا ۶ ساله. در همان سال (۱۲۸۳)، دبستان مخدرات نيز، توسط درةالمعالى در تهران گشوده شد كه در مدت كوتاهى تعداد شاگردان آن به ۲۰۰ نفر رسيد. ۳ سال پس از آن، (در ۱۲۸۶) مدرسة دخترانة ناموس توسط طوبى آزموده تأسيس شد. نخستين دبيرستان دختران را نيز طوبى آزموده، در ۱۳۰۲، بنيان گذاشت. بدين ترتيب رفته رفته بسيارى مدارس در شهرهاى مختلف يكى در پى ديگرى توسط زنان تأسيس شدند. تا بدانجا كه در عرض ۷ سال ( در۱۲۹۰/ ۱۹۱۱) در تهران ۵۷ دبستان دخترانه با ۲۱۷۲ دانش‌آموز و ۲ سال بعد از آن (۱۳۰۴/۱۹۲۵ در آستانة سلطنت رضا شاه) ۱۷۶۲۴ دانش‌آموز دبستانى و ۴۲۶ دانش آموز دبيرستانى دختر وجود داشت. با ۹۴۹ آموزگار زن كه ۲۹۱ نقر از آنها آموزگار مدارس ابتدايى بودند‌، ۵۲۲ نفر آموزگار دبيرستانى و ۱۳۶ نفر آموزگار مدارس خارجى چون ژاندارك و مدرسة آمريكايى.[۲]

يكى ديگر از فعاليت‌هاى زنان، تشكيل انجمن ها و جلسات زنان بود كه در آغاز بيشترشان سرّى بودند و در خفا فعاليت مى كردند (انجمن حريت زنان در ۱۲۸۶، انجمن مخدرات وطن در ۱۲۸۹، نسوان وطن خواه ايران ۱۳۰۱ و جز اين ها)

از ديگر فعاليت ها، انتشار روزنامه و مجله و نوشتن مقاله و مطالب ترويجى و تبليغى در مورد مشكلات و خواست ‌هاى ويژة زنان بود. بى‌بى خانم در كتاب معروفى به نام معايب الرجال- كه درپاسخ به تاديب النسوان نوشته بود- به بسيارى از زورگويى هاى مردان به طنز اشاره دارد. تا به گفتة خودش: «‌معايب رجال عيان شود، شايد دست از تأديب كردن نسوان بردارند».

نخستين نشرىة اختصاصى زنان مجلة هفتگى دانش بود كه از ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۰ توسط دكتر كحال انتشار يافت، با نوشته‌هايى دربارة مسائل اخلاقى، اهميت سواد آموزى، علم خانه دارى و غيره. روزنامة شكوفه نيز، كه به صاحب امتيازى و سر دبيرى مريم عميد سمنانى از ۱۲۹۰ تا ۹۴ انتشار ‌يافت، مطالبش در مورد مسائل اخلاقى، بهداشتى، سوادآموزى و مقابله با ازدواج زود رس دختران بود. اما از زمانى كه در ۱۲۹۳ تبديل شد به ارگان انجمن همت خواتين‌‌ به مسائل ديگرى چون مسئلة استقلال ملى و ترويج اجناس وطنى هم مى‌پرداخت‌‌. روزنامة زبان زنان نيز در ۱۲۹۸ به مديريت صديقة دولت‌آبادى در اصفهان به چاپ رسيد كه مختصِ زنان و صرفاٌ از زبان زنان بود. در شمارة ۲۳ دورة اول آن، در مقالة «انتخابات»، به نمايندگان مجلس اعتراض و « نصيحت» شده بود كه : «‌ اگر چه ما زنان در آن سه دوره پيشين چيزى از نتايج عقايد انتخاب كنندگان و خدمات انتخاب شوندگان نديديم، ولى اگر برادران ما ميل داشته باشند از ما بشنوند جسارتاٌ از اظهار نصيحت زيرين خوددارى نمى كنيم» و اين كه «‌ اگر ما زنان حق شركت انتخاب مى داشتيم يقين بدانيد هرگز يك نفر مستبده، يك نفر متنفذ، يك نفر مالك و {...} اين جور آدمها انتخاب نمى كرديم. چه كه برحسب قاعده آنها {...} ناچار هستند قوانينى وضع كنند كه اعتبار و اقتدار آنها زيادتر باشد و {...}در ضرر ملت باشد و به عقيدة ما به همين جهت است كه در مدت ۱۴ سال لذت مشروطه را ملت نديده است».[۳] اما هما خانلر محمودى، در مقالة «چرا ما ترقى نكرده ايم»، در روزنامة عالم نسوان، نظرش بر اين بود كه : « زنانى كه با آنهمه خفت و خوارى نشو و نما كرده اند {....} و از همه چيز محرومند، حق عبور و مرور در روز روشن در معابر عمومى ندارند، زنانى كه تمام اوقات در زواياى خانه ها، بلكه محبس هاى محقر محبوسند، زنانى كه روح و جسمشان گرفتار غم و اندوه است، افكار و قلمشان در بند هزاران بند زنجير است چگونه مى توانند ترقى كنند؟»[۴]

با اين حال، در آن سال ها، با استقرار نظام سوسياليستى در كشور همسايه ما شوروى، ايده هاى سوسياليستى هم در ميان روشنفكران رايج شده بود. به ميزانى كه در ۱۲۹۹ (۱۹۲۰)، نشرىة زبان زنان، شمارة ۳۴، در مقاله اى به نام سوسياليزم، شرحى مفصل در بارة آن و نظرات ماركس نوشته : « معنى لغت سوسياليزم « اجتماعى» است. مقصود از مفاد اجتماعى اين است كه در جامعه امور به طور اجتماع بسر بردن و در خوشبختى و بدبختى به تساوى قسمت گرفتن و[...] يك قسمت مهم از اجتماعيون سوسياليست دموكرات ناميده مى شوند. معنى لغت دموكرات : عام يا عامه و يا عموم مى ّباشد.» و... « سوسياليست دموكرات يعنى : اجتماعيون عاميون» و غيره. در پايان توضيح مى دهد كه « اگر ما از جزييات آن اطلاع كامل نداريم به واسطة آزاد نبودن راهها و نرسيدن همه گونه جرايد سوسياليستى و تفتيش سانسورها است و به اميد خدا در آتيه هر آنچه توانستيم از كيفيت اينان به طور تازه به دست بياوريم، براى مزيد آگاهى هموطنان، به خصوص خواهران ما درج خواهيم كرد»[۵]

علاوه بر نشريات خاص زنان، در روزنامه‌هايى چون تمدن، حبل‌‌المتين، صوراسرافيل- كه در آگاه كردن مردم به حقوق مدنى نقش مهمى داشتند- مقالات و مطالبى به قلم زنان نيز به چاپ مى‌رسيد. از جمله در روزنامة تمدن، بى‌بى خانم در مقاله‌اى به نام «مكتوب يكى از نسوان» مى‌پرسيد‌: «‌چرا مدرسه، دوشيزه، چرخ خياطى از گناهان كفر است؟»

فزون بر اين، گردانندگان اين روزنامه‌هاى معتبر و محبوب مردم نيز عليه قوانين شرعى و ضرورت رهايى از فرهنگ سنتى- مذهبى مطالبى مى‌نوشتند. به عنوان نمونه در روزنامة صور اسرافيل، على اكبر دهخدا در ستون چرند و پرند به طنز مى‌نوشت‌: «وكلا و وزراى ما خوب مى‌‌دانند كه اگر خانم‌هاى ايرانى دور هم جمع شوند، مدرسه بازكنند، انجمن داشته باشند، تعليم و تربيت بشوند خواهند فهميد كه ديزى‌هاى پاك و پاكيزه بهتر از ديزى‌هايى است كه دو انگشت دوده در پشت و يك وجب چربى سى و پنج ساله در در و ديوارش باشد…» (۱۱ جمادى الثانى ۱۳۲۶ ق/ ۱۲۸۵ ش).

بحث حول مقولة فمينيسم نيز براى نخستين بار در فروردين ۱۲۹۹، در روزنامة تجدد مطرح شد كه «تقى رفعت» چند مقاله در توضيح پديده فمينيسم (با اسامى مستعار فمينا و فمينيست)، منتشر كرد : « فمينيست در اصطلاح امروزى شخصى را گويند كه طرفدار نسوان بوده از حقوق حقة آنان مدافعه مى كند. براى تأمين احتياجات و اصلاح وضعيات انفرادى و اجتماعى آنان مجاهدت مى ورزد. به عبارت اخرى پيرو و سالكِ مسلك فمينيسم مى باشد»[۶] و غيره.

مجموعة اين تلاش ها و مبارزات، سرانجام سبب شد كه در دورة دوم مجلس شوراى ملى (۱۲۹۰)، هنگام اصلاح نظام نامة انتخابات، نمايندة همدان (حاج محمد تقى)، در اعتراض به قرار دادن زنان در رديف ديوانگان و ابلهان و سلب حق رأى از آنان، خواهان تجديد نظر در مادة ۴ قانون اساسى بشود. در مخالفت با اين فكر, سيد حسن مدرس استدلال مى كند كه : « خداوند به زنان قابليت نداده كه لياقت انتخاب را داشته باشند. در دين اسلام زن ها تحت قيموميت رجال هستند‌. ديگران بايد حفظ حقوق زنها را بكنند.»[۷] قابل تأمل اين است كه نه تنها با همين استدلال مذاكرات مجلس مسكوت ماند، بلكه هيچ يك از جريان هاى سياسى آن دوران نيز از حق رأى براى زنان دفاع نمى كردند. حتى ايران نو، ارگان فرقة دموكرات عاميون، در گزارش از مذاكرات مجلس نوشت : « در شرط اول از مادة ۴، آقاى مدرس توضيح مفيدى دادند.»[۸] همين درك از حقوق مدنى و خواست هاى زنان، در ۱۳۰۴، در شمارة ۳ نشرىة شرق قادينى (زنان شرق- تنها نشرىة زنان كارگر) از زبان جعفر پيشه ورى (م ج جواد زاده)، از نخستين مدافعان سرشناس سوسياليسم، با صراحت بيشترى بيان شده. نظرش در مورد فعاليت زنان اين است كه: جنبش كنونى زنان ايران تماماٌ ماهيتى بورژوايى دارد. اگر هم در اين جنبش سويه اى انقلابى مشاهده مى شود چيزى به غير از حذف حجاب، از خانه بيرون رفتن و رفت و آمد به مراكز تئاتر و دستيابى به حقوق سياسى نيست. [...] با توجه به همين نظرات است كه نمى توان به جنبش كنونى زنان ايرانى گرايش پيدا كرد. براى ما جنبش واقعى زنان روزى آغاز مى شود كه زنان كارگر در فعاليت هاى اجتماعى و چپ وارد شوند.» سپس فعاليت زنان فرقه را در ميان طبقة كارگر (يا قاليباف) به تفصيل شرح مى دهد و سر آخر در مورد « جمعيت اقدام» هم نظرش اين است كه « براى عوام فريبى و اغفال مردم، به عنوان تأمين برخى حقوق زنان، تكاليفى را به دولت ارائه داده است.»[۹]

اين طرز فكر درست مقابل طرز فكرى است كه غلام حسين فروهر، از شخصيت هاى سياسى، در نامة فرنگستان (مه ۱۹۲۴/۱۳۰۴)، در همان سال، در مقاله اى به نام «كاپيتولاسيون» مى نويسد : « مملكتى كه هنوز، يعنى در قرن بيستم در پايتخت آن در شارع عام، زن را در جوال كرده بدون هيچ مجوز قانونى چوب مى زنند، مملكتى كه هنوز محاكم عدلىة آن تابع هيچ قانون مدونى نيست، مملكتى كه... [از] خرافات، اوهام و كهنه پرستى [رها نشده] گرفتار كاپيتولاسيون مى شود.»[۱۰]

كوتاه سخن اين كه، در مملكتى كه هنوز از سلطة فساد تجار و مالكان زمين و تاريك انديشى بدر نيامده بود، جريان سياسى شكل گرفته بود كه « ايده هاى سوسياليستىِ» دوران استالين در شوروى برايش الگو و محك بود. طبقة كارگر را قالى بافان مى دانست و بر اين اساس، هر نوع مبارزه و تلاش مغاير با هدف هاى سياسى خود را «بورژايى» تلقى مى كرد. با چنين تلقى و دركى بود كه در مبارزة سياسى خود به ناگزير با روحانيون- كه تغيير و تحولات مدرن منافعاشان را به خطر مى انداخت- هم صدا مى شد. بدتر اين كه، چنين برداشت و تلقى از مسائل سياسى و اجتماعى باعث مى شد مرز ميان خشك انديشى مذهبى با فرهنگ پيشرو و مدرن به كلى مخدوش شود.

ليكن اگر به روزنامه‌ها، نوشته‌ها و شعرهاى آزاديخواهان آن دوران (چون دهخدا، عارف، ايرج ميرزا، ميرزادة عشقى، ملا نصرالدين (جليل محمد قلى زاده و ديگران) رجوع كنيم، مى‌بينيم تا چه حد به اهميت حقوق مدنى و رهايى جامعه، به ويژه زنان از قوانين شرعى و فقه اسلامى آگاه بودند و به چه ميزان تغيير و تحول بنيادين جامعه را در گرو رهايى از سلطة دستگاه روحانيت مى‌دانستند.

سلطنت رضاشاه: با اين كه روحانيون نماينده مجلس- به رغم تلاش برخى از نمايندگان و از جمله مصدق- توانستند از استقرار جمهورى پيشگيرى كنند، ليكن بيش از ۲۰ سال مبارزه و تلاش آزاديخواهان و ملى گرايان زمينة پاره‌اى اصلاحات را در دوران سلطنت رضا شاه فراهم آورد. اگر چه رضا شاه حكومتى استبدادى و سركوبگر برپا داشت و زنان را نيز، همچنان، از حق راى محروم نگهداشت. با اين احوال، تبديل شدن قوانين اسلامى جزا به قوانين عرفى و ثبت ازدواج در محضرهاى رسمى، در دوران او، به كاسته شدن پاره‌اى از ممنوعه هاى فرهنگى- اجتماعى انجاميد. اجبارى شدن تحصيلات ابتدايى، به رسميت شناخته شدن مدارس خصوصى دختران، در عين ايجاد دبستان و دبيرستان‌هاى دولتى دختران، ايجاد دانشگاه و دانشسراى تربيت معلم راه ورود بسيارى از زنان را به فعاليت در عرصه‌هاى اجتماعى هموار كرد. در اين دوران، نخستين دبستان و دبيرستان زردشتى دختران نيز بنيان گذاشته شد. نخستين كودكستان مختلط هم، در همين دوران به مديريت خانم برسابه گشايش يافت.

در سال هاى نخستين سلطنت رضاشاه، ترويج فرهنگ و انديشة مدرن از فعاليت هاى بارز روشنفكران بود. فعاليت عمدة مجلة دنيا، به مديريت ارانى نيز پرداختن به مقوله هاى علمى و برخى ايده هاى سوسياليستى بود. سازمان ها و نشريات زنان، در اين دوره، بيش از هر چيز دستيابى به حقوق مدنى و رهايى از حجاب را ترويج و تبليغ مى كردند. همچنين زنان به شكل نسبتاٌ گسترده اى به آموزش و تحصيلات مدرن روى آوردند.

ليكن اين شكوفايى اجتماعى ديرى نپاييد. در ۱۳۱۰ با تصويب مادة متمى در قانون اساسى، هر گونه فعاليت سياسى و حزبىِ مخالف سلطنت غير قانونى اعلام شد. از آن پس، انجمن ها، گردهمايى ها و تشكل ها منحل و بسيارى از روزنامه ها و نشريات توقيف شدند يا، زير سانسور و فشار، كارشان به تعطيلى كشيد. عالم نسوان آخرين نشريه زنان نيز در ۱۳۱۰ توقيف و جمعيت نسوان وطن خواه در ۱۳۱۱ منحل شد. بدين ترتيب دوران نشريات و انجمن هاى مستقل زنان به پايان رسيد. در عوض كانون بانوان زير نظارت دولت و به كمك تعدادى از زنان تحصيل كرده و بى حجاب همچون صديقة دولت آبادى به وجود آمد. اين كانون بيش از هر چيز به كارهاى خيريه مى پرداخت، در عين حال از كشف حجاب نيز حمايت مى كرد.

در واقع مسئلة حجاب‌، وسيله اى بود در خدمت سلطة روحانيون بر جامعه، همچنان‌ كه سد محكمى بود در راه رشد و ترقى زنان. هم از اين رو آزاديخواهانى چون عارف قزوينى، ايرج ميرزا، ملك الشعرا و دهخدا در نكوهيدن حجاب مى نوشتند و مى سرودند.شايد همين آگاهى به پيامدهاى سلطة روحانيت بود كه روشنفكران و آزاديخواهانِ آن دوران، به رغم مخالفت‌هاى پنهان و آشكار با استبداد رضاشاه، ليكن با اجراى قانون كشف حجاب، در ۱۷ دى ۱۳۱۴، ابراز مخالفتى نكردند.

سال هاى دهة ۲۰ و ۳۰: با تجاوز و اشغال ايران از سوى متفقين و تبعيد شدن رضا شاه در شهريور ۱۳۲۰، زمينة فعاليت هاى سياسى و تحزب در ايران فراهم آمد. براى آشنا شدن با فضاى سياسى در آن سال ها، دفاعيات احمد كسروى از سرپاس مختارى و پزشك احمدى نمونة بارزى است از انديشة مدرن در پاسدارى از حقوق مدنى. او در مقابل قاضى، دادستان، جريان هاى سياسى و افكار عمومى يك تنه از اين نظريه دفاع مى كرد كه : «با گناهكار هم بايد داورانه رفتار شود.»[۱۱] و اين در حالى است كه نيم قرن پس از آن شعار واپسگراى اعدام بايد گردد، آن هم بدون محاكمه، بر فضاى سياسى جامعه ما سايه انداخته بود.

به هر رو، يك ماه پس از اشغال نواحى شمالى و مركزى توسط شوروى، حزب تودة ايران، در ۷ مهرماه، به سردبيرى سليمان ميرزا، از شاهزادگان قاجار، پايه گذارى شد. اين حزب توانست، طى چند سال، بسيارى از روشنفكران و آزاديخواهان را به عضويت يا حمايت از خود جذب كند، در ميان كارگران پايگاه محكمى به دست آرد و به بزرگترين و مهم ترين حزب سياسى ايران تبديل شود. در برخوردارى از چنين جايگاهى بود كه حزب توده توانست نه تنها بر مسير رخدادها، بلكه بر الگوهاى ذهنى و مقوله هاى سياسىِ جامعة ايران تأثيرى ويژه بگذارد.

حزب توده از همان ابتداى شكل گيرى، وظيفة سياسى خود را ترويج و تبليغ سياست ها و تئورى هاى ضد امپرياليستىِ دوران استالين قرار داد. تئورى هايى كه ضديت با انديشة مدرن در جوامع سرمايه دارى را با مخالفت عليه امپرياليسم يكسان مى شمرد. هم از اين رو، حزب توده، در طول حيات سياسى خود، نه تنها مبارزة حق طلبانة زنان و فمينيسم را امرى انحرافى، بلكه به طور كلى مبارزه براى دستيابى به حقوق مدنى و آزادى را نيز پديده اى بورژوايى و ليبرالى مى دانست. با اين طرز فكر، در سال ۱۳۲۲، «تشكيلات زنان ايران» را- به همان شكل و الگوى احزاب كمونيست پيرو شوروى- ايجاد كرد. يعنى به صورت دنباله اى از حزب مادر، با وظيفة تبليغ و ترويج برنامه هاى سياسى حزب در ميان زنان، به ويژه زنان كارگر. با عقب نشينى شوروى از ايران و شكست فرقة دموكرات آذربايجان (شاخه اى از حزب توده) در ۱۳۲۵ و گريختن رهبران آن به شوروى، فعاليت هاى حزب توده رو به افول گذاشت. ( اسناد آرشيوهاى شوروى در مورد فرقة دموكرات كه در سال هاى اخير به فارسى ترجمه شده، مى تواند به شناخت ما از واقعيت رخدادهاى آن دوره يارى رساند.) [۱۲] دو سال پس از آن، در سال ۱۳۲۷، در پى سوء قصد به شاه و غير قانونى اعلام شدن، حزب توده به فعاليت مخفى روى آورد. با اين همه، از سال ۱۳۳۰ كه مسئلة ملى شدن نفت، به رهبرى مصدق و جبهة ملى، برفضاى سياسى جامعه چيره شده بود، توانست با سازماندهى دوبارة خود، در ميدان سياسى ايران حضورى قدرتمند پيدا كند. در اين سال ها با پديد آمدن فضاى نسبتاٌ باز سياسى، براى نخستين بار زنان و دختران دانشجو در صحنه اجتماعى و فرهنگى به شكل گسترده اى حضور پيدا كردند. تعداد زنان تحصيل كرده در رشته هاى مختلف دانشگاهى و در اشغالِ حرفه هاى تخصصى چشم گير بود. چنان كه وضعيت و جايگاه اجتماعى زنان در دوران ملى شدن صنعت نفت، به سطحى رسيده بود كه اتكا به حضور آنان در عرصة صف بندى هاى سياسى به ضرورتى اجتناب ناپذير تبديل شده بود. بى گمان، سازماندهى مجدد تشكيلات زنان ايران با نام «سازمان دموكراتيك زنان» و ايجاد «سازمان جوانان ايران» در حزب توده، برخاسته از همين ضرورت بود.

اين دوران، برخلاف گذشته، سر آغاز حضور گسترده و فعال زنان، به ويژه دختران دانشجو در صحنة سياسى بشمار مى آيد. رايج شدن سازمان هاى وابسته زنان، با الگوى حزب توده، در ميان جريان هاى سياسى نيز برخاسته از همين وضعيت بود. از اين رو، جامعة سوسياليست هاى ايران يا نيروى سوم، «نهضت زنان پيشرو» را، به همان الگوى حزب توده، به وجود آورد و حزب ملت ايران- يكى از گروه هاى جبهة ملى- نيز «كميتة زنان» را با پيروى از همين مدل، بنا نهاد. بدين قرار، نه تنها مبارزات حق طلبانه و برابرى خواهانه زنان، در صحنة سياسى، به حاشيه رانده شد، بلكه تعداد جمعيت ها و تشكل هاى مستقل زنان رو به كاهش گذاشت و عملاٌ نقش فعال خود را از دست دادند.

با اين همه، صديقة دولت آبادى به گفتة خودش همچنان «يك موسسة پر زحمت را حفظ» كرده بود و «خدمات اجتماعى و نوعپرورى را هرسال متزايد بر سال پيش انجام» مى داد. و همچنان در تلاش براى دستيابى زنان به حق رأى در نامه اى به مصدق از او مى پرسد: «آيا عقيده شخص حضرت عالى اينست كه زنان امروز در مقابل قانون دوره اول مشروطيت پست تر و محروم تر در انظار بيگانگان معرفى شوند؟» با اين كه، در ۱۳۲۸، «مجلس مؤسسان، زنان را از ميان ديوانگان و كودكان بيرون آورده و در ظاهر صورت بهتر به آن داده بود.» قانون كنونى: «باز زنان را بدون هيج دليلى نه تنها از انتخاب كردن محروم داشته، بلكه زير موضوع محرومين در سرلوحة جانى، فاسد العقيده، محكومين به جنحه و جنايت، ورشكستگان و غيره قرار داده است.»[۱۳]

آيا مصدق نيز زير فشار روحانيت به چنين ماده اى در قانون تن داده بود؟ در اين مورد به سند دقيقى دست نيافتم. با اين حال، به رغم وابسته شدن تشكل هاى زنان به گروه هاى سياسى- هويتى، و از دست دادن استقلال عمل و كاهش جمعيت ها و انجمن هاى مستقل زنانه، ليكن در اين دوره زنان توانستند با حضور سازمانيافتة خود در عرصة سياسى و اجتماعى در شكستن پاره اى تابوها و ممنوعه ها در فرهنگ زن ستيز نقش مؤثرى داشته باشند. در آن سال ها شركت در مسابقات ورزشى، رفتن به تئاتر و كنسرت خوانندگان مردمى، كتاب خوانى، شركت در بحث هاى سياسى و تظاهرات خيابانى، رفتن به كانون هاى فرهنگى شوروى، فرانسه و آلمان، در ميان دانشجويان و زنان به گونه اى گسترده رواج يافت. اگر چه زنان همچنان از حق رأى محروم ماندند، ليكن آن سال ها را مى توان نقطه عطفى در جايگاه اجتماعى و سياسى زنان در تاريخ معاصر به شمار آورد.

از كودتاى ۲۸ مرداد تا انقلاب: حزب توده ايران بار ديگر در پيروى از سياست برون مرزى اتحاد شوروى، در آغاز به مقابله با دكتر مصدق برآمد؛ با اين اتهام كه مصدق طرفدار امپرياليسم آمريكاست. اما زمانى كه به فكر حمايت از او افتاد، ديگر پاسدارى از آن فرصت بزرگ تاريخى، دشوار بود. اين بار نيز، خواه نا خواه، روحانيون بودند كه از اين فرصت بهره بردند. باز هم در هراس از رشد و ترقى جامعه، به رهبرى آيت الله كاشانى و حجت الالسلام فلسفى به حمايت از كودتاى شاه و ناكامى مصدق، برخاستند. از ديدگاه آيت الله خمينى هم ناكامى مصدق، «سيلى اسلام به او» بود. با كودتاى ۲۸ مرداد، مسئلة ملى شدن نفت به كلى مسكوت ماند، حزب توده غير قانونى اعلام شد و تا انقلاب از صحنة سياسى ايران حذف شد. برخى از رهبران و بسيارى از كادرهايش به زندان افتادند، برخى اعدام شدند، تعدادى به شوروى و اردوگاه سوسياليستى گريختند.

سرانجام پس از چهار نسل سكوت، براى نخستين بار با انتشار خانة دايى يوسف، از زبان يكى از مهاجران به شوروى، از سرنوشتِ غم انگيز و فاجعه بارِ بسيارى از هم وطنان يا به گفتة نويسنده « هزاران ايرانى بى نام و نشان كه در زندان هاى استالينى و اردوگاه هاى سيبرى جان باختند» با خبر شديم. جوانان و آزاديخواهانى كه، از سر باور به سوسياليسم واقعاٌ موجود، به شوروى گريختند و در دام نظام سركوبگر آن گرفتار آمدند.[۱۴]

با تأسيس پليس مخفىِ ساواك در ۱۳۳۶، سركوب و خفقان شكل گسترده و سازمان يافته اى به خود گرفت و وارد مرحلة جديدى شد بار ديگر ايده هاى پيشرو و آزاديخواه از ريشه دواندن باز ماندند. ساير احزاب سياسى، نظير «حزب ايران»، و جبهة ملى، نيز «فداييان اسلام» به رهبرى مجتبى نواب صفوى به تدريج يكى در پى ديگرى غير قانونى اعلام شدند. از آن پس، همان تعداد كمِ باقى‌ماندة جمعيت‌ها و تشكل‌هاى فرهنگى مستقل زنان نيز برچيده شدند. حتى انجمن هاى نيكوكارى زنان نيز استقلال خود را از دست دادند. در دهة ۴۰، شاه به يارى وام هاى خارجى، بهاى رو به افزايش نفت و اتكا به حمايت و برنامة آمريكا در دوران معروف به جنگ سرد، پاره اى اصلاحات اجتماعى و اقتصادى را، به عنوان انقلاب سفيد، به اجرا گذاشت. در اين دوران با چيره شدن مناسبات سرمايه دارى در جامعه، افزايش دبستان ها، دبيرستان هاى دخترانه و افزايش تعداد دانشجويان دختر در دانشگاه هاى داخل و خارج از كشور، ايجاد سپاه بهداشت و سپاه دانش در روستا ها، زنان توانستند به جايگاه اجتماعى مناسب ترى از گذشته دست يابند. با قانونى شدن حق رأى و حق قضاوت براى زنان و به اجرا در آمدن «قانون حمايت خانواده» چرخش مهمى در حقوق مدنى و جايگاه اجتماعى زنان پديد آمد. بى ترديد رشد و ترقى اجتماعى زنان همراه با تلاش هاى قانونى زنانى همچون مهرانگيز دولت شاهى، مهر انگيز منوچهريان، و بسيارى ديگر از زنان گمنام در جمعيت ها و انجمن هاى زنان، در تحقق يافتن اين قوانين تأثيرى به سزا داشته است.

جمع بندى از اين ۴ دوره تاريخى: با نگاهى گذرا به دوره هاى تاريخى ذكر شده، مى‌بينيم جايگاه زنان از نظر ميزان حضور كمى و كيفى در حوزه‌هاى مختلف اجتماعى و سياسى‌، و نيز از نظر خواست‌ها، متفاوت بوده‌اند. در عين آن كه اشكال و روش‌هاى مبارزة جريان هاى سياسى در مورد جايگاه و حقوق مدنى زنان و پيامدهاى ناشى از آن نيز تفاوت داشته‌اند، ليكن نقاط اشتراك هم كم نبوده‌اند. حتى ميان برخى از اين دوره‌ها، به رغم فاصله زياد تاريخى، نقاط اشتراك فراوانند. نقطه اشتراكِ ميان تمامى اين دوره‌ها در اين است كه مبارزه عليه سركوب و استبداد حاكم- اگرچه به نسبت‌‌‌‌‌‌هاى متفاوت- همواره بر فضاى سياسى جامعه چيره بوده، به جز فرصت‌هاى كوتاهى كه به دوره‌هاى «بهار آزادى» معروف شده‌اند. از سوى ديگر اين مبارزة سياسى عليه رژيم‌هاى حاكم، همواره نيز تحت تأثير آرمان‌هاى سوسياليستى و استقرار سوسياليسم به الگوى «شوروى»- همساىة بزرگ شمالى يا انواع مشابه آن در اردوگاه سوسياليستى- بوده است. اگر چه شدت و ضعف اين تأثير پذيرى- مثبت يا منفى، جانبدارانه يا مقابله جويانه- در همة اين دوره‌ها يكسان نبوده است.

به گمان من، اين دو عامل بدان جهت از اهميتى ويژه برخوردارند كه نه تنها به صف‌بندى‌هاى فرقه‌گرايانه در جامعه دامن زده‌اند بلكه در دامن زدن به تفسيرهاى فرقه‌گرايانه (سكتاريستى) از رخدادهاى اجتماعى نيز نقش داشته‌اند. به طورى كه در شناخت و آگاهى ما از روند تاريخ معاصر ايران تأثيرى ويژه گذاشته‌اند.

حال اگر جبهة پُر نفوذ و قدرتمند روحانيت شيعه را- گاه در همدستى و گاه در مقابله با رژيم‌هاى حاكم- در نظر بگيريم‌، ريشه‌دار بودن فرهنگ سنتى- مذهبى و مرجعى انديشيدن را هم به آن بى‌افزاييم، مى‌بينيم در گيرودار اين صف‌بندى‌ها چه بلايى بر سر شناخت ما از رخدادهاى تاريخى آمده است. چندان كه اين مجموعه عوامل پيچيده، باعث شده كه روى آورى به «تقيه» و پرهيز از نقد‌، از افراط به تفريط دچار شدن در داورى‌ها‌، مسئوليت‌ها را به گردن «شرايط» يا عوامل خارجى انداختن‌، و سر آخر پرهيز از ثبت كتبى تجربه‌ها و توسل به نقل شفاهى و شايعه پراكنى، بر فرهنگ سياسى جامعة ما چيره شود. به گونه‌اى كه در اين ميان بسيارى از رخدادها، ناشناخته و مسكوت مانده‌اند، بسيارى ديگر مبهم و مخدوش يا تحريف شده‌اند، چه از جانب صاحبان قدرت و چه از جانب مخالفان آن‌. امرى كه موجب بى خبر ماندن نسل اندر نسل از واقعيتِ رخدادها و محروم ماندن از تجربه‌هاى گذشته شده است.

و اما ويژگى آنچه مربوط به جايگاه و وضعيت زنان مى‌شود در اين است كه در سازش‌ها يا مقابله‌جويى‌هاى فرقه‌گرايانه بر بستر اين مجموعة پيچيده، حقوق مدنى آنان پيوسته بى‌اهميت تلقى، به حاشيه رانده شده‌، و گاه حتى انكار يا ناپسند جلوه داده شده است. و اين امر، البته، نه فقط از جانب حكومت‌‌ ها، بلكه از جانب گروه‌هاى سياسى مدعى سوسياليسم و حتى زنان پيرو آنان نيز صورت گرفته است.

علاوه بر اين دو عامل اصلى، فضاى سياسى در جامعة ما همواره تحت تأثير الگوى ذهنى و سياسى سوسياليسم به شيوه و سبك «شوروى»- همساىة بزرگ شمالى يا انواع مشابه آن در اردوگاه سوسياليستى- بوده. اگر چه ميزان اين تأثير پذيرى در همة اين دوره‌ ها يكسان نبوده، ليكن پيوسته مبتنى بر طرز فكرى دگماتيك و سياسى- هويتى بوده است. سياسى- هويتى به معناى طرز فكر يا فرهنگى سياسى است كه مشخصة اصلى و بارز آن مقابله جويى با انديشة مستقل سياسى و تشكل هاى مدنىِ خارج از حيطة اهداف و برنامة سياسى خود است. اين طرز فكر به مستحيل شدن فرد در جمع، گروه، فرقه يا در خانواده اى سياسى مى انجامد. تشكل هاى مدنى نيز ناگزير به زائده اى از حزب مادر تبديل مى شوند. به طورى كه هويت مستقل فرد جايگزين هويتى سازمانى با شجره ‌نامه‌اى سياسى مى شود. بدين معنا كه نظرات و تحليل‌ هاى حزب يا فرقة خود را حقيقت مطلق مى پندارد حتى اگر، به دلايل مختلف، اين نظرات و تحليل ‌ها از اساس تغيير كنند.

مشخصة ديگر اين فرهنگ سياسى- هويتى، آرمان ‌گرايى سياسى است كه خود ناشى از استمرار سركوبِ خشونت‌ بار در طول تاريخ است. به طورى كه مبارزه و مقابله با رژيم‌ هاى سركوب‌گر، نيازمند جانفشانى، بى‌ پروايى و شجاعتى قهرمان گونه بوده است. شجاعتى كه در روند تاريخ به ارزشى سياسى- اجتماعى تبديل شده است‌. در عين آن كه به رواج آرمان‌ گرايى در مبارزة سياسى نيز انجاميده است.

تفاوت بين آرمان داشتن كه جزيى از صفات بارز انسانى است، با آرمان‌ گرايى در سياست اين است كه به نيازهاى سياسى و فرهنگى زمان حال جامعه بى ‌اعتناست و تنها هدفش دستيابى به آرمانى دور دست است. پله ‌هايى كه براى رسيدن- دست‌كم- بخشى از جامعه به سطحى از آگاهى سياسى و به افقى بازتر ضروريست را ناديده مى ‌گيرد. گويا شتابزدگى و شجاعت و جانفشانى شخصى براى دستيابى به آرمان ‌ها كافى است. اين شتابزدگى در سرنگونى رژيم سياسى، به ناگزير ديگر اشكال مبارزه و‌ تلاش ‌هاى مدنى را بر نمى تابد‌ و مغاير با اهداف خود مى پندارد، تا چه رسد به تلاش ‌‌هاى بطئى، روزمره و حق ‌طلبانة زنان. سرانجام نيز به راديكاليسم و افراط‌ گرايى َسلبى و بدون برنامه مى ‌انجامد.

علاوه بر اين دو مشخصه، مبارزان سياسى نيز، كه فردى از جامعه هستند، خواه ناخواه نمى‌ توانند از فرهنگ سنتى ريشه‌ دار و مسلط برجامعه مبرا بمانند. در دهه ۲۰ و ۳۰ برجسته ‌ترين و معتبرترين حامل اين فرهنگ سياسى- هويتى در جامعه ما حزب توده بود كه « ايده هاى سوسياليستىِ» دوران استالين در شوروى برايش الگو و محك بود. الگويى سياسى كه نه تنها خواست آزادى و حقوق مدنى را امرى بورژوايى و ليبرالى مى دانست، بلكه هر نوع مبارزه و تلاش مستقل يا مغاير با هدف هاى سياسى خود را بورژايى مى ‌پنداشت. هم از اين رو مبارزات مستقل مدنى و از جمله فمينيسم و مبارزات مستقل زنان را امرى انحرافى تلقى مى‌كرد. با چنين تلقى و دركى بود كه در مبارزة سياسى عليه استبداد حاكم، به ناگزير با روحانيون- كه تغيير و تحولات مدرن فرهنگى و اجتماعى را مغاير با منافعشان مى ديدند - هم صدا مى شد. فزون براين كه، چنين برداشت و تلقى از مسائل سياسى و اجتماعى باعث مى شد مرز ميان خشك انديشى مذهبى با فرهنگ پيشرو و مدرن به كلى مخدوش شود.

با اين همه، دهة ۲۰ و ۳۰، برخلاف گذشته، سر آغاز حضور گسترده و فعال زنان، به ويژه دختران دانشجو در صحنة سياسى بشمار مى آيد. با اين كه در آن دوران نيز تشكل هاى مستقل زنان به حاشيه رانده شد و در عوض، تبديل شدن سازمان هاى زنان به زائده حزب مادر به الگوى حزب توده، در ميان ساير جريان هاى سياسى نيز، رواج يافت،[۱۵] ليكن نمى ‌توان نقش حزب توده را در حضور سازمانيافتة زنان در صحنة سياسى ناديده گرفت. در آن دوره زنان توانستند با حضور سازمانيافتة خود در عرصة سياسى و اجتماعى، در شكستن پاره اى تابوها و ممنوعه ها در فرهنگ زن ستيز نقش مؤثرى داشته باشند. اگر چه زنان همچنان از حق رأى محروم ماندند، ليكن آن سال ها را مى توان نقطه عطفى در جايگاه سياسى زنان در تاريخ معاصر به شمار آورد.

از اواسط دهة ۴۰، در مبارزه عليه رژيم، راديكاليسم سياسى و مبارزة مسلحانه، در صحنة سياسى، جايگاه برترى يافت. تعداد زيادى گروه مخفى معتقد به مبارزة مسلحانة چريكى شكل گرفتند. بزرگترين و شناخته شده ترين آنها چريك هاى فدايى خلق در طيف جريان هاى ماركسيستى بودند و سازمان مجاهدين خلق در طيف جريان هاى مذهبى. بسيارى از دختران جوان نيز همدوش با اين دو جريان به مبارزة مسلحانه پيوستند. تعداد زيادى در اين راه جان باختند و بسيارى زندان و شكنجه را از سر گذراندند. در صحنة سياسى اين دوران، زنان نه تنها براى نخستين بار در ميدان سياسى به جايگاهى برابر با مردان دست يافتند و ميراثى تاريخى از خود بجاى گذاشتند بلكه با ايستادن در برابر جوخه هاى اعدام به حس حق برابرى در مرگ و زندگى در وجدان و شعور زن ايرانى عمقى تازه بخشيدند. ليكن اين دو جريان كه از جنبة فرهنگى و هدف‌ هاى سياسى مشاهبت زيادى داشتند به نقش و قدرت دستگاه روحانيت در روند تاريخ توجهى نشان ندادند. هرگونه تلاش در راه دستيابى به حقوق مدنى را خواستى بورژوايى به شمار ‌آوردند و آزادى را امرى ليبرالى تلقى ‌كردند. نه تنها براى دستيابى زنان به حقوقى نظير شركت در انتخابات و حق طلاق اهميتى قائل نبودند‌‌ بلكه فمينيسم را امرى بورژوايى و انحرافى مى‌ دانستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

علاوه بر اين كه بسيارى از معيارهاى مبارزاتى- انقلابى اين دو جريان متأثر از فرهنگ سنتى بود، به ويژه در مورد زنان: از طرز رفتار و طرز پوشش گرفته تا مناسبات عاشقانة ميان زن و مرد. به طورى كه يكى از اعضاء جوان خانه‌هاى تيمى چريك‌هاى فدايى جان خود را بر سر رابطة به اصطلاح «نامشروع» با دخترى از رفقاى خود از دست داد. حتى شاعر آزاده‌اى چون فروغ فرخزاد از جانب اين دو جريان‌ مطرود شناخته مى‌ شد. بى آن كه به اهميت انديشة آزاد و مدرن او براى رشد آگاهى و فرهنگى جامعه توجه ‌اى شود. بى‌ گمان‌‌‌‌‌، اين گونه برداشت و تلقى از مبارزة ضد امپرياليستى و ضد سرمايه‌دارى، سر انجام به مخالفت با دستاوردهاى انديشة مدرن بشرى مى ‌انجامد‌. دستاوردهاى سيصد سال مبارزة ملت ‌ها در كشورهاى سرمايه ‌دارى را با دولت ‌ها و طبقة سرمايه ‌دار‌ در اين كشورها يكسان مى ‌پندارد. به واقع همين طرز فكر و تلقى است كه از دوران مشروطيت در فضاى سياسى جامعه ما نقش داشته و عمل كرده است‌. هم از اين رو، نه تنها عدم حمايت و عدم شركت بسيارى از ما زنانِ عضو يا طرفدار گروه هاى ماركسيست- لنينيست در تظاهرات عليه حجاب اجبارى، در اسفند ۱۳۵۷، به سكوت برگزار كردنِ اعدام فرخ روپارسا در گونى، آنهم به جرم اشاعة فحشا، بى توجهى به سوزانده شدن روسپيان ناحىة ۱۰ تهران و بسيارى ديگر از اين دست فجايع[۱۶]، اشتباهى سياسى به شمار نمى‌آيد، بلكه ناشى از طرز فكرى سياسى- هويتى بوده است.

نه تنها حمايت مجاهدين و بخش وسيعى از فداييان (اكثريت) و نيز حزب توده از حكومت جمهورى اسلامى امرى تصادفى يا اشتباهى سياسى نبوده است بلكه اين طرز فكرِ سياسى- هويتى، اتفاقاَ تاريخى طولانى پشت سردارد‌. طنز تلخ تاريخ اين كه از قضا ساواك، در هراس از محبوبيت رو به گسترش فداييان و مجاهدين، به تشديد سركوب اين دو جريان، پرداخت و اين شدت را در مورد روحانيون، اعمال نكرد. در نتيجه، با اين گشاده دستى، زمينه به قدرت رسيدن روحانيت، فراهم شد.[۱۸ ]

استقرار جمهورى اسلامى: سرانجام، ۷۰ سال پس از انقلاب مشروطيت، دستگاه روحانيت بر بستر نارضايتى عمومى، شركت گسترده و فعالِ بخش‌ هاى وسيعى از جامعه، به ويژه شركت گسترده و فعال زنان در انقلاب ۵۷، توانست به قدرت سياسى دست يابد. ليكن از همان ابتدا با تناقضات متعددى روبرو شد. جامعه ‌اى كه نزديك به يك قرن براى دستيابى به حقوق مدنى و سياسى، به انواع مختلف، تلاش و مبارزه كرده بود، به آسانى قابل مهار نبود. جامعه اى كه تجربة انقلاب مشروطيت و فضاى باز سياسى دوران بالنده و متحول ملى شدن نفت را پشت سر داشت، فزون بر اينكه با خواست فراگير تغيير و تحولى بنيادين به ميدان انقلابى عظيم پا گذاشته بود، به آسانى به تبعيضات، تن نمى‌داد. چنان انرژى عظيم و خواست بزرگى را نمى ‌شد با تعيين «وظايف و تكاليف شرعى»، به وسيله و ابزارى در خدمت قدرت روحانيت تبديل كرد. بنابراين، نظام سياسى جديد، نتوانست از مبارزات و تلاش ‌هاى روزمره و مستمر مدنى و خواست ‌هاى حق ‌طلبانة جامعه ‌اى بيرون آمده از انقلاب پيشگيرى كند. گويى استقرار جمهورى اسلامى و به اجرا در آمدن قوانين تبعيض آميز، به ويژه عليه زنان هشدارى بود تاريخى. انگار مسيرى دايره وار از تاريخ بسته شد. در پى نزديك به يك قرن مبارزه عليه استبداد و در راه رهايى از قيد و بندهاى سنتى- مذهبى به آغاز راه بازگشتيم، منتها با انباشتى از تجربه‌هاى سياسى و اجتماعى.

نخستين تظاهرات زنان، عليه حجاب اجبارى، مقارن با همين روز بزرگداشت مبارزات جهانى زنان، عليه تبعيض و سركوب رو به گسترش، آغاز شد. با شعار و انديشة پيشرو «ما انقلاب نكرديم تا به عقب برگرديم»، «آزادى، نه شرقى نه غربى، جهانى است» يا «آزادى، نه شرعى، جهانى است». تداوم آرام و بطئى اين روند باعث شده كه.امروز بسيارى از زنان آستين همت بالا برند و در جهت بازنگرى در مورد جايگاه و مبارزات زنان در روند تاريخ، به طور وسيع و بسيار خلاق، به چاپ كتاب و مقاله و آثار پژوهشى روى آورند. اين فراشد، به طور غيرمستقيم، بسيارى از حوزه هاى فكرى و فرهنگى ايران را تحت تأثير قرار داده است و براى نخستين بار خواست جدايى دين از حكومت و حق حاكميت مردم نسبت به سرنوشت شان، به فراگيرترين الگوى ذهنى جامعه تبديل شده است. بازنگرى و سنجش دوبارة تاريخ به ضرورتى امروزين تبديل شده است. پژوهش و رجوع به اسناد و خاطره نويسى به شكل بى سابقه اى رواج يافته است. از اين رهگذر رفته رفته ارائه سند و مدرك بر شايعات شفاهى و اتهام هاى سياسى چيره شده است. به تدريج اشكال نوين و مستقلى در مبارزات اجتماعى و سياسى آفريده شده است در هيچ دوره ‌اى از تاريخ معاصر ايران، زنان اين چنين حضور متكى به خودى در جامعه نداشته اند. براى نخستين بار زنان نه به عنوان پشت صحنة مردان، بلكه به عنوان مبتكران حركات سياسى و اجتماعى پديدار شده‌ اند. از ايجاد سايت هاى اينترنتى، وبلاگ، ايجاد كتابخانه و كانون هاى فرهنگى تا برگزارى سالگردها. از تأسيس كانون هايى در دفاع از حقوق زنان و حقوق كودكان گرفته تا طرح امضاى يك ميليونى و تدوين منشور زنان. ‌تا بدانجا كه براى ارزيابى فعاليت هاى زنان نهادها و موسساتى نظير مركز اطلاعات و آمار زنان، مركز امور مشاركت زنان تأسيس شده اند. تنها نگاهى گذرا به آمار اين مؤسسات، در ۱۳۸۰، نشانة بارزى از جايگاه اجتماعى و سياسى زنان در جامعة امروز ايران به دست مى‌ آيد: بيش از ۶۰ در صد دانشجويان دانشگاهى زن هستند، ۱۰۳ ناشر زن، ۱۳۰۹ زن نويسنده، ۷۰۸ زن مترجم، ۱۱۸۶ زن در مديريت ‌هاى گوناگون وجود دارند. ۱۷۹۳ تعاونى زن و ۴۸۰ سازمان غير دولتى به دست زنان تأسيس شده، ۱۳۸۳ زن در شوراهاى شهر و روستا شركت كرده ‌اند. پيش از انقلاب از جمعيتى ۳۰ ميليونى، ميزان نيروى كار زنان ۷ در صد بوده، در حالى كه امروز از جمعيتى نزديك به ۷۰ ميليون بيش از ۱۵ در صد آن زنان هستند.

به گمان من، يكى از نشانه‌ هاى بارز استقلال انديشه و ابتكار زنان براى دستيابى به حقوق برابر، ميزان نامزدهاى زن در انتخابات رياست جمهورى است كه بيش از ۱۰۰ نفر بودند. در فيلم مستند رخشان بنى‌ اعتماد، در مورد انتخابات رياست جمهورى، مى بينيم كه دختر جوانى كه با هزاران تنگناى مالى، اجتماعى و فرهنگى در جمهورى اسلامى روبروست، خود را نامزد رياست جمهورى مى‌ كند. براى دستيابى به حقوقى انسانى خود يك تنه وارد رقابت هاى انتخاباتى مى شود. با آگاهى به اين كه حتى اجازة رقابت نخواهد يافت، برنامه و اهداف خود را تبليغ مى كند. جامعه ما امروز علاوه بر جنبش مستقل زنان، با رشد فزايندة جنبش مستقل دانشجويان و جنبش مستقل كارگران نيز روبروست. اين سه جنبش توانسته اند گام هاى بزرگى در همبستگى و حمايت از خواست هاى يكديگر بردارند.امروز اين سه جنبش، نمونة بارزى هستند در اين كه مبارزات مدنى و فرهنگى در حوزه هاى گوناگون اجتماعى، همچنين مبارزات فمينيستى و تلاش‌هاى روزمره و كند زنان، نه تنها با خواست رهايى از حكومت مذهبى مغاير نيستند، بلكه اين مبارزات و تلاش‌ها مى توانند به بستر اصلى آگاهى سياسى جامعه در جهت اين رهايى تبديل شوند. باشد كه در پى دو انقلاب و يك قرن تجربه، بتوانيم در عرصة سياسى به معيار جديدى از سنجش دست يابيم و از هر آن چه كه به انديشه و فرهنگ پيشرو و ارتقاء آگاهى در جامعه يارى مى‌رساند، حمايت كنيم.

پانوشت ها:

۱- زنان ايران در جنبش مشروطه، عبدالحسين ناهيد، انتشارات نويد، ۱۳۶۸، ص۱۹- ۱۸

۲- هدف‌ها و مبارزة زن ايرانى از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوى، محمد حسين خسرو پناه، چاپ اول ۱۳۸۱، ناشر پيام امروز .

۳- صديقه دولت آبادى، مهدخت صنعتى و افسانه نجم‌آبادى، جلد اول، تابستان ۱۳۷۷، جلد۱، ص ۱۸۷

۴- عالم نسوان، شمارة ۳

۵- صديقه دولت آبادى، همان، ص۲۰۸.

۶- محمد حسين خسرو پناه، همان، ص ۱۱۰

۷- همانجا، ص ۱۱۹ / ۸- همانجا ص ۱۲۸ / ۹-همانجا

۱۰- جنس دوم، شمارة ۵، ۱۳۷۸، برگى از تاريخ

۱۱- محمد حسين خسرو پناه، همان، ص ۱۱۸

۱۲- انتشارات خاوران، چاپ اول ۱۳۸۳

۱۳- رجوع شود به: فراز و فرود فرقة دموكرات آذربايجان، جميل حسنلى، ترجمة همامى، نشر نى، ۱۳۸۳

۱۴- صديقه دولت آبادى، همان، ص۱۶۶

۱۵- خانة دايى يوسف، اتابك فتح‌الله‌زاده، چاپ سوئد ؟، ۲۰۰۱. نيز در ماگادان كسى پير نمى شود، ياد مانده‌هاى دكتر عطا صفوى، نشر ثالث، ۱۳۸۳.

۱۶- رجوع شود به مجلة آرش، شمارة ۷۹، آبان ۱۳۸۰، صص ۳۹ - ۳۸

۱۷- Abbas Mágnum, Iran Diario, ۱۹۷۱-۲۰۰۵, Milano: Il Saggiatore, ۲۰۰۶,

۱۸- رجوع شود به جلد ۲ داد بى داد، ص ۳۸۴و ۴۱۴، و خاطرات منتظرى

۱. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود. ۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. ۳. هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت كند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم، از راه‌هايِ ديگر موردِ حمایت اجتماعی کامل قرار گيرد. ۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.

نرگس محمدی ابتدا به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. حکم وی در نیمه اسفندماه ۹۰ در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تقلیل پیدا کرد.

نرگس محمدی از زمان مراجعت تا کنون به منزل بازنگشته است و احتمال می رود به بند زنان زندان اوین منتقل شده باشد
لینک زیر مربوط مصاجبه دویچه وله باتقی رحمانی همسر نرگس محمدی که هم اکنون در خارج از کشور به سر میبرد می باشد:
http://www.dw.de/dw/article/0,,15902899,00.html